خیار عیب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقتضای اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله است.[۱] مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد،[۲] زیرا لزوم تبعیت عقد از قصد طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله خواهد شد.[۳]

مواد مرتبط

مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷ قانون مدنی

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

شرایط

مخفی بودن عیب

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.[۴]

عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای منتقلٌ الیه می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد،[۵] و به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.

گفتنی است عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۶]

موجود بودن عیب در حین عقد

هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.[۷]

تسلیم مبیع توام با عیوب مخفی، مخالف با هدف خریدار از انعقاد بیع است، پس تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.[۸] مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است؛ و با توجه به اینکه نتوانسته در این ماده، منظور خود را به صورت رسا بیان نماید؛ با توضیحات مذکور در ماده بعد، این نقیصه را جبران نموده‌است.[۹]

در فقه

اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.[۱۰]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.[۱۱]

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.[۱۲]

قلمرو

  • مطالبه ارش، در صورت معیوب بودن موضوع عقود صلح و اجاره، امکان پذیر است.[۱۳]

در فقه

یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.[۱۴]

برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلالت عرف، دستکوب بودن شماره پلاک موتورسیکلت، عیب محسوب می‌گردد.[۱۶]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۵۵ مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مطالبه ارش، مستلزم وجود عیب در مورد معامله است؛ با اسقاط کلیه خیارات توسط خریدار، خیار عیب و تمام آثار مترتب بر آن، از جمله اخذ ارش از فروشنده منتفی می‌گردد.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه‌های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته‌است؛ و بایع نیز حین انشای بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده‌است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد ثمن به مشتری صادر می‌گردد.[۱۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

بیع

خیار

عیب

عقد

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815184
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
  3. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1070248
  4. ماده ۴۲۳ قانون مدنی
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
  6. علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921444
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219160
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529728
  10. سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971808
  11. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266204
  12. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
  13. میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519732
  14. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2167828
  15. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
  16. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266196
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266196
  18. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168728