شرط: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۲: خط ۴۲:
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]]


== ممتنع شدن انجام شرط ==
مطابق [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل [[مشروط‌ له|مشروط‌له]] باشد.» [[تعذر]]، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
=== آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد ===
اگر به هنگام انجام [[توافق]]، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===*مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''' درج گردیده است، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
*در [[ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، [[مشروع]] و [[قانون|قانونی]] باشد که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن [[بطلان]] تعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه قضایی ===
*[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]
== شرط دادن رهن یا ضامن در معامله ==
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از [[متعاملین]] برای آنچه که به واسطه معامله [[مشغول‌ الذمه|مشغول‌الذمه]] می‌شود [[رهن]] یا [[ضامن]] بدهد.<ref>[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]]</ref>
=== شرط رهن ===
مقاله اصلی: "[[رهن شرطی]]"
رهنی را که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد، [[رهن شرطی]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت [[شرط فعل]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]] در مورد رهن را، فقط ناظر به [[شرط نتیجه]] دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به [[عین مرهونه|مال مرهونه]]، [[حق الرهانه]] به وجود می‌آورد؛ لیکن [[مرتهن]]، [[حق]] [[قبض]] مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران|تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران]]
*[[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
*[[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]]
*[[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
*[[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]]
*[[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]
*[[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
*[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
*[[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
*[[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
*[[شرط فعل بر ثالث]]
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
*[[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران|فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران]]
*[[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
*[[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]]
*[[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]]
*[[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]]
*[[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
*[[تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی]]
*[[شرط نتیجۀ منفی]]
*[[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]]
*[[امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد]]
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
*[[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]
*[[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]]
*[[امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==



نسخهٔ ‏۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۸

شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،[۱] و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.[۲] در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.[۳]

مواد مرتبط

اقسام

شرط فعل

مقاله اصلی: "شرط فعل"

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۴]

شرط نتیجه

مقاله اصلی: "شرط نتیجه"

«شرط نتیجه»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۵]

شرط صفت

مقاله اصلی: "شرط صفت"

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.[۶] مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.[۷]

شروط باطل

مقاله اصلی: "شرط باطل"

«شرط باطل» یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۸][۹] شروط باطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.[۱۰]

شروط مبطل

مقاله اصلی: "شرط مبطل"

«شرط مبطل»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.[۱۱][۱۲][۱۳]

شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.[۱۴]

در رویه قضایی

ممتنع شدن انجام شرط

مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.» تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،[۱۵] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۱۶]

آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد

اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۱۷]

=== در حقوق تطبیقی ===*مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۱۸]

در رویه قضایی

شرط دادن رهن یا ضامن در معامله

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.[۲۰]

شرط رهن

مقاله اصلی: "رهن شرطی"

رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، رهن شرطی نامند.[۲۱] به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،[۲۲] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است.[۲۳] شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.[۲۴]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
  2. مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  6. ماده ۲۳۴ قانون مدنی
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
  8. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
  9. فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988
  10. ماده ۲۳۲ قانون مدنی
  11. دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657580
  12. عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657584
  13. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657588
  14. ماده ۲۳۳ قانون مدنی
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
  16. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
  17. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
  18. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
  19. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
  20. ماده ۲۴۱ قانون مدنی
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126852