نامزدی
فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را نامزدی گویند.[۱] وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.[۲]
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمیتواند اختیار دیگری را سلب کند،[۳] بنابراین خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.[۴]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه،[۵] آلمان و سوئیس، وعده نکاح، الزامآور نیست.[۶]
در فقه
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمیکند.[۷]
- وعده ازدواج، الزامآور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، حاکم، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح مینماید.[۸]
ماهیت نامزدی
نظریات پیرامون ماهیت نامزدی
وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزامآور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین میتوانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قرار دهند، در این صورت دادگاه میتواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،[۱۰] اما در پاسخ باید گفت که اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمیتواند نامزدی را، لازم بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،[۱۱] و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمیتواند دلالت بر الزامآور بودن نامزدی نماید.[۱۲]
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که در صورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند،[۱۳] و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب میگردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.[۱۴]
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.[۱۵]
برهم خوردن نامزدی
مطالبه هدایا
مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: «هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور دادهاست مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»[۱۶]
هدایای نامزدی، اباحه است نه تملیک.[۱۷] به دلالت شرط عرفی ضمن وعده نکاح، هر یک از نامزدها، میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور دادهاست؛ مطالبه کند.[۱۸]
قلمرو
چنانچه یکی از نامزدها، به شخصی غیر از نامزد خود یا والدین او، هدیه ای دهد؛ بعد از برهم زدن نامزدی، هدیه مزبور قابل استرداد نیست.[۱۹]
تلف هدایای مصرف شدنی
در مورد کالاهای مصرف شدنی، در صورت استفاده، جبران خسارت لازم نیست، زیرا اباحه انتفاع، با تلف مال توام میگردد،[۲۰] در واقع مالک اشیا، آنها را به قصد اباحه انتفاع، در اختیار نامزد خود گذاشته؛ و در اباحه انتفاع، عوضی وجود نداشته؛ و طرف مقابل حق تصرف مییابد؛ بدون آنکه، اباحه کننده، مالکیت خود را از دست داده باشد.[۲۱]
مصادیق
- در صورت برهم خوردن نامزدی، گل و شیرینی و غذاهایی که در جشن نامزدی، مصرف شدهاند؛ قابل استرداد نیستند.[۲۲]
- گوسفندی که در جشن نامزدی ذبح شده؛ قابل استرداد نمیباشد.[۲۳]
- استرداد لباس و جورابی که مرد، به نامزد خود هدیه داده است؛ به دلیل مصرف شدنی بودن، ممکن نیست.[۲۴]
- در صورت برهم خوردن نامزدی، گردنبند، حلقه، ساعت و پارچه ای که مرد، به نامزد خود هدیه دادهاست؛ در فرض بقا، قابل استرداد است.[۲۵]
- در صورت برهم خوردن نامزدی، عکسهایی که طرفین به یکدیگر هدیه دادهاند؛ در صورت بقا، قابل استرداد بوده؛ و اگر دارای مالیت بوده باشد؛ و بهطور عمدی تلف گردد؛ تلف کننده، ملزم به جبران خسارت است.[۲۶]
- اگر هدایای نامزدی به نامزد دیگرش، عبارت از فرش، پرده یا اشیای زینتی باشد؛ و بر اثر سیل یا زلزله تلف گردد؛ خسارت وارده به آن اموال، توسط هبه کننده قابل مطالبه نیست.[۲۷]
- اگر هدایای مرد به نامزدش، گردنبند الماس بوده؛ و زن، آن را فروخته باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، زن باید قیمت روز آن را، به نامزد سابق خود رد نماید.[۲۸]
در حقوق تطبیقی
در حقوق روم، با برهم زدن نامزدی، مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به هدیه ای که از نامزد خود دریافت نمودهاست؛ خود به خود ملغی میگردد.[۲۹]
در فقه
اگر پدر دختر، شیربها را به دیگری منتقل نموده باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، مال مزبور، در حکم مال تلف شده محسوب گردیده؛ و قابل رد به نامزد سابق دختر نیست.[۳۰]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکان پذیر نمیداند.[۳۱]
عدم امکان رجوع به قیمت در صورت فوت یکی از نامزدها
مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.[۳۲]
مبنا
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر دادهاند؛ تلف شده باشد؛ در این صورت، خسارت ناشی از تلف هدایای مزبور، تنها به دلالت عدالت و رسوم اجتماعی، قابل مطالبه نیست؛ وگرنه سقوط حق را نمیتوان مبتنی بر قاعده ای دانست،[۳۳] و در اینجا خسارت مذکور، به عنوان استثنایی بر یک قاعده حقوقی، قابل مطالبه نیست.[۳۴]
مصادیق
- اگر انگشتری را که مرد، به نامزد خود هبه داده بود؛ بر اثر تقصیر متهب، تلف گردد؛ و سپس یکی از طرفین فوت نماید؛ هدیه مزبور قابل استرداد نخواهد بود.[۳۵]
فرض عدم تلف هدایا
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر دادهاند؛ تلف نشده باشد؛ هدایای مزبور، قابل استرداد است؛ زیرا بنای هر دو طرف، انحلال هدیه بودهاست؛[۳۶] و غیرقابل استرداد دانستن آن مال؛ از مصادیق دارا شدن بدون سبب است.[۳۷]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
- ↑ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636
- ↑ ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062848
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1810308
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582716
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145196
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738284
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051516
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4478228
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379388
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209348
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275188
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062848
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847972
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645396
- ↑ ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062792
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100928
- ↑ نشریه دادرسی شماره 32 خرداد و تیر 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3184140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145212