رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ظاهری{{سخ}}امیری{{سخ}}اصغرحیدری فارسانی|موضوع=انتقال مال غیر با سند رسمی به...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ظاهری{{سخ}}امیری{{سخ}}اصغرحیدری فارسانی|موضوع=انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی''': چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ظاهری{{سخ}}امیری{{سخ}}اصغرحیدری فارسانی|موضوع=انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی''': چنانچه [[معامله]] ای نسبت به [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]]، به وسیله [[سند عادی]] انجام شده وسپس به موجب [[سند رسمی]] معامله معارضی درمورد همان [[مال]] صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق [[جرم|بزه]] [[معامله معارض]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ به شماره ۷۱۵۳۸۵ مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از۷۰ اصلی قطعه۶ واقع در بخش ... تهران به مساحت۱۵۱/۶۶ مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت | دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب [[عقد|قرارداد]] عادی مورخ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ به شماره ۷۱۵۳۸۵ مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از۷۰ اصلی قطعه۶ واقع در بخش ... تهران به مساحت۱۵۱/۶۶ مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت [[سند مالکیت]] دلالت دارد، درخصوص [[مبیع]] موصوف ذیل ثبت شماره ... صفحه۲۲۹ دفتر... املاک و تحت شماره چاپی۶۳۷۵۵۷ به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد [[بیع]] شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند [[صلح]] حقوق ۱۳۹۸۵۶-۱۳۹۱/۷/۳۰(بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن ۱۳۹۰/۳/۴ بوده است) دفترخانه ... تهران (ملک متنازع فیه را) به [[شرکت]] تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن [[شاکی|شکات]](خریداران)، مبادرت به طرح [[شکایت]] دائر بر [[انتقال مال غیر]] به طرفیت فروشنده ([[متهم]]) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتأمل دارد: ۱- طرفین، وقوع عقد بیع مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ راپذیرفته اند و آنگونه که مواد [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|۳۳۸]] ، [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|۳۶۲ قانون مدنی]] دلالت دارند، بیع [[تملیک]] [[عین]] به [[عوض]] معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] است که به محض توافق [[بایع]] و [[مشتری]] در [[مبیع]] و قیمت آن و وقوع عقد بیع، [[مالکیت]] از فروشنده به خریدار منتقل می گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک [[ثمن]] می گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران|ناقل]] مالکیت می باشد. ۲- اگرچه حسب [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک]] همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. ۳- لیکن حسب [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک]] هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا [[منفعت]] مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا [[تعهد|تعهدی]] معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است. ۴-البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده۱۱۷خارج است، اگر چه اطلاق ماده۱۱۷ بااین تفسیر ناسازگار است لیکن باتوجه به [[رای وحدت رویه]] شماره ۴۳ – ۱۳۵۱/۸/۱۰ [[هیات عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. ۵- ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می تواند داشته باشد، [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] می باشد که به [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] ([[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری]]) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولا به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیا فروشنده علیرغم بیع مسلما با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] ورئیس [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از [[قرینه|قرائن]] مبین [[سوء نیت]] می باشد، لیکن می بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که [[شخصیت حقوقی]] شرکت منتقل الیه مستقل از [[شخصیت حقیقی]] منتقل می باشد. زیرا آنگونه که [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]] بیان می دارد، کلیه [[شرکت تجاری|شرکتهای تجارتی]] مذکور در [[قانون تجارت]] از جمله [[شرکت سهامی خاص]] (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص می باشد) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت]] بیان می دارد، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که [[ماده ۲۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای [[امور تجارتی]] تشکیل و مسئولیت صاحبان [[سهام]] محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم ۱-علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ مال را به دیگری انتقال داده است ۲- متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند بنام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی [[شاهد]] تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می باشد و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت می باشد که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک ، [[تنفیذ]] کننده [[عمل حقوقی]] [[بیع فضولی|معامله فضولی]] نیست. زیرا آنگونه که [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]] اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، [[اجازه]] محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، [[قرار جلب به دادرسی]] شماره۵۹۴ – ۱۳۹۳/۶/۱۸ اصداری از شعبه ۱۰۳۶ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران درخصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور [[رکن مادی]] و [[عنصر معنوی|رکن روانی]] ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] وتوجیها با توجه به نظریه شماره ۷/۲۳۳۶ – ۱۳۸۷/۴/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] که اشعار می دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می گردد، ضمنا [[محکوم علیه]] محکوم به رد مال درحق [[شاکی خصوصی]] می گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، نظر به اینکه اقدام حقوقی صرف می باشد. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
رئیس | رئیس [[شعبه]] ۱۰۲۸ [[دادگاه عمومی]] تهران-امیری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۳۹مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل ۱۴ ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای الف.ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ های ۶ و ۱۳ آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ تائید می نماید و این رای قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۱۲۳۹مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل ۱۴ ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای الف.ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ های ۶ و ۱۳ آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است. و در رسیدگی [[دادگاه بدوی]] نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸]] تائید می نماید و این رای قطعی است. | ||
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار | شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و [[مستشار]] | ||
محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری | محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
* [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی |
| قاضی | ظاهری امیری اصغرحیدری فارسانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی: چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سند عادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله معارضی درمورد همان مال صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق بزه معامله معارض نیست.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ به شماره ۷۱۵۳۸۵ مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از۷۰ اصلی قطعه۶ واقع در بخش ... تهران به مساحت۱۵۱/۶۶ مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سند مالکیت دلالت دارد، درخصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره ... صفحه۲۲۹ دفتر... املاک و تحت شماره چاپی۶۳۷۵۵۷ به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق ۱۳۹۸۵۶-۱۳۹۱/۷/۳۰(بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن ۱۳۹۰/۳/۴ بوده است) دفترخانه ... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتأمل دارد: ۱- طرفین، وقوع عقد بیع مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ راپذیرفته اند و آنگونه که مواد ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت می باشد. ۲- اگرچه حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. ۳- لیکن حسب ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است. ۴-البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده۱۱۷خارج است، اگر چه اطلاق ماده۱۱۷ بااین تفسیر ناسازگار است لیکن باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. ۵- ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می تواند داشته باشد، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می باشد که به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولا به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیا فروشنده علیرغم بیع مسلما با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت می باشد، لیکن می بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل می باشد. زیرا آنگونه که ماده ۵۸۳ قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص می باشد) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده ۵۸۸ قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده ۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم ۱-علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ مال را به دیگری انتقال داده است ۲- متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند بنام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می باشد و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت می باشد که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک ، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامله فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده ۲۴۹ قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره۵۹۴ – ۱۳۹۳/۶/۱۸ اصداری از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیها با توجه به نظریه شماره ۷/۲۳۳۶ – ۱۳۸۷/۴/۱۸ اداره حقوقی که اشعار می دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می گردد، ضمنا محکوم علیه محکوم به رد مال درحق شاکی خصوصی می گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، نظر به اینکه اقدام حقوقی صرف می باشد. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران-امیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۳۹مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل ۱۴ ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای الف.ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ های ۶ و ۱۳ آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ تائید می نماید و این رای قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
- ماده ۲۴۹ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون مدنی
- ماده ۳۳۸ قانون مدنی
- ماده ۳۳۹ قانون مدنی
- ماده ۵۸۸ قانون تجارت
- ماده ۵۸۳ قانون تجارت
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک