نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظریه 1; +رده:قرارداد; +رده:شرط فعل; +رده:بیع; +رده:بیع شرط using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/520|شماره پرونده=99-75-520ح|تاریخ نظریه=1399/07/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/520|شماره پرونده=99-75-520ح|تاریخ نظریه=1399/07/09|محور نظریه=[[شرط ضمن عقد]]|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد:''' تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض مشروط له حق فسخ معامله را دارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
ضمن [[قرارداد]] فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می شود که | ضمن [[قرارداد]] فروش یک دستگاه خودرو، چنین [[شرط]] می شود که چنان چه [[چک|چکی]] که بابت تمام یا بخشی از [[ثمن]] [[معامله]] صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله [[انفساخ|منفسخ]] است. | ||
اولا، | اولا، چنان چه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگری منتقل کند، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت، [[بطلان]] یا [[عدم نفوذ]] چیست؟ | ||
ثانیا، | ثانیا، چنان چه در فرض سوال شرط ذخیره [[مالکیت]] شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق [[انتقال]] خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و [[تعهد]] خودرو را به شخص دیگری بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد | ۱- با توجه به [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] مبنی بر این که هرگاه [[مشتری]] [[مبیع]] را اجاره داده باشد و [[بیع]] [[فسخ]] شود [[اجاره]] باطل نمی شود ... و [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|ماده ۴۵۵]] همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی [[رهن]] گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مواد ۲۸۷]]، [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی|۳۶۳]] و [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|۳۶۴]] این [[قانون]]، [[تصرف]] طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که، [[بیع شرط]] موضوع [[ماده ۴۶۰ قانون مدنی]] با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف [[تراضی]] می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در [[عین]] و [[منفعت]] به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند [[تلف]] مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. | ||
۲- نظر به این که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون | ۲- نظر به این که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک ([[شرط فعل]] منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض با توجه به مفاد [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] و [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|۲۳۹ قانون مدنی]]، مشروط له ([[بایع]] اول) [[فسخ|حق فسخ]] معامله را دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۰ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[شرط]] | |||
* [[انفساخ]] | |||
* [[شرط فعل]] | |||
* [[بیع شرط]] | |||
* [[عدم نفوذ]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:شرط فعل]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:بیع شرط]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۵-۵۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | شرط ضمن عقد |
چکیده نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد: تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض مشروط له حق فسخ معامله را دارد.
استعلام
ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می شود که چنان چه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله منفسخ است.
اولا، چنان چه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگری منتقل کند، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت، بطلان یا عدم نفوذ چیست؟
ثانیا، چنان چه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که، بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۲- نظر به این که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی، مشروط له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۷ قانون مدنی
- ماده ۲۳۹ قانون مدنی
- ماده ۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۳۶۳ قانون مدنی
- ماده ۳۶۴ قانون مدنی
- ماده ۴۵۴ قانون مدنی
- ماده ۴۵۵ قانون مدنی
- ماده ۴۶۰ قانون مدنی