رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم: در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می گردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۲۷۹ مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به شماره ۳۵۹۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ... فشم در مورد پلاک ثبتی ۱۰۹۵/۶ تنظیمی فی مابین غ. و م.ز. با ع.م. و الزام تجدیدنظرخواه غ.ز. و شخص ثالث م.ز. به أخذ پایان کار مفاصا حساب دارایی و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۰۹۵/۶ و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ز.ح. اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی س.م. با وکالت ب. و غ.ز. با وکالت ژ. واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی در مرحله واخواهی از ناحیه دادگاه نخستین و صدور رأی قبل از تشکیل جلسه دادرسی، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا روابط حقوقی و قراردادی فی مابین م.الف. و ز.ح. (تجدیدنظرخواندگان) با غ. و م. شهرتین ز. مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ ۶/۷/۱۳۸۹ به شماره ۶۵۴۵۰۹ تنظیمی در آژانس املاک د. می باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است و بنا بر تصریح مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع بوده و آنان را به چیزی که در آن قرارداد تصریح شده و یا به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از آن عقد حاصل می شود ملزم می نماید که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه غ.ز. با اتفاق م.ز. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواندگان نموده اند. ثانیا: قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم، و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می باشد که در این زمینه فروشندگان دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدشان ارایه ننموده اند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهدات قراردادی متعهد لهما با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهدات قراردادی خواستار شده اند ثالثا: تنظیم سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات آن از قبیل أخذ پایانکار و مفاصا حساب مالیاتی از شرایط عقد بیع صحیح و از تکالیف مالک یا مالکین می باشد. رابعا: بنابر تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع، و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع، فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید، خامسا: مادام که قرارداد منعقده فی مابین غ. و م.ز. با تجدیدنظرخواندگان به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و مؤید این مطلب صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد فلذا به محض انعقاد عقد بیع که برابر مقررات تنظیم گردیده است، مالکیت مشتری بر آن استقرار می یابد و فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع شده مؤخر از ناحیه فروشنده بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ از قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید لزوما می بایست آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود که در مانحن فیه معامله مؤخر واقع شده فی مابین ع.م. با غ. و م. ز. مبتنی بر بیع فاسد بوده و سند تنظیمی در راستای عقد بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و محکوم به بطلان می باشد. سادسا: مراتب تحقق عقد بیع اولیه فی مابین تجدیدنظر خواندگان با غ. و م. ز. به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۶۸۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ و دادنامه های شماره ۰۰۴۱۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ و ۷۶۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات و دادنامه های شماره ۰۰۸۷ مورخ ۳۱/۱/۹۲ و ۰۰۱۶۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ احراز گردیده است و الغای دادنامه صادره از ناحیه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای طرح دعوی اعتراض ثالث به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳/۹/۹۱ نیز ناقض و [موجب] بی اعتباری مبایعه نامه مدرکیه تجدیدنظر خواندگان نمی باشد و از سوی دیگر برابر دادنامه های صادره از ناحیه شعبه ۱۰۱ جزایی لواسانات مراتب فروش مجدد پلاک ثبتی مختلف فیه احراز و فروشندگان محکوم به تحمل مجازات شده اند و دادنامه های مذکور نیز از ناحیه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. سابعا: به موجب قرارداد تنظیمی (بند ۷-۶) متعاملین توافق نموده اند که چنانچه فروشنده در تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ در دفترخانه شماره ۵۰۷ حاضر نشود روزانه مبلغ یک میلیون ریال به خریداران پرداخت نمایند که نسبت به سه دانگ آن سابقا اظهار نظر گردیده و خواهان ها صرفا مطالبه نصف خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ پانصد هزار ریال برای هر روز را خواستار شده اند که مراتب تخلف فروشندگان از ایفای تعهد قراردادی مبنی بر تنظیم سند رسمی در موعد مقرر به لحاظ عدم تنظیم سند محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای خریداران در جهت مطالبه آن خسارت شده است و فروشندگان دلیلی که حاکی از اینکه علت عدم انجام تعهد آنان به واسطه علت خارجی بوده را به دادگاه ارایه ننموده اند، از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند، بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری کریمی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 362 قانون مدنی
- ماده 365 قانون مدنی
- ماده 366 قانون مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی