رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر
قاضیهادی
صفیری
امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر: در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ۱ ر.ج. ۲ ه .ج. ۳ ع.ج. ۴ز.ج. ۵ ج.ی. ۶ خ..ی.۷ ر.پ. ۸ الف.س. ۹ ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت ۱ ک.الف. ۲ د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۱۴۰۳/۸۸، ز.م. به طرفیت ۱ ک.الف. ۲ د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۱۴۰۳/۸۸، ۷۰۶۷۶/۸۸ و ۷۰۶۷۷/۸۸ به ترتیب مساحت ۳۱/۸۳، ۴۶/۸۳ و ۱۶/۸۳ متر مربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند: ۱ ۶ دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۸۱۴/۶۷۱۸ بخش ۱۱ به مساحت ۷۰ متر مربع واقع در ... در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است ۲ ۴ دانگ از ۹ دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره ۳۵۶۲۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ دفتر اسناد رسمی ..... تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان ۱ دانگ منتقل می گردد. ۳ آقای ع.ج. در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۷۸ وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع.، ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می باشند. ۴ آقای د.ج. در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۸ وفات یافته و وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می باشند. ۵ به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۳ آقای الف.س. ۶ دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدودا ۱۱۳ متر مربع با ابعاد ۱۲×۴۰/۹ متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می نماید. ۶ از ثمن معامله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال طی چک تأمین و پرداخت می گردد و مابقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک ۸۵ متر مربع در غربی طبقات ۲ و ۳ و ۴ از پلاک ثبتی ۱۱۴۰۳/۸۸ بخش ۱۱ تهاتر و واگذار می گردد ( به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل و واگذاری مغازه و ۳ واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳ تحویل خواندگان گردید و وکالت جامعی به شماره ۲۷۷۶۵ مورخ ۱۷/۰۶/۱۲۸۳ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳، ۳ واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای الف.س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۰ در شعبه ۱۵۹ شورای حل اختلاف شماره ۴ تهران تأمین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان ۳ واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است ۷ با اینکه وکالت نامه شماره ۲۷۷۶۴ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳ دفتر ۵۵۶ از سوی خواندگان به نام آقای الف.س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های ۳ و ۱۱۴/۸۸ به مساحت ۳۱/۸۳ متر مربع در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۶ ذیل صفحه ۳۸۶ دفتر ۱۶۷ تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک ۷۰۶۷۶/۸۸ به مساحت ۴۶/۸۳ در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۶ ذیل صفحه ۳۸۳ دفتر ۱۶۷ تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی ۷۰۶۷۷/۸۸ به مساحت ۱۶/۸۳ متر مربع در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۶ ذیل صفحه ۳۴۷ دفتر ۱۵۸ تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (۱۵/۰۶/۱۳۸۳) سه دهنه مغازه به مساحت ۱۱۳ متر مربع به تحویل و تصرف خواندگان است و وکالت جامعی نیز اخذ نموده اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین در نیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذار شده است. ۸ خواهان های ردیف ۱ تا ۷ وکالت نامه جامع به شماره ۱۶۸۹۳۱ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ به آقای ع.م. با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده اند و ایشان نیز ۵/۴ سهم از ۶ سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره ۱۶۹۳۸۱ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۱ به آقای الف.س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل ۳ واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف ۸ و ۹ و هم چنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را با توجه به ماده ۱۳ قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خواهان ها در دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری از این جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است، که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به ۱۱۳ متر مربع مغازه ندارد؛ و در خصوص ذی نفع و ذی سمت نبودن خواهان های ردیف ۸ و ۹ وکالت نامه استنادی شماره ۱۶۸۹۳۱ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی ... تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای الف.ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای الف.س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه، وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره ۱۶۸۹۳۱ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی ..... احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می شود. دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خواهان ها مطالبه نمود که با توجه به وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان ها، ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خواهان ها می بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خواهان ها منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقبا سند به نام موکلین انتقال یافته است؛ لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی ۱۱۴۰۳/۸۸ و ۷۰۶۷۶/۸۸ و ۷۰۶۷۷/۸۸ که خواهان ها تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده اند، بخشی از ثمن معامله مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۳ بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت ۱۱۳ متر مربع و ثمن ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال بوده است. ثانیا وفق اظهارات وکیل خواهان ها سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفا تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳ در دفترخانه .... تهران تهیه و تقدیم شد ضمنا ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثا در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) درمجموع ۷۵۰ متر مربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعا در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) می باشد (در هرزمانی که آماده گردد). خامسا وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق در نهایت سند تفکیکی ملک صادر شود، بنا به اظهارات وکیل خواهان ها حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوء استفاده کرده اند در نتیجه ازن ظر دادگاه هر یک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع، قید شده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان م.ه تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند، اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلا انتقال سند و امور مالیاتی آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد ۳۶۲ و ۳۷۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام می نماید . رأی صادرشده حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۱۹ مورخ ۱۲/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان ها با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی ۱۱۴۰۳/۸۸و ۷۰۶۷۶/۸۸و ۷۰۶۷۷/۸۸ بخش ۱۱ تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ ۱۵/۶/۸۳ واجد شرایط اساسی برای صحت معامله می باشد و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می سازد و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان می باشد و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خواهان ها صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_تعهدات_متقابل_قراردادی_بر_یکدیگر_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)&oldid=252373»