اعلام جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا [[دادیار]] مرتکب [[تخلف انتظامی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد، بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا [[دادیار]] مرتکب [[تخلف انتظامی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد، بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۰
مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است.
همچنین به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.»
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث
شرایط
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.[۱]بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.[۲]با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.[۳]
اعلام جرم توسط وکیل
برای اعلام جرم توسط وکیل، نص خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.[۴]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین بازپرس یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.[۵]
اعلام جرم توسط سازمانهای مردم نهاد
در قانون
به موجب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمانهای مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمانهای مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.»
مبنای حکم
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.[۶]
قلمرو حکم
این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند.[۷]
اعلام جرم توسط مقامات و اشخاص رسمی
در قانون
مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»
پیشینه
مقامات و اشخاص رسمی، طبق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در قبال ارتکاب جرائم مسئولیت داشتند. طبق این ماده مقامات و اشخاص رسمی تکلیف داشتند که به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند. با این حال ضمانت اجرای کیفری برای این مورد پیش‌بینی نشده بود.[۸]
ضمانت اجرا
عدم انجام تکلیف یاد شده در ماده، تخلف اداری محسوب می‌شود، اما برخی اشخاص در صورت عدم اعلام وقوع برخی جرایم معین، مسئولیت کیفری خواهند داشت، از آن جمله می‌توان به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.[۹]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.[۱۰]
نحوه اعلام جرم
طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.[۱۱]
به موجب ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.»
چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای جنبه عمومی باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا دادیار مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند.[۱۲]ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،[۱۳]همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد، بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.[۱۴]
مواد مرتبط
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658996
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003396
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3765072
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003448
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659012
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659028
- ↑ مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659272
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885356
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142736
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659048
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481444