ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجراء خواهد شد.

تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵ - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 37 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

مستخدم کسی است که با دولت رابطه استخدامی دارد اعم از استخدام دائم یا موقت.

همچنین جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء عنصر معنوی به حساب نمی‌آید.هرچند عده ای معتقدند سوء نیت خاص این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،رابطه علیت وجود داشته باشد.در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسب شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات افساد فی الارض خاتمه میابد.گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.

رویه های قضایی

• نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
• نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی
• نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس
• نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء
• نظریه شماره 7/1400/452 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق و مزایای ایام تعلیق کارمندان دولت به موجب قانون تشدید
• رای دادگاه درباره آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۴)

• نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری

• نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس
• رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴)
• رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴)
• رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
• رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)
• رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۳۶)
• رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۳۶)
• رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
• نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است

مقالات مرتبط

• قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
• مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
• جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)
• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن