کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 12 categories using HotCat)
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[اصل ۹۲ قانون اساسی|اصل 92 قانون اساسی]]
* [[اصل ۹۲ قانون اساسی|اصل 92 قانون اساسی]]
* [[ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 6 قانون مطبوعات]]
* [[ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 6 قانون مطبوعات]]
* [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1370]]
* [[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 571 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1370]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۱

کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌) نام مقاله ای از عبد الله خدا بخشی شلمزاری و نيره عابدين زاده شهری است كه در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چكيده

برای‌ فقط‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ در تمام‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ تدابیری‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ تا مقررات‌ مادون‌ (قوانین‌ عادی‌) بر احکام‌ آن‌ تفوق نیابند. در برخی‌ از نظام‌ها، نهاد مستقلی‌ نظیر شورای‌ قانون‌ اساسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ تا عهده‌دار تطبیق‌ این‌ مقررات‌ با قانون‌ اساسی‌ باشد. کنترل‌ قضائی‌ و دخالت‌ قضات‌ نیز روش‌ دیگری‌ است‌ که‌ مخالفت‌ و موافقت‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ را برانگیخته‌.

در حقوق ایران‌ عده‌ای‌ با پیش‌بینی‌ شورای‌ نگهبان‌، دخالت‌ قضات‌ را نفی‌ می‌کنند در حالی‌ که‌ دقت‌ بیشتر، ضرورت‌ دخالت‌ قاضی‌ را برای‌ انتخاب‌ قانون‌ برتر و حاکم‌ بر سرنوشت‌ دعوی‌، نشان‌ می‌دهد. در این‌ نوشتار، سعی‌ بر بررسی‌ اصول‌ کنترل‌ قضائی‌ در حقوق تطبیقی‌ و حقوق ایران‌ می‌باشد و صلاحیت‌ قضات‌ را در این‌ زمینه‌ مورد حمایت‌ قرار می‌دهد.

كليد واژه ها

  • قانون اساسی
  • قانون عادی
  • كنترل قضائی
  • شورای نگهبان
  • تفكيك قوا
  • قاعده حقوقی

مواد مرتبط