سند: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:سند using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ '''سند''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]، '''سند''' عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۲۸۴]] تا [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|۱۳۰۵ قانون مدنی]] | ||
== مفهوم سند == | == مفهوم سند == | ||
واژه '''سند''' در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. سند در معنای عام عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران به درستی را جلب کند؛ خواه این تکیه‌گاه و راهنما نوشته باشد یا [[اماره]] و یا [[اقرار]] | واژه '''سند''' در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. سند در معنای عام عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران به درستی را جلب کند؛ خواه این تکیه‌گاه و راهنما نوشته باشد یا [[اماره]] و یا [[اقرار]]، چنانکه در اصطلاحات عامیانه، مدرک [[جرم]] را سند جرم گویند، در حالی که اغلب غیرمکتوب و از سنخ نوشته‌ها نیست یا اینکه در علم رجال به سلسله راویان حدیث تا معصوم (ع)، سند حدیث اطلاق می‌شود که با توجه به اعتبار راویان آن به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. در معنای خاص، همانگونه که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان داشته، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». | ||
نوشته به خط یا علامتی گفته می‌شود که روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها یا علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. هرچند سند معمولاً در | نوشته به خط یا علامتی گفته می‌شود که روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها یا علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. هرچند سند معمولاً در اعمال حقوقی از قبیل [[بیع]]، [[اجاره]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] تنظیم می‌شود، اما ممکن است اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود، آنگونه که [[ولادت|تولد]] و [[فوت|وفات]] در [[سند ثبت احوال|اسناد سجلی]] به‌وسیله [[اداره ثبت احوال]] نوشته می‌شود، از همین رو برخی سند را به نوشته‌ای تعبیر کرده‌اند که در [[اثبات]] مطلبی اعم از دعاوی و غیر‌دعاوی به کار می‌رود. | ||
در فقه '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ عقود و افعال در معاطات قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره | در [[فقه]]، '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ [[عقد|عقود]] و افعال در [[معاطات]] قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | ||
== قابلیت استناد به سند == | == قابلیت استناد به سند == | ||
برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای '''سند''' گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند [[ | برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای '''سند''' گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند [[دلیل دادرسی]] قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات [[ادعا]] در مقام دعوی یا دفاع از دعوی آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند [[سند ازدواج]] والا هر نوشته ای، سند محسوب نمی‌گردد. سند، معمولا در اعمال حقوقی تنظیم می‌شود و البته بعضا در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند می‌شود؛ مانند واقعه تولد یا وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت می‌گردد.<ref name=":2">{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== اقسام سند == | == اقسام سند == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== سند رسمی === | === سند رسمی === | ||
مقاله اصلی: "[[سند رسمی]]" | |||
* الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی. | مطابق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] سند در صورتی [[سند رسمی|رسمی]] شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد: | ||
* الف) تنظیم به وسیله [[مأمور رسمی|مامورین رسمی]]. | |||
* ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | * ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | ||
* ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند | * ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.<ref name=":2" /> | ||
=== سند عادی === | === سند عادی === | ||
سند عادی به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». | مقاله اصلی: "[[سند عادی]]" | ||
[[سند عادی]] به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای [[امضا]] یا [[مُهر|مهر]] باشد عادی است». از سوی دیگر [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] نیز بیان داشته: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا [[اثر انگشت]] باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد [[انکار]] یا [[تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref name=":2" /> | |||
== شرایط سند == | == شرایط سند == | ||
از آنجا که بیشتر فقهای امامیه اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، | از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | ||
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از | در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]). از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]])، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" /> | ||
== سند سفید امضاء == | == سند سفید امضاء == | ||
=== در رویه قضایی === | |||
* [[سند سفید امضا|سند سفید امضاء]] فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده، دارنده سند را مختار و نایب قرار می دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)]]</ref> | |||
* بنا بر موازین و [[عرف]] جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است، لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان [[رسید]] مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]]</ref> | |||
== اعتبار سند == | == اعتبار سند == | ||
مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، | مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات، آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== اعتراض به اصالت سند == | == اعتراض به اصالت سند == | ||
=== انکار === | === انکار === | ||
انکار به معنای نفی تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به شخص منتسب است. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به اصالت سند عادی اعتراض کرده و انکار کنند که سند به آنها تعلق دارد. انکار زمانی محقق می‌شود که شخص صریحاً این عدم تعلق را اعلام کند و این اعلام نباید معنای دیگری داشته باشد.<ref name=":3">{{Cite journal|title=بررسی | انکار به معنای نفی تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به شخص منتسب است. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به اصالت سند عادی اعتراض کرده و انکار کنند که سند به آنها تعلق دارد. انکار زمانی محقق می‌شود که شخص صریحاً این عدم تعلق را اعلام کند و این اعلام نباید معنای دیگری داشته باشد.<ref name=":3">{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
=== تردید === | === تردید === | ||
تردید به معنای عدم پذیرش اصالت سند غیررسمی است که علیه یکی از طرفین دعوا استفاده می‌شود و منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعواست. شخصی که به اصالت سند تردید دارد، اما نمی‌خواهد ادعای جعل کند، می‌تواند تردید خود را اعلام کند. تردید زمانی مطرح می‌شود که فرد مطمئن به رد انتساب سند نیست. تفاوت اصلی تردید با انکار در این است که تردید زمانی به کار می‌رود که سند منتسب به شخص دیگری باشد. همچنین، انکار و تردید فقط در مورد اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود و در مورد اسناد رسمی، تنها ادعای جعل یا ابطال اعتبار سند قابل طرح است.<ref name=":3" /> | تردید به معنای عدم پذیرش اصالت سند غیررسمی است که علیه یکی از طرفین دعوا استفاده می‌شود و منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعواست. شخصی که به اصالت سند تردید دارد، اما نمی‌خواهد ادعای جعل کند، می‌تواند تردید خود را اعلام کند. تردید زمانی مطرح می‌شود که فرد مطمئن به رد انتساب سند نیست. تفاوت اصلی تردید با انکار در این است که تردید زمانی به کار می‌رود که سند منتسب به شخص دیگری باشد. همچنین، انکار و تردید فقط در مورد اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود و در مورد اسناد رسمی، تنها ادعای جعل یا [[ابطال]] اعتبار سند قابل طرح است.<ref name=":3" /> | ||
=== جعل === | === جعل === | ||
جعل به معنای تغییر یا ایجاد سند به شکلی غیر واقعی است و می‌تواند هم نسبت به اسناد رسمی و هم غیررسمی مطرح شود. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیازمند ارائه [[دلیل]] برای اثبات جعلی بودن سند است. جعل می‌تواند به دو نوع [[جعل مادی|مادی]] و [[جعل مفادی|مفادی]] تقسیم شود. فردی که ادعای جعل می‌کند، معتقد است که سند به نحوی غیرقانونی تغییر یافته یا ایجاد شده است. در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید که اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌دهنده است، فرد ادعا کننده باید جعلی بودن سند را ثابت کند.<ref name=":3" /> | |||
=== تکذیب === | === تکذیب === | ||
تکذیب به دو نوع تکذیب ادعا و تکذیب سند تقسیم می‌شود. در تکذیب ادعا، مدعی علیه ادعا را رد می‌کند، اما اگر ادعا مستند به دلایل باشد، صرف تکذیب اثری ندارد و دادگاه بر اساس ادله موجود تصمیم‌گیری می‌کند. اما در تکذیب سند عادی، شخص ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند و دادگاه قبل از پذیرش ادعا باید به اصالت سند رسیدگی کند. تکذیب دعوا نیز به معنای رد ادعاست و لزوماً انکار اصالت سند نیست، مگر اینکه شرایط خاصی نشان‌دهنده آن باشد. در نهایت، تکذیب سند عادی از لحاظ لغوی به انکار و تردید نزدیک‌تر است تا جعل.<ref name=":3" /> | تکذیب به دو نوع تکذیب ادعا و تکذیب سند تقسیم می‌شود. در تکذیب ادعا، [[مدعی علیه]] ادعا را رد می‌کند، اما اگر ادعا مستند به دلایل باشد، صرف تکذیب اثری ندارد و دادگاه بر اساس ادله موجود تصمیم‌گیری می‌کند. اما در تکذیب سند عادی، شخص ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند و دادگاه قبل از پذیرش ادعا باید به اصالت سند رسیدگی کند. تکذیب دعوا نیز به معنای رد ادعاست و لزوماً انکار اصالت سند نیست، مگر اینکه شرایط خاصی نشان‌دهنده آن باشد. در نهایت، تکذیب سند عادی از لحاظ لغوی به انکار و تردید نزدیک‌تر است تا جعل.<ref name=":3" /> | ||
=== سکوت === | === سکوت === | ||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و اگر فرد سکوت کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. رویه قضایی نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | ||
== | == در رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۵: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | * [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | |||
* [[مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت]] | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن|قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
* [[شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]] | |||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[تعرض به سند (درویش زاده و پوربدخشان)]] | * [[تعرض به سند (درویش زاده و پوربدخشان)]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ادله اثبات دعوی]] | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[شهادت]] | |||
* [[سوگند]] | |||
* [[اماره]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲
به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] همچنین گفته شده است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۳] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۴]
مواد مرتبط
مفهوم سند
واژه سند در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. سند در معنای عام عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران به درستی را جلب کند؛ خواه این تکیه‌گاه و راهنما نوشته باشد یا اماره و یا اقرار، چنانکه در اصطلاحات عامیانه، مدرک جرم را سند جرم گویند، در حالی که اغلب غیرمکتوب و از سنخ نوشته‌ها نیست یا اینکه در علم رجال به سلسله راویان حدیث تا معصوم (ع)، سند حدیث اطلاق می‌شود که با توجه به اعتبار راویان آن به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. در معنای خاص، همانگونه که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان داشته، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».
نوشته به خط یا علامتی گفته می‌شود که روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها یا علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. هرچند سند معمولاً در اعمال حقوقی از قبیل بیع، اجاره، نکاح و طلاق تنظیم می‌شود، اما ممکن است اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود، آنگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به‌وسیله اداره ثبت احوال نوشته می‌شود، از همین رو برخی سند را به نوشته‌ای تعبیر کرده‌اند که در اثبات مطلبی اعم از دعاوی و غیر‌دعاوی به کار می‌رود.
در فقه، سند را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ عقود و افعال در معاطات قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.[۵]
قابلیت استناد به سند
برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل دادرسی قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی یا دفاع از دعوی آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند سند ازدواج والا هر نوشته ای، سند محسوب نمی‌گردد. سند، معمولا در اعمال حقوقی تنظیم می‌شود و البته بعضا در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند می‌شود؛ مانند واقعه تولد یا وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت می‌گردد.[۶]
اقسام سند
ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته «رسمی و عادی» تقسیم کرده است.
سند رسمی
مقاله اصلی: "سند رسمی"
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد:
- الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.
- ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند.
- ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.[۶]
سند عادی
مقاله اصلی: "سند عادی"
سند عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز بیان داشته: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۶]
شرایط سند
از آنجا که بیشتر فقهای امامیه اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در آیه ۲۸۲ سوره بقره شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست عادل باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین متعهد علیه موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند.
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد (ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی). از طرفی مفاد سند نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند (ماده ۹۶۹ قانون مدنی)، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.[۵]
سند سفید امضاء
در رویه قضایی
- سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده، دارنده سند را مختار و نایب قرار می دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.[۷]
- بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است، لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.[۸]
اعتبار سند
مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات، آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند.[۹]
اعتراض به اصالت سند
انکار
انکار به معنای نفی تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به شخص منتسب است. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به اصالت سند عادی اعتراض کرده و انکار کنند که سند به آنها تعلق دارد. انکار زمانی محقق می‌شود که شخص صریحاً این عدم تعلق را اعلام کند و این اعلام نباید معنای دیگری داشته باشد.[۱۰]
تردید
تردید به معنای عدم پذیرش اصالت سند غیررسمی است که علیه یکی از طرفین دعوا استفاده می‌شود و منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعواست. شخصی که به اصالت سند تردید دارد، اما نمی‌خواهد ادعای جعل کند، می‌تواند تردید خود را اعلام کند. تردید زمانی مطرح می‌شود که فرد مطمئن به رد انتساب سند نیست. تفاوت اصلی تردید با انکار در این است که تردید زمانی به کار می‌رود که سند منتسب به شخص دیگری باشد. همچنین، انکار و تردید فقط در مورد اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود و در مورد اسناد رسمی، تنها ادعای جعل یا ابطال اعتبار سند قابل طرح است.[۱۰]
جعل
جعل به معنای تغییر یا ایجاد سند به شکلی غیر واقعی است و می‌تواند هم نسبت به اسناد رسمی و هم غیررسمی مطرح شود. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیازمند ارائه دلیل برای اثبات جعلی بودن سند است. جعل می‌تواند به دو نوع مادی و مفادی تقسیم شود. فردی که ادعای جعل می‌کند، معتقد است که سند به نحوی غیرقانونی تغییر یافته یا ایجاد شده است. در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید که اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌دهنده است، فرد ادعا کننده باید جعلی بودن سند را ثابت کند.[۱۰]
تکذیب
تکذیب به دو نوع تکذیب ادعا و تکذیب سند تقسیم می‌شود. در تکذیب ادعا، مدعی علیه ادعا را رد می‌کند، اما اگر ادعا مستند به دلایل باشد، صرف تکذیب اثری ندارد و دادگاه بر اساس ادله موجود تصمیم‌گیری می‌کند. اما در تکذیب سند عادی، شخص ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند و دادگاه قبل از پذیرش ادعا باید به اصالت سند رسیدگی کند. تکذیب دعوا نیز به معنای رد ادعاست و لزوماً انکار اصالت سند نیست، مگر اینکه شرایط خاصی نشان‌دهنده آن باشد. در نهایت، تکذیب سند عادی از لحاظ لغوی به انکار و تردید نزدیک‌تر است تا جعل.[۱۰]
سکوت
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و اگر فرد سکوت کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. رویه قضایی نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.[۱۰]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد
- نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ فرزانگان, محمد; محمدی, سام; ظهوری, سمیه (1400). "واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 505–522. doi:10.22059/jlq.2021.299764.1007358. ISSN 2588-5618.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009528
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.