تولیت

به تصدی موقوفه، تولیت گویند، به عبارت دیگر تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه به صورت مادام‌الحیاة یا در مدت معینی توسط واقف یا شخص دیگری. اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است. به موجب ماده ۷۵ قانون مدنی: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌است نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»

مواد مرتبط

ماده ۷۵ قانون مدنی

ماده ۷۶ قانون مدنی

ماده ۷۷ قانون مدنی

ماده ۷۹ قانون مدنی

ماده ۸۰ قانون مدنی

ماده ۸۱ قانون مدنی

ماده ۸۲ قانون مدنی

ماده ۸۳ قانون مدنی

ماده ۸۴ قانون مدنی

ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماهیت حقوقی

نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد. به عبارت دیگر متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد.

تولیت در وقف عام

اگر در وقف عام، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.

موقوفات عام مجهول التولیه

در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.

مطابق ماده ۸۱ قانون مدنی: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»

اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.

مصادیق

در صورتی که مباشرت متولی، شرط شده باشد و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد، همچنین اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد، با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.

در فقه

اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهد بود.

اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.

اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.

تعدد متولی

به موجب ماده ۷۷ قانون مدنی: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی مانده ‌است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»

بنابراین تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد. با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.

فوت یکی از متولیان

در صورت فوت یکی از متولیانی که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و دادگاه باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید، البته راه حل اول، معقول تر است.

در فقه

اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعیین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد، اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید.

اگر واقف، متولیان را به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.

قبول یا رد تولیت

مطابق ماده ۷۶ قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.»

اگر شخص تولیت را قبول نموده اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ در این صورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود و چون هنوز وی، منعزل نشده ‌است، می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد.

قبول تولیت در تعدد متولی

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد.

در فقه

فقها در برخورداری متولی از حق قبول یا رد تولیت، اتفاق نظر دارند.

حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد.

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید، با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند.

بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده و تصدی موقوفه را برعهده گیرد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید، نمی‌توان وی را مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.

نظارت بر موقوفه

مقاله اصلی:"نظارت"

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید. نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.

عزل متولی

بر اساس ماده ۷۹ قانون مدنی: «واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده ‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.»

عزل متولی پیش از تحقق قبض

لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد، بنابراین نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، به عبارت دیگر واقف، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمی‌تواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده، می‌تواند متولی را برکنار نماید.

شرایط

واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگر اینکه ضمن وقف، چنین حقی را به نفع خود شرط نموده باشد.

در فقه

بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده و فقط در صورت تعدی و تفریط، مسئول است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.

انعزال متولی

مطابق ماده ۸۰ قانون مدنی: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.»

انعزال یعنی از دست دادن سمت به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور. اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف، منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده ‌است و باید حکم انعزال وی را از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود، بنابراین اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود.

منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.

اعاده سمت تولیت

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز دانست.

مصادیق

• اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.
• اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد، زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.
• اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.

در فقه

اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی. به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.

ترتیب اداره موقوفه

به موجب ماده ۸۲ قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.»

عدم تعیین ترتیب برای اداره موقوفه توسط واقف

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید. برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد، مکلف به رعایت عرف خواهد بود. متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد. متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.

تعدی و تفریط متولی

متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده و از تعدی و تفریط پرهیز نماید. تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او می‌گردد. در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد، در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.

در فقه

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.

اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.

واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، در صورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.

در رویه‌ قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است.

به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، دادگاه می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.

تفویض تولیت

تفویض تولیت، یعنی انتفای سمت متولی اصلی و اعطای آن به شخصی دیگر. مطابق ماده ۸۳ قانون مدنی: «متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.»

رابطه تفویض تولیت با توکیل در تولیت

در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده و وکیل، با نظارت او وظایف خود را که در واقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می‌نماید.

در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر مسئولیت و وظیفه ای ندارد؛ در صورتی که متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی‌دهد.

در فقه

فقها، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن حاکم یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند، همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.

تولیت، قابل تفویض نبوده اما متولی می‌تواند برای خود وکیل بگیرد.

توکیل در تولیت

در فقه

متولی می‌تواند جهت اداره موقوفه به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگر اینکه وکالت مزبور، بلاعزل باشد.

در رویه‌ قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی‌تواند به اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند؛ اختیار طرح دعوا را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.

حق التولیه

به اجرت متولی، حق التولیه گویند. حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد.مطابق ماده ۸۴ قانون مدنی: «جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌ التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.»

اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت و اگر واقف، متولی هم باشد، می‌تواند مقداری از عواید موقوفه را به عنوان اجرت خود تعیین نماید که این امر، وقف بر نفس محسوب نمی‌گردد. ممکن است واقف، یکی از موقوفٌ علیهم را به عنوان متولی تعیین نموده و سهمی از عواید موقوفه را برای وی قرار دهد که در این صورت متولی، استحقاق اجرت بیشتری را ندارد. البته واقف می‌تواند حق التولیه را به میزانی بیشتر از سهم موقوفٌ علیهم، تعیین نماید.

انجام امور تولیت به‌طور رایگان

اگر واقف، برای موقوفه، متولی تعیین ننموده باشد و شخصی قبول نماید که تولیت را به‌طور رایگان عهده‌دار گردد؛ در این صورت نمی‌توان غیر از او، کس دیگری را برای اداره امور موقوفه تعیین نمود.

در فقه

اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.

هزینه‌های موقوفه، از محل حق التولیه، که میزان معینی است؛ کسر نمی‌گردد.

در فقه

اگر در وقف عام و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را قبض می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است.

واقف، می‌تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند. همچنین وی، می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌ است؛ نصب متولی کند یا در این موضوع، هر ترتیبی را که مقتضی بداند؛ قرار دهد.

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد، بنابراین پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرط مراجعه نماید تا دوباره وی را به سمت تولیت منصوب نماید.

در رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت)

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخه ۲۳/۷/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، فرزندان مذکر خود را با قید عبارت «نسلاً بعد نسل»، متولی قرار داده باشد؛ در این صورت با زنده بودن طبقه اول از اولاد او، طبقات بعدی حق تولیت ندارند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۰/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، احراز شرایط، صلاحیت تولیت و انتساب این سمت به متولی، با دادگاه بوده و صرف تصرف یا اداره امور موقوفه را نمی‌توان دلیل تولیت دانست.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید.

جستارهای وابسته

تعدد متولی

نظارت

متولی

وقف