نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۳۱۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قراردادها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست: در فرضی که بایع نخستین، معامله مغابنی را به استناد خيار، فسخ کند و مشتری عین را در قالب قراردادهای مختلف به دیگری منتقل کرده باشد،معامله دوم مطابق با عمومات قواعد قراردادها در فقه و حقوق مدنی، به قوت خود باقي است مگر این که ضمنا یا صراحتا تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال عین به غیر را از خود سلب کرده باشد همچنین اثر فسخ و اقاله از زمان اعمال آن است.
استعلام
طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست. در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع الشتات در این خصوص معتقدند: هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علی الاظهر چون نمی تواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.
۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟
۲- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟
۳- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است؟
۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن ها در صورت تلف ضروری است.
۲، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸۶ قانون مدنی
- ماده ۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۳۶۳ قانون مدنی
- ماده ۳۶۴ قانون مدنی
- ماده ۴۵۴ قانون مدنی
- ماده ۴۵۵ قانون مدنی