تابع مبیع

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. زمانی که مبیع دارای توابعی باشد که برای استفاده از آن مبیع، وجود آن‌ها ضرورت دارد، عرف آن‌ها را وابسته به مبیع می‌داند و برای انتقال آن توابع، قرارداد مستقلی منعقد نمی‌کند، در حالی که خود این توابع، قابلیت خرید و فروش را به صورت مستقل دارا هستند.

توابع مبیع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»، البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند.

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۶ قانون مدنی
• ماده ۳۸۳ قانون مدنی

مصادیق

• چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد، مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس، از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.

• اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.

در حقوق تطبیقی

• به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.
• به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.

در فقه

• صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.

• با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.

• ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.

تسلیم توابع مبیع در عقد بیع

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود. برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد. توابع مال، قابلیت معامله را دارند اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود، اما نمی‌توان تابع را به‌طور کلی نیز، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود، و اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.

مقالات مرتبط

• احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• تعیین مورد معامله
• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن
• شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد در حقوق ایران بامطالعه اجمالی اسناد بین المللی

• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
• تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت
• اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق
• تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار
• سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
• قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی

جستارهای وابسته

• بیع
• مبیع