چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''چک''': به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
'''چک''' در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی [[اسناد تجاری]] به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا [[شخص ثالث|ثالث]] مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اثبات [[سفید امضاء]] بودن [[سند تجاری]] هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه [[حکم]] به پرداخت وجه [[چک]] صادر می کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]</ref>
اثبات [[سفید امضاء]] بودن [[سند تجاری]] هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه [[حکم]] به پرداخت وجه [[چک]] صادر می کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]</ref>  


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]]
== انواع چک ==
انواع '''چک''' عبارت است از: [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
#[[چک عادی]]،  چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
#[[چک تایید شده]]، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
#[[چک تضمین  شده]]، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
#[[چک مسافرتی]]، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.<ref>[[ماده ۱ قانون صدور چک]]</ref>
== پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن ==
== پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن ==


خط ۶۲: خط ۷۹:
* [[حقوق تجارت، جلد سوم (ستوده تهرانی)]]
* [[حقوق تجارت، جلد سوم (ستوده تهرانی)]]
* [[حقوق تجارت تطبیقی (عرفانی)]]
* [[حقوق تجارت تطبیقی (عرفانی)]]
* [[شرح نکات چک (حسینی)]]
* [[قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)]]
* [[قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)]]
* [[بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک (قائم مقام فراهانی)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد سوم (زندی)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد سوم (زندی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]
[[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۴

چک در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲] در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.[۴]

مواد مرتبط

انواع چک

انواع چک عبارت است از: چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۵]

  1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
  3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.[۶]

پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن

  • در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.[۷]
  • از آن جا که قانون تجارت مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می داند بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در ظهرنویسی چک اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.[۸]
  • بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نیست و در نتیجه در صورتیکه تعهد منشاء فسخ یا باطل گردد، موجب بی اعتباری یا بطلان سند تجاری (چک) نخواهد بود.[۹]
  • اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است لذا بیمه گر باید به تعهدات قراردادی خود عمل بنماید.[۱۰]
  • با توجه به وصف تجریدی بودن چک به عنوان سند تجاری، نمی توان در برابر دارنده با حسن نیت به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه چک استناد کرد لذا مبلغ مندرج در چک می بایست پرداخت بشود و استناد به ایرادات موجب برائت ذمه نبوده و دادگاه نیز حکم به پرداخت چک می دهد.[۱۱]

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت

وصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.[۱۲]

محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در چک

مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، اگر دعاوی راجعه به چک در مدت پنج ساله مرور زمانِ دعاوی تجاری اقامه شود، دعوایی تجاری محسوب شده و مطابق رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1، مبدأ مطالبه خسارت تاریخ صدور چک می باشد و اگر دعوای مربوطه ظرف مدت پنج ساله اقامه نشود، دعوایی مدنی محسوب شده و از شمول رأی وحدت رویه 812 خارج است؛ فلذا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه نه تاریخ صدور چک، بلکه مطابق با مقررات عمومی تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه وجه است.[۱۳]

ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد

  • طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک صرفا پشت نویسی که از طریق سامانه صیاد انجام شود، معتبر است و وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.همچنین مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست.[۱۴]

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

  • هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه ملاک است.[۱۵]

وصول چک

چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .

گفتنی است دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .[۱۶]

پرداخت خسارات مربوط به وصول چک

دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.[۱۷]

رویه قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  4. ↑ رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
  5. ↑ ماده 1 قانون صدور چک
  6. ↑ ماده ۱ قانون صدور چک
  7. ↑ نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن
  8. ↑ رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
  9. ↑ رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
  10. ↑ رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)
  11. ↑ رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
  12. ↑ رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
  13. ↑ نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
  14. ↑ نظریه شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد
  15. ↑ نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
  16. ↑ ماده 2 قانون صدور چک
  17. ↑ ماده 2 قانون صدور چک
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=چک&oldid=444203»