فسخ نکاح

فسخ نکاح یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود. مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.

مواد مرتبط

• مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی

موارد

جنون

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. لاضرر، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است، در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.

در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است، البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد، بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد، و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد، با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.

ملاک تشخیص جنون

علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.

مصادیق

• در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.

• اختلال در عقل، و عدم تعادل در انجام امور روزمره، و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.

ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.

امراض روحی یکی از زوجین را، نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.

در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم حجر است.

• به موجب دادنامه شماره ۶۶۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، وجود جنون در زمان عقد، از موجبات فسخ نکاح است.

• به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور

• به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.

• جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد. استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.

عیوب زوج

عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی، و مسائل اختصاصی مردان هستند.

مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصاء.
2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت.

قلمرو

وحدت بیضه

وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است،

برص و جذام

ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید، اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

خصاء

فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌ است.

در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد، همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.

عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد

ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجودداشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.

عنن

زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض باشد.

حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.

جب

در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.

در فقه

مشهور فقها، معتقدند که در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را ندارد.

عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در ثبوت عنن، توانایی مقاربت با زوجه شرط است نه توانایی باروری.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰

حدوث جنون و عنن در مرد بعد از عقد نکاح

به موجب ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.»

مقایسه با استقرار جنون در زوجه بعد از نکاح

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.

مبنا

به دلیل ارتباط نکاح با نظم عمومی و مصلحت جامعه، قانونگذار به منظور جلوگیری از ابتلای زوجه به فساد، در فرضی که شوهر، پس از عقد، مبتلا به عنن گردد؛ حق فسخ عقد را برای زوجه، به رسمیت شناخته‌ است، لذا عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود؛ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

چنانچه زوجه، پس از نکاح، به جنون مبتلا گردد؛ زوج حق ندارد عقد را فسخ نماید؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین نفقه زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح، می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد؛ و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق طلاق خویش استفاده نموده؛ و دیگر دلیلی برای اعطای حق فسخ به وی، وجود ندارد، بنابراین دلیل وضع این ماده، این است که زن، از حق طلاق برخوردار نبوده؛ و بتواند در موارد عارض شدن جنون و عنن بر زوجه، به نوعی از مشکلات مربوطه نجات یابد.

قلمرو

در صورتی که زوج، قبل از حدوث عنن، دخول نموده باشد؛ دیگر زن حق اعمال خیار فسخ را به دلیل عنن ندارد.

عیوب زوجه

عیوبی که مقصود اصلی از نکاح را به خطر بیندازد؛ موجب فسخ عقد می‌گردد، لذا عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1. قرن.
2. جذام.
3. برص.
4. افضاء.
5. زمین‌گیری.
6. نابینایی از هر دو چشم.

با اینکه ممکن است مردان هم، مبتلا به برص، جذام و زمین‌گیری گردند، اما تنها وجود این عیوب در زنان، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.

برخی از عیوب جسمانی زن، که موجبات حق فسخ را برای زوج، فراهم می‌نمایند؛ مسری بوده؛ و برخی دیگر واگیر ندارند؛ اما در هر صورت، تنها وجود این امراض در زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد. به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.

چنانچه به هر دلیلی، موجبات فسخ نکاح توسط مرد، که به منظور نفی ضرر از وی، پیش‌بینی شده‌است؛ مرتفع گردند، در این صورت حق فسخ مرد نیز، منتفی است، و روح و مقصود قانون، و نفی ضرر، دلالت بر انتفای حق فسخ زوج، به دلیل مداوای امراض زوجه، با توجه به پیشرفت علم طب دارد، قانونگذار، مصلحت ندانسته که در تشخیص مصادیق فسخ نکاح توسط زوج، عرف دخالت نماید.

در فقه

با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.

عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.

در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌گردد.
• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.

شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه

وجود عیب در حین عقد

بر اساس ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته‌ است»، مفاد این ماده، به جهت حمایت از خانواده و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده‌ است.

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.

عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول، یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.

مصادیق

• زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به جذام، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.

• زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به قرن، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.

در فقه

مشهور فقها، با استناد به اصل لزوم و اصل استصحاب، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۶۲۲۹ مورخه ۱۳۷۴/۴/۱ همان شعبه، تا زمانی که احراز نگردد مرض پیسی، پیش از عقد، در زوجه مستقر بوده‌است؛ حق فسخ نکاح توسط زوج، منتفی است.*به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به جنون، پس از انعقاد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ برای زوج، نمی‌گردد.

در رویه قضایی

• در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماری شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.
• در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.
• نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق

فوری بودن فسخ نکاح

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

جهل به وجود خیار فسخ

خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می‌گردد، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است. در صورتی تأخیر در اعمال خیار، موجب اسقاط حق فسخ می‌گردد که صاحب خیار، به وجود حق فسخ و فوریت آن، آگاه باشد،(۱۰۶۰۶۵) قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.

هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود، لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را، فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد، و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را، اعمال نماید. به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید، و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.

قلمرو

برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را فوری نمی‌دانند.

در فقه

به دلالت اجماع، خیار فسخ نکاح فوری است.

خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا تدلیس وی، فوری است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.

عدم ضرورت رعایت مقررات طلاق در فسخ نکاح

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به محلل پس از سه طلاق عدی و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد حرمت ابدی پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست، همچنین فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و زبان عربی ندارد.

لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ نکاح

به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به دادگاه، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر در مورد عنن، و به نظر برخی دیگر، در مطلق موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است.

چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهد شد، زیرا قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته‌ است، اما در صورتی که مرد، مدعی وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، منکر صحت این ادعا باشد؛ در این صورت زوج، پس از اثبات ادعای خود در دادگاه، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.

در فقه

احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.

در فسخ نکاح، رجوع در ایام عده، معنا ندارد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم فسخ نکاح، اعلامی بوده؛ و پس از قطعیت، مفاد آن به دفترخانه و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و ثبت فسخ نکاح در دفتر طلاق، الزامی است.

مقالات مرتبط

• نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
• مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی
• امکان‌سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح

• درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده: رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض
• ماهیت حقوقی طلاق خلع

کتب مرتبط

• قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)

جستارهای وابسته

• نکاح
• انحلال نکاح
• بذل مدت
• طلاق