وکالت

وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد. بنا به تعریف قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید، بنابراین اعمال مادی را باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به «انجام امری» شده‌است؛ خارج دانست.

نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است. وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت، یا دادن نمایندگی به غیر، وکالت، مصداق بارز و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است. نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می‌باشد.

گفتنی است وکیل، امین موکل بوده؛ و باید آنچه را که به دست می‌آورد؛ نزد خود نگاه دارد؛ تا به وی تحویل دهد.

مواد مرتبط

• مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

به موجب قسمت ۲ در ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه: "نمایندگی یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای اصیل، به نام وی می‌دهد…".

در فقه

بنا بر نظر مشهور فقها، وکالت، عقد است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، "انتخاب وکیل، از حقوق شرعی و قانونی افراد است؛ و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم وکالت نامه‌های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.

شرایط تحقق وکالت

ایجاب و قبول از سوی موکل و وکیل

قبول وکیل

عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند، و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد. بر همین اساس، ماده ۶۵۷ قانون مدنی نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند.

امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر

با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.

اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی

اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ در این صورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟

در فقه

ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.

امکان تحقق ایجاب و قبول با لفظ یا فعل

انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است. قصد و رضا، می تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می گردد. قانونگذار نیز، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیده است؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.

در خصوص عقد وکالت، ایجاب و قبول ممکن است به صورت لفظی یا غیرلفظی باشد و قانونگذار، هیچ شکل و قالب خاصی را جهت اعتبار آن در نظر نگرفته است.

به موجب ماده ۶۵۸ قانون مدنی: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.»

ایجاب و قبول و یا به عبارت دیگر انشاء، باید مقرون با چیزی باشد؛ که دلالت بر قصد نماید؛ تا قرارداد منعقد گردد و این قرینه، اغلب لفظی است.

اهلیت وکیل

مقاله اصلی:" اهلیت"

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

امکان انجام امر مورد وکالت توسط موکل

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید، و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.

اقسام

وکالت مجانی یا با اجرت

مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی: «وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت»، البته رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.

وکالت با اجرت

به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.

در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد. در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.

وکالت مجانی

وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد. بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.

وکالت مطلق یا مقید

بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»

وکالت مقید

به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد وکالت مقید گویند، بنا به تعریفی دیگر به وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد؛ وکالت مقید گویند.

وکالت مطلق

به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.

قلمرو

به موجب ماده ۶۶۱ قانون مدنی: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.

وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.

مصادیق

• اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به بیع منجز، یا معلق، یا خیاری، یا مالکیت زمانی، یا به صورت اجاره به شرط تملیک، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.

• وکیل یک تاجر، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ یا رهن دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور تبرعی را در بر نمی گیرد.

در فقه

بنابر نظر مشهور فقها، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به تزویج هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «تبادر» و «انصراف»، مؤید این حکم است.

موکل، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.

اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف بیع قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قراین، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت بدهی‌های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه دعوا به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.

مقایسه با وکالت عام

علی‌رغم اینکه اطلاق وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از عموم آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد، و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد. از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.

اختیارات وکیل

عمل در محدوده وکالت

تعدی وکیل از حدود اختیارات

مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.»

مصادیق

وکیل در اجاره دادن منزل، نمی‌تواند بدون اذن مالک، آن ملک را فروخته؛ یا به رهن دهد.

آثار

وکیل نباید از حدود اختیاراتی که در قرارداد، یا به موجب قانون و عرف برای وی تعیین گردیده‌است؛ تجاوز نماید. خروج وکیل از حدود اختیارات خویش، از حیث آثار زیر قابل بررسی است:

- وضعیت اعتبار اعمال وکیل.

- ضمان ناشی از خروج وکیل از حدود اختیارات خویش.

اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر، وکیل ملزم به اجرای تعهدات خویش بوده؛ و نمی‌تواند بدون موافقت موکل، از حدود اذن مصرح در وکالت نامه، تجاوز نماید، مگر در صورتی که نتواند از قبل، موکل را از تصمیمات جدید خود آگاه ساخته؛ و ظن قوی بر این باشد که موکل، با خروج وی از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه، مخالفتی ندارد.

در فقه

اگر موضوع وکالت، خرید غذای پاک و مشروع بوده باشد؛ وکیل نمی‌تواند برای خریدن غذایی که از گوشت خوک تهیه شده؛ نسبت به حدود اختیارات خویش تعدی نماید.

در رویه‌ قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.

حق حبس در وکالت

با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.

جستارهای وابسته

عقد

عقد جایز

موکل

وکیل

مقالات مرتبط

• ‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم (صفایی و جواهر کلام)