ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
(۴۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری  پروانه اخذ نمایند.
'''ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین [[اراضی]] و [[املاک ثبت شده|املاک]] واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا [[تفکیک اراضی]] و شروع ساختمان از [[شهرداری]] پروانه اخذ نمایند.


شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین  محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون [[پروانه]] یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین  محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.


تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت  داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده  وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت  داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده  [[وزارت کشور]] به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات [[دادگستری]] به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.


در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.


شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را  طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را  طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.


تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول [[جریمه]] اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.


تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.


کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.


تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش [[سرقفلی]] ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.


تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور [[برگ پایان ساختمان]] می باشد.


تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.


تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد [[کثیر الانتشار]] اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.


در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.


تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.


در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.


در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.


تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری [[معاف]] می باشند.


تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.


تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
خط ۴۰: خط ۴۰:


* [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* ماده 55 قانون شهرداری
== توضیح واژگان ==
'''شهرداری،''' از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
'''وزارت کشور'''، [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref>
'''دفتر اسناد رسمی''': به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
[[قانونگذار]] در زمان [[تصویب]] قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب [[تخلف]] ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد  آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> سال 1345 موضوع ماده 100 برای اولین مرتبه به قانون شهرداری اضافه شد و اول با دو  تبصره همراه بود. در بهمن سال 1355 شش تبصره دیگر به این ماده اضافه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کمیسیون ماده 100 به منظور نظارت بر ساخت و سازها در داخل محدوده شهر و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
از آن جا که تخلف اخیر بعد از اجرای حکم قبلی واقع شده وتخلف راجع به بنای جدیدی است که این تخلف مورد رسیدگی قرار نگرفته است، کمیسیون ماده ۱۰۰ در این موردتصمیم میگیرد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]]</ref>
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که به موجب تبصره ماده مذکور تشکیل شده است ، در موارد عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، به تقاضای شهرداری، وارد رسیدگی می شود و تصمیم این کمیسیون در صورت احراز تخلف ، می تواند قلع یا تعیین جریمه نقدی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع اختصاصی شبه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=سلاحی|چاپ=-}}</ref>
== رویه های قضایی ==
 
== انتقادات ==
ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است.  بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>  
 
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/483 مورخ 1402/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال عملیات تعریض اراضی توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام تخلف برای مهندس ناظر ساختمان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کارشناسی بناهای قدیمی پرونده‌های کمسیون ماده 100 شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کارشناسی بناهای قدیمی پرونده‌های کمسیون ماده 100 شهرداری]]
خط ۵۸: خط ۸۰:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۵۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۵۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب بنای مسقف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب بنای مسقف(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۹۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب ملک واقع در مسیر طرح|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب ملک واقع در مسیر طرح(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۹۸۰)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر و اعاده دادرسی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر و اعاده دادرسی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۲۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۸۰)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تصویب طرح تفصیلی بر پایان کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تصویب طرح تفصیلی بر پایان کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۴۰۸)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۴۹)]]
* [[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]]


خط ۶۷: خط ۹۷:
* [[نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخریب بنای احداثی غیرمجاز در عرصه مشاع]]
* [[نظریه شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخریب بنای احداثی غیرمجاز در عرصه مشاع]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۸]])
* [[نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغ‌‌‌‌‌های داخل در حریم شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/445 مورخ 1400/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیرتجاری به تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مدرسه غیر دولتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مدرسه غیر دولتی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۰۲۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تیغه کشی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تیغه کشی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۲)]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از احدث بنا برخلاف مفاد پروانه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از احدث بنا برخلاف مفاد پروانه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۹۴۰)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/494 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ساخت و ساز غیر مجاز اراضی خارج از حریم شهر]]
* [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول معافیت عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب،فاضلاب،برق،گاز]]
* [[نظریه شماره 7/99/54 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجرای ابلاغ الکترونیکی در شهرداری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی]]
* نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/98/1831 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری متخلف از پرداخت جریمه تخلف ساختمانی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]
* [[نظریه شماره 1122/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]]
* [[ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران]]
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۷۲: خط ۱۳۹:


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:تکالیف شهروندان در خصوص ساخت و ساز]]
[[رده:تکالیف شهروندان در خصوص تفکیک اراضی]]
[[رده:ترکیب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری]]
[[رده:وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شهرداری، از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱]

وزارت کشور، وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۲]

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۳]

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب تخلف ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. [۴] سال 1345 موضوع ماده 100 برای اولین مرتبه به قانون شهرداری اضافه شد و اول با دو تبصره همراه بود. در بهمن سال 1355 شش تبصره دیگر به این ماده اضافه گردید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کمیسیون ماده 100 به منظور نظارت بر ساخت و سازها در داخل محدوده شهر و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. [۶]

نکات توضیحی

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که به موجب تبصره ماده مذکور تشکیل شده است ، در موارد عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، به تقاضای شهرداری، وارد رسیدگی می شود و تصمیم این کمیسیون در صورت احراز تخلف ، می تواند قلع یا تعیین جریمه نقدی باشد. [۷] طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. [۸]

انتقادات

ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
  2. ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  4. ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666036
  5. ↑ گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666360
  6. ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666368
  7. ↑ گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
  8. ↑ جعفر سلاحی. مراجع اختصاصی شبه قضایی. چاپ -. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
  9. ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666036
  10. ↑ رامیس همت مند. مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۰_قانون_شهرداری&oldid=359174»