ماده 33 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 33 قانون حمایت خانوده را به ماده 33 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(←منابع) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تبصره''' ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر [[نمايندگی|نمايندگي]] سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. | '''تبصره''' ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر [[نمايندگی|نمايندگي]] سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 32 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 34 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
ابلاغ: عبارت است از رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
منظور از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به مواد 26، 33 و 34 این قانون [[حکم طلاق|حکم الزام زوج به طلاق]] است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در [[ماده 26 قانون حمایت خانواده|ماده 26]] و سایر مواد هیچ گاه به گواهی مزبور، حکم طلاق، اطلاق نکرده است و در ماده 24 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان [[سازش]] را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقاضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818108|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* منظور از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به مواد 26، 33 و 34 این قانون [[حکم طلاق|حکم الزام زوج به طلاق]] است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در [[ماده 26 قانون حمایت خانواده|ماده 26]] و سایر مواد هیچ گاه به گواهی مزبور، حکم طلاق، اطلاق نکرده است و در ماده 24 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان [[سازش]] را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقاضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818108|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/805 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج و یا طلاق به سبب وکالت ضمن یک دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/981 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم ثبت ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه بعد از انقضای مدت نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مصادیق عسر و حرج زوجه (۲)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:حکم طلاق]] | [[رده:حکم طلاق]] | ||
[[رده:صیغه طلاق]] | [[رده:صیغه طلاق]] | ||
[[رده:ثبت طلاق]] | [[رده:ثبت طلاق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي آيد.
تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
توضیح واژگان
ابلاغ: عبارت است از رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه است.[۱]
پیشینه
ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب 58 مقرر کرده بود اگر زوج برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود نماینده دادگاه مدنی خاص با امضای دفتر مذکور مفاد حکم دادگاه را به اجرا در خواهد آورد.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به صدر ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه است و پس از آن از درجه اعتبار ساقط می شود و پس از آن از اعتبار ساقط می شود. این مدت 6 ماهه برای تسلیم حکم به دفتر خانه و حضور در دفترخانه و ارائه مدارک و تقاضای اجرای صیغه طلاق است. لذا هم تسلیم مدارک و هم درخواست اجرای حکم باید در این 6 ماه انجام بگیرد.[۳]
رویه های قضایی
- منظور از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به مواد 26، 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در ماده 26 و سایر مواد هیچ گاه به گواهی مزبور، حکم طلاق، اطلاق نکرده است و در ماده 24 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقاضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.[۴]
- رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
- نظریه شماره 7/99/805 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج و یا طلاق به سبب وکالت ضمن یک دادخواست
- نظریه شماره 7/99/981 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم ثبت ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه بعد از انقضای مدت نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مصادیق عسر و حرج زوجه (۲)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039860
- ↑ علی تقی زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5199312
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818108