حواله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:عقود لازم using HotCat) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حواله''' | '''حواله''' اسم مصدر است از «احال» و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> حواله، [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است، طلبی را که بر [[ذمه]] خودش است به ذمه [[شخص ثالث|ثالثی]] [[انتقال|منتقل]] می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را [[محیل]]، طلبکار را [[محتال]]، شخص ثالث را [[محال‌علیه]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را | |||
== | در حواله، [[رضایت]] محیل و محتال و محال علیه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
حواله | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این [[دین]] را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت [[قبول]] حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
حواله در حقوق رم و [[کامن لو]] به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از [[عقود معین]]، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
در [[فقه]] اسلامی عنوان حواله برای [[حواله دین]] به کار رفته‌است ولی از [[انتقال طلب]] در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان [[بیع دین]] یا [[هبه دین]] یاد شده‌است. در [[فقهای حنفیه|مذهب حنفیه]] در بحث واگذاری دین، [[حواله مطلقه]] با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در [[حواله مقیده]] رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در [[فقهای مالکی|مذاهب مالکی]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] و [[فقهای حنبلی|حنبلی]]، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
«در فقه تشیع، برخی [[فقیه|فقها]]، حواله را عقدی برای تحویل [[مال]]، از ذمه ای به ذمه [[مشغول الذمه|مشغول]] به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، [[حواله بر بریء|حواله بر بری]] از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال [[حق]] از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی [[فقهای امامیه]] دیده می‌شود که [[عین معین]] نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* [[حکم]] شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]] بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | |||
== ماهیت == | |||
عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء [[تعهد]] است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== عقد لازم === | |||
مطابق [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]]: «حواله عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و هیچ‌یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند مگر در مورد [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|ماده ۷۲۹]] یا در صورتی که [[خیار]] فسخ [[شرط]] شده باشد.» | |||
==== شرط خیار فسخ در حواله ==== | |||
به موجب این ماده، در عقد حواله، شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در صورت وجود [[شرط فعل]] در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف [[مشروط علیه]]، [[مشروط له|مشروط له]] می‌تواند با توجه به [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] تا [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|۲۴۰ قانون مدنی]] عقد حواله را فسخ نماید، در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] آزادند، مگر شروطی که موجب [[بطلان عقد]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== آثار ==== | |||
نتیجه ای که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله [[تعذر|متعذر]] گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و [[ترکه]] او کمتر از مال الحواله باشد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اقاله حواله ==== | |||
در خصوص [[اقاله]] در عقد حواله، عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند، ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
حواله عقدی است لازم و با [[ایجاب]] آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال [[انشاء]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121872|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554444|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> [[اجماع]]، [[نص|نصوص]] و [[اصاله اللزوم]] دلیل لزوم حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
در مورد اقاله در عقد حواله، در [[فقه اهل سنت]] اختلاف نظر وجود دارد و در [[فقه امامیه]]، این مسئله [[سکوت|مسکوت]] مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* مطابق حکم شماره ۱۹۸۸ – مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: «در مورد حواله طبق ماده ۷۳۲ قانون مدنی هیچ‌یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده ۷۲۹ قانون مزبور یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== آثار == | |||
از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== برائت ذمه محیل و اشتغال ذمه محال علیه === | |||
پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.<ref>[[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
اثر حواله، [[انتقال دین]] از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو ==== | |||
در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن [[وثیقه|وثیقه‌ها]] نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه [[دین موجل|دین موجلی]] موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
از نظر بعضی از علمای حنفیه، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
=== حواله بریء === | |||
مقاله اصلی: "[[حواله بریء|حواله بریء"]] | |||
[[حواله بریء]]، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== حواله بر بریء === | |||
مقاله اصلی: "[[حواله بر بریء]]" | |||
[[حواله بر بریء]]، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که برای [[شرایط صحت معامله|صحت حواله]] لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم [[ضامن]] است.<ref>[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== حواله ثمن === | |||
مقاله اصلی: "[[حواله ثمن]]" | |||
بین [[بایع|فروشنده]] (محتال) و [[مشتری|خریدار]] (محیل) در [[بیع|عقد بیع]] به منظور پرداخت [[ثمن]] توسط شخص ثالث، حواله ای صادر می‌شود، این حواله را [[حواله ثمن]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== شرایط تحقق حواله == | |||
=== رضای محتال و قبول محال‌علیه === | |||
به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون مدنی]]: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.» | |||
حواله عقدی لازم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه، شرط تحقق عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[برائت ذمه|فراغت ذمه]] محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
«قبول حواله بر محتال [[واجب]] نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر [[فقیر|فقیری]] باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنانکه داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت [[وجه]] حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
=== دین محیل به محتال === | |||
بر اساس [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]]: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»، مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور [[دین متزلزل|متزلزل]]) تا احکام حواله بر آن بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
* حواله [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و حواله [[اجاره بها|مال الاجاره]] قبل از انجام عمل [[باطل]] است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* [[مشهور فقها]] اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204264|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* عده ای معتقدند حواله، عقدی است [[عقد تبعی|تبعی]]، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*مطابق [[حکم]] شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
*مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان [[وکالت]] را جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در [[رویه قضایی]] نیز وجود دارد. هنوز [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد [[اصل برائت]] محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
=== عدم ضرورت ملائت محال علیه === | |||
در صحت حواله، [[ملائت]] محال‌علیه شرط نیست.<ref>[[ماده ۷۲۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه محتال از [[اعسار]] محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و محیل بریء الذمه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه [[مستحب]] است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== اعسار محال علیه در زمان عقد حواله و جهل محتال به اعسار وی ==== | |||
===== امکان فسخ حواله توسط محتال ===== | |||
بر اساس ماده ۷۲۹ قانون مدنی: «هرگاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.»، بنابراین اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد، ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد، امکان فسخ حواله وجود دارد، و مبنای این حکم جلوگیری از [[ضرر]] جاهل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1726600|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | |||
درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده، اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را از اقسام [[خیار عیب]] برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر [[خیار تخلف شرط|شرط ضمنی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست، لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار، محال علیه به وسیله [[قرض]] کردن یا آنکه دیگری [[تبرع|تبرعا]] حاضر برای پرداخت گردد یا ملیء شود، خیار فسخ محتال ساقط خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته عده ای معتقدند که خیار مذکور در این ماده، فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی حقوقدانان، اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده، عقد حواله به علت فقدان قدرت [[تسلیم]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== قلمرو ====== | |||
در صورتی که محال علیه در حین عقد ملیء بوده و بعداً معسر شده باشد، محتال حق فسخ نخواهد داشت، چرا که عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار مؤخر در امر مقدم تأثیر نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121892|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله آشکار شود، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، محتال حق فسخ ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است، این حق فسخ به صورت مطلق است، خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر، زیرا در مقام شک، حق فسخ [[استصحاب]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
*در [[رای اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در [[سند]] معامله مربوط به [[صلح]]، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی‌شود و [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|مواد ۶۹۰]] و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال == | |||
در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | |||
*[[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | |||
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | |||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | |||
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
*[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | |||
*[[ضمانت مهریه]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عقد]] | |||
* [[عقد لازم]] | |||
* [[حواله ثمن]] | |||
* [[حواله به شرط برائت محیل]] | |||
* [[حواله بریء]] | |||
* [[حواله بر بریء]] | |||
* [[حواله صداق]] | |||
* [[محال‌علیه|محال علیه]] | |||
* [[محتال]] | |||
* [[محیل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸۲: | ||
[[رده:عقود معین]] | [[رده:عقود معین]] | ||
[[رده:عقود لازم]] | |||
[[رده:حواله]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۱
حواله اسم مصدر است از «احال» و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.[۱][۲] حواله، عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۳]
بنا به تعریف قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.[۴]
در حواله، رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۷۲۴ قانون مدنی
- ماده ۷۲۵ قانون مدنی
- ماده ۷۲۶ قانون مدنی
- ماده ۷۲۷ قانون مدنی
- ماده ۷۲۸ قانون مدنی
- ماده ۷۲۹ قانون مدنی
- ماده ۷۳۰ قانون مدنی
- ماده ۷۳۱ قانون مدنی
- ماده ۷۳۲ قانون مدنی
- ماده ۷۳۳ قانون مدنی
مصادیق
- شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.[۶]
در حقوق تطبیقی
حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.[۷]
در فقه
در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.[۸]
«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»[۹]
حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.[۱۰]
در رویه قضایی
- حکم شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک دیوان کشور بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.[۱۱][۱۲]
- نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماهیت
عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.[۱۳][۱۴]
عقد لازم
مطابق ماده ۷۳۲ قانون مدنی: «حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.»
شرط خیار فسخ در حواله
به موجب این ماده، در عقد حواله، شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.[۱۵] در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف مشروط علیه، مشروط له می‌تواند با توجه به مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید، در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد آزادند، مگر شروطی که موجب بطلان عقد می‌شود.[۱۶]
آثار
نتیجه ای که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد.)[۱۷]
اقاله حواله
در خصوص اقاله در عقد حواله، عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند، ممکن می‌باشد.[۱۸]
در فقه
حواله عقدی است لازم و با ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می‌شود.[۱۹][۲۰] اجماع، نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.[۲۱]
در مورد اقاله در عقد حواله، در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه، این مسئله مسکوت مانده‌است.[۲۲]
در رویه قضایی
- مطابق حکم شماره ۱۹۸۸ – مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: «در مورد حواله طبق ماده ۷۳۲ قانون مدنی هیچ‌یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده ۷۲۹ قانون مزبور یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»[۲۳][۲۴]
آثار
از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد.[۲۵]
برائت ذمه محیل و اشتغال ذمه محال علیه
پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.[۲۶]
اثر حواله، انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،[۲۷] و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.[۲۸]
قلمرو
در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن وثیقه‌ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،[۲۹] اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.[۳۰]
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۳۱]
در فقه
از نظر بعضی از علمای حنفیه، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.[۳۲]
اقسام
حواله بریء
مقاله اصلی: "حواله بریء"
حواله بریء، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.[۳۳]
حواله بر بریء
مقاله اصلی: "حواله بر بریء"
حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند.[۳۴] شایان ذکر است که برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.[۳۵]
حواله ثمن
مقاله اصلی: "حواله ثمن"
بین فروشنده (محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، حواله ای صادر می‌شود، این حواله را حواله ثمن نامند.[۳۶]
شرایط تحقق حواله
رضای محتال و قبول محال‌علیه
به موجب ماده ۷۲۵ قانون مدنی: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»
حواله عقدی لازم است[۳۷] که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه، شرط تحقق عقد است.[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲] عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است،[۴۳] و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.[۴۴]
در فقه
«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنانکه داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»،[۴۵] در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.[۴۶]
در رویه قضایی
- مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.[۴۷]
دین محیل به محتال
بر اساس ماده ۷۲۶ قانون مدنی: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»، مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور متزلزل) تا احکام حواله بر آن بار شود.[۴۸] در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد.[۴۹]
گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.[۵۰]
مصادیق
- حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.[۵۱]
- اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.[۵۲]
در فقه
- مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.[۵۳][۵۴]
- عده ای معتقدند حواله، عقدی است تبعی، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.[۵۵]
در رویه قضایی
- مطابق حکم شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»[۵۶]
- مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»[۵۷]
- در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.[۵۸]
«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در رویه قضایی نیز وجود دارد. هنوز دادگاه‌های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.»[۵۹]
عدم ضرورت ملائت محال علیه
در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.[۶۰]
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله باطل است،[۶۱] البته چنانچه محتال از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب انتقال ذمه به ذمه می‌شود و محیل بریء الذمه خواهد شد.[۶۲][۶۳]
در فقه
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.[۶۴] عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند.[۶۵]
اعسار محال علیه در زمان عقد حواله و جهل محتال به اعسار وی
امکان فسخ حواله توسط محتال
بر اساس ماده ۷۲۹ قانون مدنی: «هرگاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.»، بنابراین اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد، ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد، امکان فسخ حواله وجود دارد، و مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است.[۶۶][۶۷]
درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده، اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته‌اند.[۶۸] استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست، لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار، محال علیه به وسیله قرض کردن یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد یا ملیء شود، خیار فسخ محتال ساقط خواهد شد،[۶۹] البته عده ای معتقدند که خیار مذکور در این ماده، فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد.[۷۰]
به نظر برخی حقوقدانان، اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است.[۷۱]
قلمرو
در صورتی که محال علیه در حین عقد ملیء بوده و بعداً معسر شده باشد، محتال حق فسخ نخواهد داشت، چرا که عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار مؤخر در امر مقدم تأثیر نمی‌نماید.[۷۲]
در فقه
بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.[۷۳]
اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله آشکار شود، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، محتال حق فسخ ندارد،[۷۴] حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است، این حق فسخ به صورت مطلق است، خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر، زیرا در مقام شک، حق فسخ استصحاب می‌شود.[۷۵]
در رویه قضایی
- در رای اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی‌شود و مواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.[۷۶]
امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال
در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.[۷۷]
مقالات مرتبط
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- ضمانت مهریه
جستارهای وابسته
- عقد
- عقد لازم
- حواله ثمن
- حواله به شرط برائت محیل
- حواله بریء
- حواله بر بریء
- حواله صداق
- محال علیه
- محتال
- محیل
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594528
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ ماده ۷۲۴ قانون مدنی
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334664
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076536
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145256
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181024
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676320
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594796
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658104
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4394924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419876
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661108
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997284
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98412
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121872
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554444
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529844
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523356
- ↑ ماده ۷۳۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329448
- ↑ ماده ۷۲۷ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523356
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8312
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715212
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116024
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227916
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715240
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594536
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076628
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204264
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554480
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676360
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163900
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894600
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163884
- ↑ ماده ۷۲۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714244
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204288
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678544
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365088
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334704
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768768
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1726600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98388
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204300
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441692
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594652
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121892
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365092
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441700