نفقه اقارب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکم نفقه اقارب در مواد ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی ذیل فصل الزام به انفاق، پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،[۱] و اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،[۲] بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ تعهد طبیعی محسوب گردیده و برخلاف هبه، قابل رجوع نیست.[۳]

مصادیق نفقه اقارب در قانون مدنی عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.[۴] در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.

مواد مرتبط

قلمرو حکم

عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی

برای ثبوت نفقه، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۵]

در فقه

  • انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۷]
  • اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۸]

مصادیق

نفقه اولاد

نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.[۹]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۱۰]

در رویه قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۱۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۱۲]

نفقه ابوین

نفقهٔ ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اولاد و اولاد اولاد است.[۱۴] طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است، در این رابطه، عامل نفسانی وجود ندارد،[۱۵] همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط مقامات قضایی، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.[۱۶]

مبنا

انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت‌های ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.[۱۷]

مصادیق

  • اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.[۱۸]

در رویه قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.[۱۹]

شرایط نفقه اقارب

تمکن مالی منفق

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.[۲۰]

ملاک تعیین تمکن مالی منفق

عرف دادرسی تعیین می‌کند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت دیون خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت انصاف در تشخیص هزینه‌های ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.[۲۱]

در فقه

  • بنا بر اتفاق نظر فقها، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.[۲۲]
  • در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.[۲۳]
  • نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز داشته باشد.[۲۴][۲۵] [۲۶]

واجب النفقه بودن منفق علیه

مقاله اصلی: "واجب النفقه"

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،[۲۷] بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،[۲۸] البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.[۲۹]

مبنا

حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.[۳۰]

مصادیق

  • شخصی که می‌تواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.[۳۱]
  • شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه مرتد باشد.[۳۲]
  • پزشکی که ممنوع از طبابت شده‌است؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.[۳۳]
  • کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینه‌های زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار بازنشسته ای که نگهبان یک شرکت خصوصی می‌باشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.[۳۴]
  • طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است، در این رابطه، عامل نفسانی وجود ندارد.[۳۵]
  • شخصی که می‌تواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.[۳۶]
  • به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.[۳۷]

در فقه

  • مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.[۳۸][۳۹]
  • دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.[۴۰]

در رویه‌ قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده؛ و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۴۱]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته‌است؛ و آنچه ملاک است؛ کمی یا کهولت سن، بیماری، نقص عضو و … می‌باشد.[۴۲]

تعدد اقارب واجب النفقه

تساوی اقارب واجب النفقه در خط عمودی صعودی و نزولی

هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهٔ مساوی هستند نفقهٔ او را باید اقارب مزبور به حصهٔ متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.[۴۳]

پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند، پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهند بود،[۴۴] اما چنانچه شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود.[۴۵]

اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می‌تواند یکی از آنان را انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید قرعه، انفاق یکی از آن دو فرزند، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر ذمه پدربزرگ خواهد بود.[۴۶]

عدم امکان پرداخت نفقه تمامی اقارب توسط منفق

تقدم اقارب در خط عمودی نزولی
مبنا

اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهٔ همهٔ آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود،[۴۷] زیرا در مواردی که منفق، سبب به وجود آمدن منفقٌ علیه شده باشد؛ متعارف این است که امور او را وانگذارد.[۴۸]

در فقه

به نظر برخی از فقها، اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند؛ و منفق، نتواند نفقهٔ همهٔ آنها را بدهد؛ نفقه شخصی که نیازمندتر است؛ بر نفقه سایر اشخاص، مقدم خواهد بود.[۴۹]

وجود زوجه و یک یا چند نفر از اقارب واجب النفقه

تقدم زوجه

مبنا

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،[۵۰][۵۱][۵۲][۵۳] زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.[۵۴][۵۵]

قلمرو

این حکم، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد.[۵۶][۵۷]

مصادیق
  • اگر درآمد روزانه شخصی ۷۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مخارج روزمره خود شخص، ۲۰۰۰۰ تومان بوده؛ و نفقه زوجه او، با احتساب هزینه‌های خوراک و آشامیدن و پوشاک و … روزانه ۳۰۰۰۰ تومان باشد؛ آنچه زاید بیاید، متعلق به اقربای واجب النفقه منفق خواهد بود؛ و به نحو تساوی، بین آنان تقسیم می‌گردد.[۵۸]
  • هرگاه مادر و زوجه، واجب النفقه باشند، نفقهٔ زوجه مقدم است، لیکن در فرضی که نفقهٔ پدر و مادر مطرح باشد، فرد مخیر است.[۵۹]
در فقه
  • به دلالت اجماع، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.[۶۰]
  • در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛[۶۱][۶۲] اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.[۶۳]

تعدد منفق

اعسار برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۶۴]

غیبت یا امتناع برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۶۵]

مقایسه با نفقه زوجه

وجوه افتراق

عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه

در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی شوهر، ملاک نیست.[۶۶][۶۷]

امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقهٔ زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهٔ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبهٔ نفقه نمایند.[۶۸]

مبنا

زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،[۶۹] زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج،[۷۰] و با توجه به اینکه نفقه زوجه، دین ممتازه محسوب می‌گردد؛ بر سایر دیون عادی شوهر نسبت به همسر خود، مقدم است.[۷۱]

در رویه قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۷۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که منفق، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.[۷۳]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی
  2. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585888
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033760
  4. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
  8. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
  9. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
  11. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
  14. ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
  16. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212968
  17. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
  18. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199040
  19. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655980
  20. ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
  21. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198772
  22. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055880
  23. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933056
  24. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573416
  25. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158776
  26. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171604
  27. ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
  28. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585280
  29. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  30. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198692
  31. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
  32. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213184
  33. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245824
  34. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  35. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
  36. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
  37. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256104
  38. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933032
  39. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158756
  40. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27276
  41. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
  42. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264312
  43. ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی
  44. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573420
  45. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585920
  46. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213024
  47. ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی
  48. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033972
  49. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5287008
  50. ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی
  51. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584104
  52. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252540
  53. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11764
  54. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199048
  55. فاطمه فهیمی. زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 887304
  56. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033968
  57. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252548
  58. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. نفقه و ماهیت حقوقی آن. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1038328
  59. حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2311340
  60. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410160
  61. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  62. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192552
  63. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  64. عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
  65. عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
  66. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710296
  67. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252552
  68. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
  69. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
  70. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955444
  71. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11772
  72. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5423764
  73. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262284