نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1776|شماره پرونده=98-127-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}} '''استعلام''': ۱-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می ت...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1776|شماره پرونده=98-127-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1776|شماره پرونده=98-127-1776 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30|محور نظریه=[[حق الوکاله-اعتراض ثالث-عملیات اجرایی]]|موضوع نظریه=[[حقوقی-آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل:'''در فرضی که [[وکیل]] صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک [[جلسه دادرسی]] فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی [[حکم]] به نفع [[موکل]] صادر شده است، [[اصل]] بر تعلق کل [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است. | ||
== استعلام == | |||
۱-چنان چه [[وکیل]] صرفا در حد یک لایحه یا [[جلسه رسیدگی]] در [[دعوی|دعوا]] شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما [[حکم]] به نفع [[موکل]] وی صادر شده باشد، آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ | |||
۲- آیا در دعاوی [[ابطال]] [[سند]] و [[فسخ]] که پس از [[معامله]] [[ملک]] با [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] به [[شخص ثالث|ثالث]] [[انتقال|منتقل]] شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] صادر شود؟ | |||
۳- آیا [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] به دستور [[تخلیه]] صادره از [[شورای حل اختلاف]] قابل پذیرش است؟ | |||
۵-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟ | ۴-آیا [[جلب]] [[محکوم علیه]] برای [[عین معین]] و بدون تعیین قیمت عین بر اساس [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۱]] و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] امکان پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده [[دادخواست]] [[تقسیط]] دهد، روش تقسیط [[مال]] معین که تجزیه ناپذیر است، چگونه است؟ | ||
۵-تفاوت [[مدعی به]] و [[محکوم به]] چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
- در فرض سؤال که وکیل صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفا در موارد ۱۱ و ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق الوکاله در امور اجرایی) و ماده ۲۵۴ آیین نامه اخیر التصویب مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای | - در فرض سؤال که وکیل صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، [[اصل]] بر تعلق کل حق الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفا در [[ماده 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|موارد ۱۱]] و [[ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵]] ([[عزل وکیل توسط موکل|عزل وکیل]] یا انتفای موضوع [[وکالت]] و حق الوکاله در امور اجرایی) و [[ماده ۲۵۴ آیین نامه اخیر التصویب|ماده ۲۵۴ آیین نامه اخیر التصویب مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] (عزل، [[فوت]] یا [[حجر]] موکل، [[استعفای وکیل]]، انتفای موضوع وکالت)، پیش بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و [[ماده 24 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|۲۴ آیین نامه های فوق الذکر]]، میزان حق الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می شود. | ||
۲- چنانچه ملک خریداری شده متعاقبا به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان [[عقد]] و به طور کلی فراهم آمدن موجبات [[انحلال عقد|انحلال]] [[بیع|عقد بیع]] منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت [[منتقل الیه]] بعدی مؤثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست. | |||
۳- اولا، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به [[منفعت|منافع]] یا [[عین مستاجره|عین مستأجره]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[ادعا|ادعای]] [[حق|حقی]] دارد، با توجه به این که وفق [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]]، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در [[صلاحیت]] این شوراها نمی باشد و با عنایت به [[اصل نسبیت آرا|اصل نسبیت]] [[رای|آراء]] به عنوان مبنای [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به [[اعتراض]] شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از [[مقام قضایی|قاضی]] شورای حل اختلاف در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تا تعیین تکلیف اصل دعوا، [[قرار]] تأخیر [[عملیات اجرایی]] برای مدت معین صادر می کند. | |||
ثانیا، چنان چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند [[مالکیت رسمی]] مدعی شود [[عرصه]] و [[اعیان]] مورد [[اجاره]] متعلق به وی می باشد و [[موجر]] در زمان [[درخواست]] تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که [[قائم مقام]] موجر است، [[اعتراض]] وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی [[ذی نفع]] در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند [[خلع ید|دعوای خلع ید]] را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند. | |||
۴- با عنایت به [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون اخیرالذکر]] مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه [[محکوم له]] نسبت به عین معین [[حق عینی]] دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، [[دادگاه]] قیمت [[مال|اموال]] مزبور را در صورت عدم [[تراضی]] از طریق [[کارشناسی]] تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال [[مقرره|مقررات]] ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است. در این صورت چنا چه محکوم علیه [[مدعی]] [[اعسار]] از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد ۳ و [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۸ قانون اخیر الذکر]] رسیدگی می شود. | |||
۵- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] نیست و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند. | |||
ب) نظر به این که در ماده ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ و [[ماده ۲۵ آیین نامه اخیرالتصویب]]، تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از محکوم به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر ۲ درصد) صرفا بابت امور اجرایی [[دادگاه|محاکم]] و یا اجرای [[اداره ثبت اسناد|ثبت]] به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی تواند در غیر این فروض، حق الوکاله را به صورت درصدی از محکوم به احتمالی قرار دهد. توضیح آن که، به موجب بند ۴ [[ماده ۷۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸]] ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است چنان چه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند به [[مجازات انتظامی]] [[مجازات انتظامی درجه 5|درجه ۵]] [[محکوم]] می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* ماده [[ماده 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|۱۱]] [[ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|ماده]] [[ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|ماده]] [[ماده 24 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|۲۴]] [[ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله|آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۷۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[عین معین]] | |||
* [[عین مستاجره]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:حق الوکاله]] | |||
[[رده:اعتراض ثالث]] | |||
[[رده:عملیات اجرایی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۱۷۷۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی-آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | حق الوکاله-اعتراض ثالث-عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل:در فرضی که وکیل صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است.
استعلام
۱-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟
۲- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟
۳- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟
۴-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است، چگونه است؟
۵-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در فرض سؤال که وکیل صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفا در موارد ۱۱ و ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق الوکاله در امور اجرایی) و ماده ۲۵۴ آیین نامه اخیر التصویب مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین نامه های فوق الذکر، میزان حق الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می شود.
۲- چنانچه ملک خریداری شده متعاقبا به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل الیه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.
۳- اولا، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، با توجه به این که وفق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند.
ثانیا، چنان چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.
۴- با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است. در این صورت چنا چه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد ۳ و ۸ قانون اخیر الذکر رسیدگی می شود.
۵- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند.
ب) نظر به این که در ماده ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۲۵ آیین نامه اخیرالتصویب، تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از محکوم به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر ۲ درصد) صرفا بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی تواند در غیر این فروض، حق الوکاله را به صورت درصدی از محکوم به احتمالی قرار دهد. توضیح آن که، به موجب بند ۴ ماده ۷۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است چنان چه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۷۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸