اصل ۳۸ قانون اساسی

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۲۲ قانون اساسی
• اصل ۳۷ قانون اساسی
• اصل ۳۹ قانون اساسی
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
• ماده 176 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

توضیح واژگان

• اجبار: واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.
• شکنجه: هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال می‌شود.
• اقرار: در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.
• شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• شهادت: شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.
• سوگند: در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.

نکات تفسیری دکترین اصل 38 قانون اساسی

کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه‌ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند. همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمده‌است.توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.

نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی

ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا تجویز قانون محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 38 قانون اساسی

1. شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
2. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست.
3. شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
4. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست. قاعده «البینه علی المدعی» از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می‌تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی حق سکوت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
• مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی
• سازوکارهای تضمین و اعتلای کرامت انسانی در فرایند عدالت کیفری
• تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• امنیت قضایی در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق
• امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
• بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
• تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
• دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
• جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
• الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
• جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران
• قاعدۀ ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسۀ آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران
• تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
• تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
• کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
• الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌
• تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی
• بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آنها
• جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری
• بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
• تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
• امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران
• ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا