ماده ۱۱ قانون صدور چک

ماده ۱۱ قانون صدور چک: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون صدور چک
• ماده 4 قانون صدور چک
• ماده 12 قانون صدور چک
• ماده 318 قانون تجارت
• ماده 319 قانون تجارت

توضیح واژگان

دارنده چک:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان. گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد. انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون صدور چک

در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.

نکات توضیحی ماده 11 قانون صدور چک

برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون صدور چک

1. جرایم مربوط به چک بدون شکایت دارنده آن قابل پیگیری نیستند.
2. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کند، در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
3. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
4. بانک‌ها موظف‌اند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را با ذکر تاریخ در پشت چک قید کنند.
5. انتقال چک پس از برگشت از بانک به غیر از انتقال قهری حق شکایت کیفری ندارد.
6. در صورت نمایندگی شخص دیگر برای وصول چک، دارنده باید هویت وی و نمایندگی‌اش را در ظهر چک قید کند تا حق شکایت کیفری محفوظ بماند.
7. اگر شاکی بعد از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل کند یا حقوق خود را واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۹)
• رای دادگاه درباره مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۳)
• رای دادگاه درباره ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد" (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۵)
• رای دادگاه درباره انتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۸۳)
• رای دادگاه درباره عدم ابطال تمبر مالیاتی قانونی از طرف وکیل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۶)
• رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۴)
• رای دادگاه درباره شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۲۳)
• رای دادگاه درباره شاکی در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۱)
• رای دادگاه درباره رد مال در فرض گذشت شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۹۸)
• رای دادگاه درباره خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۴۲)
• نظریه شماره 7/97/928 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1761 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.
• نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
• رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)