بازپرس: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-مستفاد از مواد [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۷]] و ۸۹ و تبصره [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده‌ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279688|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-مستفاد از مواد [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۷]] و ۸۹ و تبصره [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده‌ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279688|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی ==== | |||
یکی از اصول [[آیین دادرسی کیفری]]، [[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب [[جرم]] را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] هنگام ارجاع امر به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== درخواست بازپرس برای انتشار تصویر یا مشخصات متهم ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به [[هویت]] متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و [[مراجع قضایی|قضائی]] ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: | |||
الف - متهمان به ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون که [[متواری]] بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. | |||
ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس [[اقرار]] کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی [[مجنی علیه|بزه دیدگان]] و طرح [[شکایت]] یا اقامه [[دعوای خصوصی]] توسط آنان، منتشر می‌شود.» | |||
===== ضرورت موافقت دادستان ===== | |||
در مورد این ماده باید گفت به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، در این امر ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== دستور انجام برخی اقدامات احتیاطی به ضابطان دادگستری ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، [[شهادت|شاهد]]، [[مطلع]]، [[اعلام جرم|اعلام کننده جرم]] یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر [[تهدید|تهدیدات]]، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.» | |||
===== مصادیق ===== | |||
اقدامات حمایتی می‌تواند اقداماتی نظیر منع ملاقات متهم یا بستگان او با بزه دیده، شاهد، مطلع یا اعلام کننده جرم و حتی در مواردی همراهی ضابط در هنگام مراجعه به [[دادسرا]] یا پیش‌بینی موقت محافظ شخصی باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مقنن در این ماده، قصد حفظ و حمایت از افراد در برابر تهدیدات را داشته‌است اما هیچ تعریف یا معیاری برای اقدامات احتیاطی در نظر نگرفته‌است، شاید بیان مصادیقی تمثیلی از اقدامات احتیاطی، حدود اختیارات بازپرس در این زمینه را بهتر مشخص می‌کرد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277112|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
===== ممنوعیت تحمیل هزینه‌های اقدامات احتیاطی بر فرد مورد حمایت ===== | |||
با توجه به ملاک [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تحمیل هزینه‌های این اقدامات بر فرد مورد حمایت ممنوع است.<ref name=":0" /> | |||
==== اقدامات بازپرس برای جلوگیری از امحای آثار جرم ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.» | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
اقداماتی که از سوی [[بازپرس|قضات تحقیق]] به عمل می‌آید، آنگاه مفید واقع می‌شود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد؛ بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس می‌شود، خودداری کرد، در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141348|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به [[تعقیب]] قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد. تسامح در این امر تخلف است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== کشف جرم دیگر ضمن تحقیقات مقدماتی ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. | |||
تبصره - چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.» | |||
===== ارجاع امر به بازپرس توسط دادستان ===== | |||
منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است طبق این ماده، انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد، در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد، مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول، مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم، نیازمند ارجاع امر به دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی می‌کند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد، نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== قلمرو حکم ===== | |||
عبارت «ضمن تحقیق» در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوماً باید در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف شده باشد نه در مرحله [[دادرسی]] یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== ارجاع تحقیقات و اقدامات لازم به ضابطان دادگستری ==== | |||
[[مقام قضایی]] دریافت کننده اعلام جرم، در صورت دارا بودن [[صلاحیت]] رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، [[تفتیش]]، تحقیق از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]]، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. | |||
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.» | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== قلمرو حکم ===== | |||
در واقع این ماده، مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲]] است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۲۵]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد [[معاینه محل|معاینه محلی]] و [[تحقیقات محلی]] با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ===== | |||
گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت. | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی [[دادیار]] یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279704|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
پیرو [[بخشنامه]] شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶–۸۰/۱۰/۴، صدور دستورهای شفاهی، به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید [[دستور قضایی]] توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[تحقیقات مقدماتی]] | [[تحقیقات مقدماتی]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۱۳۹: | ||
[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۱
بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.[۱]
روش های حصول علم بازپرس
یکی از روش‌های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی‌های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.[۲]در این باره گفتنی است برخی از حقوقدانان به ممنوعیت تفتیش غیر ضروری منازل و اماکن ولو با فرض احتمال مخفی شدن متهم در آن جا تأکید کرده‌اند. در این موارد حدود اختیارات ضابطین باید در دستورات صادر شده مشخص شود.[۳] لذا مجوز تفتیش و بازرسی یا توقیف منوط به احراز ظن قوی به وجود ضرورت است.[۴] حتی اگر ضابطین دادگستری ادله ای مبنی بر ظن قوی به بازپرس ارائه دهند، وی شخصاً مکلف به بررسی وجود چنین ظنی می‌باشد.[۵]ضمناً تحصیل علم به طرقی که متناسب با شان بازپرس نباشد نظیر استماع مکالمات تلفنی را با محدودیت‌هایی رو به رو کرده‌اند.[۶]
وظایف و اختیارات بازپرس
پس از ارجاع پرونده، بازپرس یا دادیار تحقیق به موجب مقررات دارای وظایف و اختیاراتی است، از آن جمله می‌توان به انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و صدور قرار نهایی اشاره کرد.[۷]ضمناً چنانچه بازپرس شاهد وقوع جرم باشد، در صورتی تحقیقات را شروع می‌کند که در حین انجام وظیفه، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد و شامل مواردی نمی‌شود که در ایام مرخصی یا خارج از ساعات اداری، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد.[۸]
انجام تحقیقات مقدماتی
در قانون
به موجب ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.
تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.»
فرض عدم حضور بازپرس
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.[۹]
اختلاف نظر دادیار با دادستان در قرارهای صادره
با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،[۱۰]پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.[۱۱] هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.[۱۲] گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.[۱۳]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده‌است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۱۴]
ضرورت بی طرفی بازپرس در تحقیقات مقدماتی
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.[۱۵]
در قانون
مطابق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»
قلمرو حکم
این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد دادسراست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند ماده ۷۰ یا ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا معاون او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان مدعی محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.[۱۶]
شروع تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان
در قانون
به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.»
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-مستفاد از مواد ۴۷ و ۸۹ و تبصره ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده‌ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می‌باشد.[۱۷]
اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی
یکی از اصول آیین دادرسی کیفری، اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی است.[۱۸]همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.[۱۹]در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است.[۲۰]در این باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.[۲۱]بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.[۲۲]
در قانون
مطابق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»
در رویه قضایی
طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.[۲۳]
درخواست بازپرس برای انتشار تصویر یا مشخصات متهم
در قانون
به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف - متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»
ضرورت موافقت دادستان
در مورد این ماده باید گفت به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، در این امر ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.[۲۴]
دستور انجام برخی اقدامات احتیاطی به ضابطان دادگستری
در قانون
مطابق ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.»
مصادیق
اقدامات حمایتی می‌تواند اقداماتی نظیر منع ملاقات متهم یا بستگان او با بزه دیده، شاهد، مطلع یا اعلام کننده جرم و حتی در مواردی همراهی ضابط در هنگام مراجعه به دادسرا یا پیش‌بینی موقت محافظ شخصی باشد.[۲۵] مقنن در این ماده، قصد حفظ و حمایت از افراد در برابر تهدیدات را داشته‌است اما هیچ تعریف یا معیاری برای اقدامات احتیاطی در نظر نگرفته‌است، شاید بیان مصادیقی تمثیلی از اقدامات احتیاطی، حدود اختیارات بازپرس در این زمینه را بهتر مشخص می‌کرد. [۲۶]
ممنوعیت تحمیل هزینه‌های اقدامات احتیاطی بر فرد مورد حمایت
با توجه به ملاک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تحمیل هزینه‌های این اقدامات بر فرد مورد حمایت ممنوع است.[۲۵]
اقدامات بازپرس برای جلوگیری از امحای آثار جرم
در قانون
به موجب ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.»
مبنای حکم
اقداماتی که از سوی قضات تحقیق به عمل می‌آید، آنگاه مفید واقع می‌شود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد؛ بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس می‌شود، خودداری کرد، در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد.[۲۷]
بهتر است مقام قضایی سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،[۲۸]در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.[۲۹] فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.[۳۰]ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.[۳۱]
در رویه قضایی
طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به تعقیب قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد. تسامح در این امر تخلف است.»[۳۲]
کشف جرم دیگر ضمن تحقیقات مقدماتی
در قانون
به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
تبصره - چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.»
ارجاع امر به بازپرس توسط دادستان
منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.[۳۳]گفتنی است طبق این ماده، انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد، در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد، مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول، مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم، نیازمند ارجاع امر به دادستان است.[۳۴]بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی می‌کند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد، نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.[۳۵]
قلمرو حکم
عبارت «ضمن تحقیق» در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوماً باید در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف شده باشد نه در مرحله دادرسی یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.[۳۶]
ارجاع تحقیقات و اقدامات لازم به ضابطان دادگستری
مقام قضایی دریافت کننده اعلام جرم، در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.[۳۷]
در قانون
مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.»
مبنای حکم
این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.[۳۸]
قلمرو حکم
در واقع این ماده، مکمل ماده ۹۲ است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.[۳۹]ضمناً به تصریح مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد معاینه محلی و تحقیقات محلی با استثناء مواجه شده‌است.[۴۰]
اعتبار گزارش ضابطین دادگستری
گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش اماره قضائی را خواهند داشت.
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.[۴۱]
پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶–۸۰/۱۰/۴، صدور دستورهای شفاهی، به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید دستور قضایی توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.[۴۲]
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138492
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508264
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508648
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508672
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959516
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661216
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661360
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661404
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760560
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144856
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144868
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279696
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661408
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277124
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279688
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374904
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661416
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483012
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142904
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001484
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663688
- ↑ ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663740
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277112
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141348
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003264
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001476
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482712
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482724
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634040
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663820
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663796
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142672
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766616
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003256
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937564
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680020
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279704
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633520