ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی: هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

توضیح واژگان

واجب النفقه، شخصی است که به موجب قانون، می تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود، مطالبه نماید. [۱]

به پرداخت کننده نفقه، منفق گویند. [۲]

دریافت کننده نفقه را، منفقٌ علیه نامند[۳]

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. [۴]

تعهد انفاق، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست. و برای ثبوت نفقه، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است. [۶]

انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت های ایشان در دوران کودکی خویش، بر عهده دارند. [۷]

اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می تواند یکی از آنان را، انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید قرعه، انفاق یکی از آن دو فرزند ، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر ذمه پدربزرگ خواهدبود.[۸]

اگر شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را، فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود. [۹]

پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند. پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهندبود. [۱۰]

سوابق فقهی

انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر. انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده؛ و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۱۱]

در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهندبود.[۱۲][۱۳]

اگر شخصی دارای پدر و نوه باشد؛ نفقه او را، پدر باید بپردازد؛ و اگر شخص واجب النفقه، دارای پسر و جد پدری باشد؛ پسر وی ملزم به انفاق خواهدبود. [۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  4. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116308
  6. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213024
  9. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585920
  10. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573420
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192544
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61812
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61812