ماده ۳۱۰ قانون تجارت

ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون تجارت
• ماده ۴ قانون صدور چک
• ماده ۳۰۹ قانون تجارت
• ماده ۳۱۱ قانون تجارت
• ماده ۳۱۲ قانون تجارت
• ماده ۳۱۳ قانون تجارت
• ماده ۳۱۴ قانون تجارت
• ماده ۳۱۵ قانون تجارت
• ماده ۳۱۶ قانون تجارت
• ماده ۳۱۷ قانون تجارت
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۲۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

• چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.
• وجوهی: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• محال‌علیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 310 قانون تجارت

چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محال علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد. جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود بایستی شرایط صحت ذیل را دارا باشد:

1. باید تاریخ و محل صدور چک، در متن این سند قید گردد.
2. چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
3. پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.

با توجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. به‌طور کلی مقرراتی که در مورد مبلغ برات رعایت می‌گردد را باید در رابطه با چک نیز لازم الرعایه دانست. اما بانک‌ها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند. نکته‌ی دیگر آن که باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محال علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد.

نکات توضیحی ماده 310 قانون تجارت

یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 310 قانون تجارت

1. چک یک سند تجاری است.
2. صادرکننده چک شخصی است که چک را نوشته و امضا می‌کند.
3. محال علیه بانک یا نهادی است که وجوه نزد آن نگهداری می‌شود.
4. چک می‌تواند برای برداشت کل یا بخشی از وجوه استفاده شود.
5. چک به عنوان وسیله‌ای برای واگذاری وجوه به دیگری عمل می‌کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر حذف کلمه حواله کرد در انتقال چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶)

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، با توجه به ارزش کاغذ و نیز هزینه‌های چاپ و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضا نشده، از ارزش مالی برخوردار بوده و مال محسوب می‌گردد.
• به موجب نظریه شماره ۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محال علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است».
• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است».
• رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
• رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
• رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
• رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
• رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
• رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
• رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۴۵)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
• رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)
• رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
• رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
• رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۷۵)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• وضعیت و آثار تاریخ صدور اسناد تجاری و دعاوی ناشی از آن
• سیاست های حمایتی قانونگذار از دارنده چک در قانون اصلاح قانون صدور چک
• نوآوری و ابهامات و ایرادات قانون اصلاحیه صدور چک مصوب سال 1397

مقالات مرتبط

• چالش های حقوقی قانون صدور چک
• نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
• ملاحظاتی درباره اوراق موسوم به «دستور پرداخت»
• اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌های ملی و اسناد بین‌المللی
• شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
• تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• چالش‌های الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد
• بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال
• تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی
• کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
• وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی واجد محل