دعوای عمومی

مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص»

در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی، دادسرا است، به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می‌باشد.از این حیث مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است.

از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.

مقایسه با دعوای خصوصی

وجوه افتراق

از لحاظ مدعی

دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند: از حیث عمومی چون مدعی، جامعه است، حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب استاما دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند.

از لحاظ ماهیت

ماهیت جنبه عمومی جرم، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.

از لحاظ هدف

هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است، هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است اما هدف از اقامه دعوای خصوصی جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده‌است، هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح می‌سازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد، خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین می‌کند.

به بیانی دیگر هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی، اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص.

جهات سقوط دعوای عمومی

هم تعقیب متهم و هم اجرای حکم در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، متوقف می‌شود، در این مورد مقتضی هر پرونده عمل می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع در دادسرا مطرح باشد، از طرف دادیار یا بازپرس و اگر در دادگاه مطرح باشد، از طرف رئیس شعبه یا دادرس، پرونده با صدور قرار مربوطه، مختومه و بایگانی می‌گردد.

در جرایمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی در مقام تعقیب برنیاید، دادستان نمی‌تواند در حقوق الناس شروع به تعقیب نماید. در مورد دعوای عمومی نیز گاهی برای تعقیب، اجازه از مقامات صالح قانونی ضروری است. نتیجتاً موانع تعقیب دعوای عمومی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:۱- سکوت شاکی یا مدعی خصوصی ۲- اناطه کیفری ۳- تحصیل اجازه ۴- جنون متهم، بنابراین در غیاب چنین موانعی، دادسرا شروع به تعقیب متهم می‌کند.

در قانون

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱ - دربارهٔ دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»

عفو

منظور از «عفو» در این ماده، عفو عمومی است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.

توبه متهم

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط مقامات قضایی دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله کشف جرم یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و حد قذف و محاربه، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه) صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

جنون متهم

در مورد جنون در صورت ابتلای متهم به آن پیش از صدور حکم قطعی، استثنائاً تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.

قاعده درأ

یکی از موارد سقوط مجازات، در این قانون ذکر نشده‌است و آن قاعده درا است، دلیل آن نیز این است که اصولاً قاعده درا، قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز شبهه صورت می‌گیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در رکن روانی و در نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود.

جرم نبودن عمل به موجب قانون لاحق

پر واضح است که اگر عملی به موجب قانون سابق، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، وصف کیفری آن زایل گردد، از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.

جهات سقوط دعوای عمومی در تعزیرات

استثناء

ضرر و زیان ناشی از جرم

در تعزیرات، نص صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست، در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد، فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است، اما ضرر و زیان ناشی از جرم، حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.

جزای نقدی

در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمی‌گردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابلیت اعمال داشته باشد بلکه بر مال وی تعلق می‌گیرد.

مطالبه دیه در موارد سقوط دعوا

گفتنی است که مطالبه دیه، دعوای خصوصی تلقی می‌شود، به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.

پیشینه

در سیستم قبلی که طبقه‌بندی جرایم به صورت خلاف، جنحه و جنایت بود موارد سقوط دعوای عمومی کاملاً قابلیت اجرایی داشت، اما در حال حاضر اعمال ماده مذکور با توجه به طبقه‌بندی جرایم به قصاص، تعزیرات، حدود و دیات متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توانیم به صورت کلی قائل به این امر باشیم که فوت متهم، گذشت شاکی یا عفو عمومی در همه جرایم موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات می‌شود.

در رویه‌ قضایی

رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۷۰/۳/۲۸ بر امکان مطالبه دیه توسط اولیای دم یک راننده از ورثه راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو وسیله نقلیه موتوری فوت شده‌اند، دلالت داشت.

نظریه مشورتی ۹۴۹/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

مواد مرتبط

ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری