قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
یکی از این قرارهای تأمین کیفری، '''قرار وثیقه''' است که عبارت از تودیع [[وجه]] نقد یا [[ضمانتنامه بانکی]] یا [[مال منقول]] یا [[غیرمنقول]] به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص ماهیت قرار قبولی | یکی از این قرارهای تأمین کیفری، '''قرار وثیقه''' است که عبارت از تودیع [[وجه]] نقد یا [[ضمانتنامه بانکی]] یا [[مال منقول]] یا [[غیرمنقول]] به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص ماهیت [[قرار قبولی وثیقه]]، عده ای آن را در قلمرو [[عقد رهن]] آورده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مبلغ وثیقه == | == مبلغ وثیقه == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
به موجب [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی [[کفیل]]، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل [[قرار تامین کیفری|قرار]] است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» | به موجب [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی [[کفیل]]، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل [[قرار تامین کیفری|قرار]] است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» | ||
ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور | ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی [[وثیقه گذار]] توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | مطابق [[ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی [[وثیقه گذار]] توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | ||
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات [[دادسرا]] بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری | عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات [[دادسرا]] بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== ضمانت اجرای عدم ذکر علت رد وثیقه === | === ضمانت اجرای عدم ذکر علت رد وثیقه === | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب [[قرار]] صادر شود اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277596|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب [[قرار]] صادر شود اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277596|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== قرار قبولی وثیقه == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا [[قرار قبولی کفالت|کفالت]]، [[قرار]] صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.» | |||
بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761220|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع شخص کفیل باید علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله به [[صندوق دادگستری]] پرداخت کند؛ لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای [[نفوذ]] این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]]، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== شرایط صدور قرار قبولی وثیقه === | |||
صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890072|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای حتی معتقدند الزامی به [[ابلاغ]] قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان [[رسیدگی ماهوی]] تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با [[قاعده فراغ دادرس]] در تضاد نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1765104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ضرورت تفهیم عواقب حاضر نکردن متهم به وثیقه گذار ضمن صدور قرار قبولی وثیقه === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت [[احضار]] متهم و عدم حضور او بدون [[عذر موجه]] و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون [[ضبط وثیقه|ضبط]] می‌شود. | |||
تبصره - تفهیم مفاد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۴)]] این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.» | |||
ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش‌بینی شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref>در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
==== ضمانت اجرای عدم تفهیم موارد مذکور ==== | |||
گفتنی است در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بازداشت متهم به دلیل عجز از سپردن وثیقه == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. | |||
تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا [[قاضی کشیک]] مکلف به پذیرش آن هستند.» | |||
بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550564|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>و نمی‌توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740888|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== مدت بازداشت متهم === | |||
این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890076|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== تفاوت با قرار بازداشت موقت === | |||
نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب یک نظریه مشورتی، عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می‌شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد، البته متهم می‌تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰۹۵۷_۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هرگاه متهم وثیقه یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را حاضر کند، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مکلف به قبول آن و آزاد کردن متهم است و در توقیف ماندن متهم به دلایلی نظیر تعطیل بودن بانک جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
از سوی دیگر به موجب رأی شماره ۲۲۲_۱۳۸۰/۵/۲۵ [[دادگاه انتظامی قضات]]، اعزام متهم به اداره آگاهی به عوض [[ندامتگاه]] پس از صدور قرار وثیقه و عجز وی از ایداع آن ولو به منظور تکمیل تحقیقات، تخلف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فک قرار وثیقه == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و [[دادرسی]] با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. | |||
تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع [[بازداشت]] باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.» | |||
مقصود از «معرفی و تحویل متهم»، همان معرفی متهم به [[مراجع قضایی]] ضمن تحویل وی از سوی کفیل یا وثیقه گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
=== مهلت فک قرار وثیقه === | |||
اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان‌پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890036|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> این اختیار را نباید از لحاظ زمانی، امری نامحدود دانست، بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک‌ماهه از تاریخ [[ابلاغ]] برای حاضر کردن متهم است، البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن‌ها داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مقصود از مراحل دادرسی در ماده فوق، عبارت از مراحل [[دادگاه بدوی|رسیدگی بدوی]]، [[واخواهی]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761308|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور [[حکم قطعی]] با خود دادگاه می‌باشد اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با [[قاضی اجرای احکام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1763548|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== ممنوعیت احضار متهم از طریق وثیقه گذار در موارد غیرضروری == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. | |||
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است.» | |||
ضرورت داشتن احضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>و قرار کفالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>لذا خواستن متهم از وی از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550596|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>به عنوان مثال به نظر می‌رسد [[اخذ آخرین دفاع از متهم]] در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است بنابراین در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود [[بازپرس]] می‌تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعتراض به احضار غیرضروری === | |||
احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است، در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت، صدور این دستورها قابل اعتراض در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۰۸_۱۳۸۲/۲/۱۴، در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم، [[جلب متهم]] یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد [[حق الله]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495876|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر [[سازمان دولتی|سازمان‌های دولتی]] در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به [[زندان]] فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== فرض عدم حضور متهم و محکومیت وی == | |||
در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، [[محکوم به]] را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890108|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== وضعیت وثیقه در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه == | |||
در صورت [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مجازات]] محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۶
قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۱]
یکی از این قرارهای تأمین کیفری، قرار وثیقه است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می‌باشد.[۲]در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه، عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده‌اند.[۳]
مبلغ وثیقه
در قانون
مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.»
بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.[۴]
معیار تعیین مبلغ وثیقه
با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.[۵]به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،[۶]نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.[۷]حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.[۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۸۷۷–۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.[۹]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.[۱۰]
امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه به درخواست متهم
در قانون
به موجب ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.»
ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند.[۱۱]
مبنای حکم
گاه پیش می‌آید که متهمی در حوزه قضایی صالح، فاقد دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت می دهد، از همین رو مطابق ماده فوق، چنین امکانی به او داده شده‌است.[۱۲]
اعتراض به تبدیل قرار
گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت، با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.[۱۳]
عدم پذیرش وثیقه توسط بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.»
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.[۱۴]
مبنای حکم
عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.[۱۵]
ضمانت اجرای عدم ذکر علت رد وثیقه
عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته‌اند.[۱۶]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.[۱۷]
قرار قبولی وثیقه
در قانون
به موجب ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»
بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی است[۱۸]و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد،[۱۹]در واقع شخص کفیل باید علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.[۲۰]
شرایط صدور قرار قبولی وثیقه
صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.[۲۱] امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.[۲۲]عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.[۲۳]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرس در تضاد نمی‌باشند.[۲۴]
ضرورت تفهیم عواقب حاضر نکردن متهم به وثیقه گذار ضمن صدور قرار قبولی وثیقه
در قانون
به موجب ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.
تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.»
ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش‌بینی شده‌است،[۲۵]چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است،[۲۶]در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود.[۲۷]
ضمانت اجرای عدم تفهیم موارد مذکور
گفتنی است در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.[۲۸]
بازداشت متهم به دلیل عجز از سپردن وثیقه
در قانون
مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»
بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می‌شود[۲۹]و نمی‌توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد،[۳۰]این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است.[۳۱]
مدت بازداشت متهم
این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می‌یابد.[۳۲]
تفاوت با قرار بازداشت موقت
نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.[۳۳]
در رویه قضایی
به موجب یک نظریه مشورتی، عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می‌شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد، البته متهم می‌تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.[۳۴]
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰۹۵۷_۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هرگاه متهم وثیقه یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را حاضر کند، مرجع قضایی مکلف به قبول آن و آزاد کردن متهم است و در توقیف ماندن متهم به دلایلی نظیر تعطیل بودن بانک جایز نیست.[۳۵]
از سوی دیگر به موجب رأی شماره ۲۲۲_۱۳۸۰/۵/۲۵ دادگاه انتظامی قضات، اعزام متهم به اداره آگاهی به عوض ندامتگاه پس از صدور قرار وثیقه و عجز وی از ایداع آن ولو به منظور تکمیل تحقیقات، تخلف می‌باشد.[۳۶]
فک قرار وثیقه
در قانون
مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.»
مقصود از «معرفی و تحویل متهم»، همان معرفی متهم به مراجع قضایی ضمن تحویل وی از سوی کفیل یا وثیقه گذار است.[۳۷]
مهلت فک قرار وثیقه
اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان‌پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،[۳۸]اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.[۳۹] این اختیار را نباید از لحاظ زمانی، امری نامحدود دانست، بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک‌ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است، البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن‌ها داده شده‌است.[۴۰]مقصود از مراحل دادرسی در ماده فوق، عبارت از مراحل رسیدگی بدوی، واخواهی و تجدید نظر است.[۴۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی با خود دادگاه می‌باشد اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با قاضی اجرای احکام است.[۴۲]
ممنوعیت احضار متهم از طریق وثیقه گذار در موارد غیرضروری
در قانون
به موجب ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
ضرورت داشتن احضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه[۴۳]و قرار کفالت است.[۴۴]لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است،[۴۵]به عنوان مثال به نظر می‌رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است بنابراین در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می‌تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.[۴۶]
اعتراض به احضار غیرضروری
احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است، در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد،[۴۷]در غیر این صورت، صدور این دستورها قابل اعتراض در دادگاه است.[۴۸]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۰۸_۱۳۸۲/۲/۱۴، در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد حق الله باشد.[۴۹]
در رویه قضایی
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.[۵۰]
همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.[۵۱]
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق مدعی خصوصی از محل آن درست نیست.[۵۲]
بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.[۵۳]
فرض عدم حضور متهم و محکومیت وی
در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.[۵۴]
وضعیت وثیقه در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه
در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.[۵۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311688
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218300
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889932
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285500
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285576
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890028
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484188
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494688
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708176
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277572
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753724
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707880
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708448
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277596
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484192
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708496
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890072
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708540
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1765104
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332612
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332608
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890468
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708572
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550564
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004616
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740888
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890076
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494704
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639776
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639792
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761320
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761304
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890036
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708656
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761308
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1763548
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760444
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760424
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550596
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708716
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085304
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708740
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495876
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639692
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639704
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484376
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496052
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890108
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484300