ماده ۱۱ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 قانون صدور چک]]
* [[ماده 3 قانون صدور چک]]
* [[ماده 4 قانون صدور چک]]
* [[ماده 4 قانون صدور چک]]
خط ۱۷: خط ۱۶:
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده 318 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده 318 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده 319 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده 319 قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دارنده چک]]:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>
[[دارنده چک]]:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
[[انتقال قهری]]: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[انتقال قهری]]: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون صدور چک ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808728|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831028|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808728|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831028|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 11 قانون صدور چک ==
== نکات توضیحی ==
برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون صدور چک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# جرایم مربوط به چک بدون شکایت دارنده آن قابل پیگیری نیستند.
# دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کند، در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
# منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
# بانک‌ها موظف‌اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را با ذکر تاریخ در پشت چک قید کنند.
# انتقال چک پس از برگشت از بانک به غیر از انتقال قهری حق شکایت کیفری ندارد.
# در صورت نمایندگی شخص دیگر برای وصول چک، دارنده باید هویت وی و نمایندگی‌اش را در ظهر چک قید کند تا حق شکایت کیفری محفوظ بماند.
# اگر شاکی بعد از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل کند یا حقوق خود را واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد" (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره شاکی در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره رد مال در فرض گذشت شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۴۲)]]
* [[نظریه شماره 7/97/928 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه های قضایی ==
*برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
*برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۳۷: خط ۵۲:
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۷: خط ۶۱:
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۳

ماده ۱۱ قانون صدور چک: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دارنده چک:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱] گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.[۲]همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.[۳] انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون صدور چک

در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.[۵]شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.[۶]

نکات توضیحی ماده 11 قانون صدور چک

برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.[۷]لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون صدور چک

  1. جرایم مربوط به چک بدون شکایت دارنده آن قابل پیگیری نیستند.
  2. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کند، در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
  3. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
  4. بانک‌ها موظف‌اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را با ذکر تاریخ در پشت چک قید کنند.
  5. انتقال چک پس از برگشت از بانک به غیر از انتقال قهری حق شکایت کیفری ندارد.
  6. در صورت نمایندگی شخص دیگر برای وصول چک، دارنده باید هویت وی و نمایندگی‌اش را در ظهر چک قید کند تا حق شکایت کیفری محفوظ بماند.
  7. اگر شاکی بعد از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل کند یا حقوق خود را واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ماده 2 قانون صدور چک
  2. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652360
  3. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864728
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652412
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808728
  6. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831028
  7. یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197792
  8. عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303436
  9. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470656