سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانسیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
نویسندهفاطمه جمال الدینی
محمدمهدی ساقیان
احمد قاسمی
محور موضوعیحقوق کیفری
حقوق مجازات اسلامی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۶
شماره۳۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی مقاله ای از فاطمه جمال الدینی، محمد مهدی ساقیان و احمد قاسمی که در شماره 35 (شهریور 1403) فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش­های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سیاست_کیفری_ایران_در_قبال_افساد_فی_الارض_در_جرایم_اقتصادی&oldid=472689»