ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی:جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مرور زمان تعقیب: همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۱]
- مرور زمان اجرای حکم: منظور از مرور زمان اجرای حکم، آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید.[۲] به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده است، دیگر نمیتواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.[۳]
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس میتوان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۴]
- جرائم اقتصادی: «جرم اقتصادی» آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.[۵]
- کلاهبرداری: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شدهاست اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۶]
- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1367/8/3 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[۷] این قانون همچنان معتبر است اما اصلاحات و الحاقاتی بر آن وارد شده است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمیشوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.[۹] گفتنی است جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمیشوند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مالغیر به عنوان جرم اقتصادی در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در این ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مالغیر و یا سایر جرایم مالی نمیشود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات میشوند، با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مالغیر که موجب اختلافنظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص تفسیر به نفع متهم و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرمهای علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان نمیشوند.
- جرمهای اقتصادی مانند کلاهبرداری که مطابق با تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشند، مشمول مرور زمان نیستند، به شرط رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
- جرمهای مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر از شمول مرور زمان معاف هستند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)
- نظریه شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/283 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1203 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1162 مورخ 1398/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3118 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2223 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/216 مورخ 1394/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/361 مورخ 1393/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 302/95/7 مورخ 1395/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2628/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2223/96/7 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1997/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون
- نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ میباشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار میگیرد."[۱۲]
- همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»[۱۳]
مقالات مرتبط
- مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
- علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد
- آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
- مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران
- سازکارهای درون و برونسازمانی شرکتها و سازمانها در پیشگیری از جرایم اقتصادی
- رویکرد امنیتگرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق
- رویکرد اقتصادی به جرمانگاری رانتخواری؛ چالشها و بایستهها
- رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران
- آسیبشناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
- جلوههای قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
- همگرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
- تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
- تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123448
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ محمدرضا ساکی. مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه جنایی و حقوق بین الملل. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714244
- ↑ احمد یوسفی صادقلو و حامد دانشجو. چالش ها و کاستی های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران. مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (حقوق و سیاست سابق) دوره 12 شماره 29 پاییز 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714248
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808784
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006792
- ↑ رضوانی جویباری, ناصر; جعفری, فریدون (1402). "مرور زمان در جرایم راجعبه انتقال مالغیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.2004192.1014. ISSN 2821-1790.
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759508
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4795908