ماده 3 قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 3 قانون صدر چک (اصلاحی 1382/06/02): صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

دستور عدم پرداخت: ماهیت چک دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از ارکان تحقق جرم، عنصر روانی می باشد و وجود عنصر روانی همیشه مفروض است، لیکن در برخی جرائم همچون صدور چک پرداخت نشدنی نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارد.[۴]نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که، اگر صادرکننده چک به عمد، وسایلی به جهت خارج شدن وجه چک از بانک فراهم کند و یا وجه چک توسط مقامات قضایی یا اجرائی توقیف گردد، در چنین حالتی با احراز عناصر لازم به جهت تحقق جرم کلاهبرداری از نظر تبانی با شخص ثالث و توسل به وسایل متقلبانه، جرم کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و.... محقق خواهد شد.[۵]همچنین لازم به ذکر است که، مواردی که به عنوان خدشه نسبت به چک در ماده مزبور ذکر گردیده، تمثیلی می باشد و نه حصری. لذا درصورتی که چکی فاقد امضاء یا مهر یا اثر انگشت صادر گردد علیرغم آنکه از منظر عرف چک تلقی نمی گردد و از این جهت فاقد جنبه کیفری می باشد، لیکن از منظر حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.[۶]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که ماده صدر الذکر به نوعی استثناء مواد 225 و 314 قانون تجارت می باشد، چرا که درصورتی که در چک دو مبلغ حروف و عدد متفاوت باشد، چک را باید مشمول قانون صدور چک و ماده مزبور دانست و لذا چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد.[۷]درصورتی که چکی فاقد امضاء باشد، اساساً چک محسوب نخواهد شد و در نتیجه تکمیل چنین چکی را نمی توان صدور چک تلقی نمود. لیکن چکی که فاقد یکی از چن امضاء باشد، مشمول ماده صدرالذکر خواهد شد.[۸]در راستای بند آخر ماده مزبور شایان ذکر است که گاهی صادر کننده چک، پرداخت چک را مشروط به تحقق شرطی می کند. همچون حالتی که در متن چک نوشته می شود که به شرط سکونت در فلان شهر، چک پرداخت گردد. در این حالت بانک به شرط توجهی ننموده و درصورت کافی بودن موجودی، وجه چک را دارنده می پردازد. لیکن درصورت عدم موجودی و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام کیفری ممکن نیست و تنها از طریق اجرای ثبت و یا تقدیم دادخواست مطالبه وجه ممکن خواهد بود.[۹]

رویه های قضایی

برابر نظریه مشورتی 7/363 مورخ 1372/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که چکی قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک با ممنوعیت پرداخت مواجه شود، مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ↑ ماده 1 قانون صدور چک
  3. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864608
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615344
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427564
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427540
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613408
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613404
  9. ↑ حقوق شهروندی در امور چک و سفته. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531064
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613412
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_3_قانون_صدور_چک&oldid=311074»