ماده ۳۷۷ قانون مدنی

ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
• ماده ۳۷۱ قانون تجارت

مطالعات تطبیقی

به موجب بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.

حق حبس را می‌توان از رابطه علیت بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.

حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه قراردادهای معوض قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد عقد است.

حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.

وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.

همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.

نکات توضیحی

مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است. البته این ماده در مبحث عقد بیع به هریک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلاف‌نظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی می‌دانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد و بعضی دیگر آن را به‌منزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض می‌شناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به‌عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.

علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ علیه او جاری است. اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.

در خصوص حق حبس می‌توان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راه‌های خروج از بن‌بست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی می‌توانند ابتدا به ساکن و بدون هیچ‌گونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همان‌گونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد می‌شود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شده‌اند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار می‌شوند؛ چراکه حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا می‌کند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بن‌بست مواجه می‌کند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده می‌شود. توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق به‌طور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت می‌یابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند.

گفتنی است در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد. حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.

سوابق فقهی

در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.
• به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.

• نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
• رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)
• رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)
• رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
• رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)

مقالات مرتبط

• جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
• استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• حق حبس در معاملات اوراق بهادار
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
• تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
• تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی
• حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران
• نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
• بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران
• مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
• اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»