تعویق صدور حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مجازات ها using HotCat) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در قرار '''تعویق صدور حکم''' دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح | در قرار '''تعویق صدور حکم'''، دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
تعویق صدور حکم از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین | تعویق صدور حکم از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی، سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم == | == شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم == | ||
برای آنکه | برای آنکه قاضی، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید، باید شرایطی را احراز کند، این شرایط در [[ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] ذکر شده که عبارتند از: | ||
1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
2- ارتکاب [[تعزیر|جرم تعزیری]] درجه 6 تا 8 ([[تعزیرات | 2- ارتکاب [[تعزیر|جرم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] 6 تا 8 (به غیر از [[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
7- [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت موثر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232576|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 7- [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت موثر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232576|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت == | |||
صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== اقسام قرار تعویق صدور حکم == | == اقسام قرار تعویق صدور حکم == | ||
در [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]]، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تعویق ساده یا مراقبتی، تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی، سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قرار تعویق مراقبتی === | |||
==== تدابیر ==== | |||
در قرار تعویق مراقبتی، متهم ملزم به رعایت هر یک از موارد ذیل خواهد بود: | |||
# تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت [[جنبه حصری|حصری]] در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]]، بیان شده است، بنابراین قاضی صادر کننده قرار، نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962592|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> در تعلیق مراقبتی، همه بند های ماده 42 به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد، این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند برخی [[تدابیر معاضدتی]] را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] بیان شده است، فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد، ملزم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
# دستورات مندرج در ماده 43 (در صورت تصریح دادگاه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>): گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نظر داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> و تعیین این موارد نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== لغو قرار تعویق صدور حکم == | == لغو قرار تعویق صدور حکم == | ||
طبق [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] قرار تعویق صدور حکم، در دو حالت لغو میشود: | طبق [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] قرار تعویق صدور حکم، در دو حالت لغو میشود: | ||
#ارتکاب جرائم موجب [[قصاص]]، [[حدود|حد]]، [[جنایت عمدی موجب دیه]] و [[جنایت عمدی موجب تعزیر|تعزیر]] تا درجه | #ارتکاب جرائم موجب [[قصاص]]، [[حدود|حد]]، [[عمد موجب دیه|جنایت عمدی موجب دیه]] و [[جنایت عمدی موجب تعزیر|تعزیر]] تا درجه 7: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است [[حکم قطعی]] نسبت به جرم جدید صادر شود، هرچند که ظاهر ماده 44، صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم، ملزم به رعایت قواعد [[تعدد جرم]] و نه [[تکرار جرم]] می باشد؛ چرا که در جرم اول، حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
#عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش | #عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد، اما درصورت تکرار تخلف، قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953208|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر این موارد در [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 55 قانون مجازات]] نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده | علاوه بر این موارد در [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 55 قانون مجازات]] نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است، طبق این ماده، وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان، منجر به لغو این قرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232572|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به [[تصمیم قضایی|تصمیم قضائی]] بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده 44 قانون مجازات اسلامی | همچنین بنابر حکم تبصره ماده 44 قانون مجازات اسلامی، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق مجازات]] وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده | == پایان مدت تعویق == | ||
مطابق [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی]]، پس از گذشت مدت تعویق ...، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. | |||
[[ماده | پس از طی مدت قرار تعویق صدور حکم و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور، لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت، هیچ گونه محکومیتی در [[پیشینه کیفری|پرونده کیفری]] شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار [[مجازات تبعی|تبعی مجازات]] ([[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25]]) و [[اعاده حیثیت]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است، نیازی به تشکیل جلسه [[دادرسی]] وجود ندارد، اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار، چه اقدامات دادرسی انجام شده است، اگر همه اقدامات دادرسی از جمله [[اخذ آخرین دفاع از متهم]] انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده | ==در رویه قضایی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02، در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== سایر نکات == | |||
طبق تبصره 1 ماده 41، قرار تعویق صدور حکم نمیتواند به صورت [[رسیدگی غیابی|غیابی]] صادر شود که با توجه به لزوم [[تعهد|متعهد]] شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده 41 صحیح به نظر میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم [[احضار]] متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952840|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> طبق تبصره دو ماده 41 نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم برای متهم، [[قرار تأمین|قرار تأمین کیفری]] صادر کند ولی با این شرط که در حد توان [[محکوم علیه]] باشد و منجر به [[بازداشت]] او نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>همچنین گفتنی است که علی رغم عدم تصریح ماده فوق، صدور قرار تعویق صدور حکم، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مجازات ها]] | [[رده:مجازات ها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۵
در قرار تعویق صدور حکم، دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
پیشینه
تعویق صدور حکم از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی، سابقه نداشته است.[۳]
شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم
برای آنکه قاضی، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید، باید شرایطی را احراز کند، این شرایط در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که عبارتند از:
1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد[۴]
2- ارتکاب جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی)[۵]
3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.[۶]
4- وجود جهات تخفیف
5- پیش بینی اصلاح مرتکب
6- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
7- فقدان سابقه محکومیت موثر.[۷]
تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت
صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص جرائم قابل گذشت نیز امکان پذیر است.[۸]
اقسام قرار تعویق صدور حکم
در ماده 41، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تعویق ساده یا مراقبتی، تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی، سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.[۹]
قرار تعویق مراقبتی
تدابیر
در قرار تعویق مراقبتی، متهم ملزم به رعایت هر یک از موارد ذیل خواهد بود:
- تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت حصری در ماده 42، بیان شده است، بنابراین قاضی صادر کننده قرار، نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.[۱۰] در تعلیق مراقبتی، همه بند های ماده 42 به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد، این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۱۱] همچنین طبق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند برخی تدابیر معاضدتی را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت تمثیلی بیان شده است، فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد، ملزم نماید،[۱۲] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۱۳]
- دستورات مندرج در ماده 43 (در صورت تصریح دادگاه[۱۴]): گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نظر داشته باشد[۱۵] و تعیین این موارد نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.[۱۶] همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.[۱۷]
لغو قرار تعویق صدور حکم
طبق ماده 44 قرار تعویق صدور حکم، در دو حالت لغو میشود:
- ارتکاب جرائم موجب قصاص، حد، جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه 7: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود، هرچند که ظاهر ماده 44، صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.[۱۸] گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم، ملزم به رعایت قواعد تعدد جرم و نه تکرار جرم می باشد؛ چرا که در جرم اول، حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.[۱۹]
- عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد، اما درصورت تکرار تخلف، قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.[۲۰]
علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است، طبق این ماده، وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان، منجر به لغو این قرار خواهد بود.[۲۱]
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.[۲۲]
همچنین بنابر حکم تبصره ماده 44 قانون مجازات اسلامی، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات، بلا اشکال است.[۲۳]
پایان مدت تعویق
مطابق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق ...، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
پس از طی مدت قرار تعویق صدور حکم و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور، لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.[۲۴] گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت، هیچ گونه محکومیتی در پرونده کیفری شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار تبعی مجازات (ماده 25) و اعاده حیثیت قرار گیرد،[۲۵] همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد، اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار، چه اقدامات دادرسی انجام شده است، اگر همه اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع از متهم انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.[۲۶]
در رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02، در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.[۲۷]
سایر نکات
طبق تبصره 1 ماده 41، قرار تعویق صدور حکم نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده 41 صحیح به نظر میرسد،[۲۸] همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم احضار متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.[۲۹] طبق تبصره دو ماده 41 نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم برای متهم، قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان محکوم علیه باشد و منجر به بازداشت او نشود.[۳۰]همچنین گفتنی است که علی رغم عدم تصریح ماده فوق، صدور قرار تعویق صدور حکم، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.[۳۱]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628724
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952760
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952784
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952800
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232576
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328156
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795720
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962592
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952968
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952964
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952956
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142368
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796264
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953152
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953208
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232572
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796064
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796244
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796312
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796700
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232568
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795836
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952840
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952868
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795916