بیع: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بیع''' | '''بیع''' از مهمترین و رایجترین عقود در فقه اسلامی است که بخش بزرگی از مبادلات مالی و نیازهای اجتماعی بر آن استوار است. حقیقت آن در اصطلاح مشهور فقها به صورت «تملیک عین در برابر عوض معلوم» تعریف شده است: و به همین جهت در زمره [[عقود معوض]] جایگاه ویژهای یافته است. با این حال، در تعریف بیع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را مطلق نقل اعیان دانستهاند، چه در برابر عوض و چه بدون عوض، و گروهی دیگر بر لزوم ایجاب و قبول در تحقق آن تصریح کردهاند. اهمیت این اختلافها در آن است که دایره و حقیقت بیع را محدود یا گسترده میسازد و در نتیجه، بسیاری از فروع فقهی بر آن مترتب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مواد ۳۳۸]] تا [[ماده ۴۶۳ قانون مدنی|۴۶۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مواد ۳۳۸]] تا [[ماده ۴۶۳ قانون مدنی|۴۶۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== معنای اصطلاحی بیع در فقه == | == معنای اصطلاحی بیع در فقه == | ||
فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفتهاند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر میشود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از '''تملیک عین در برابر عوض معلوم'''، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: | فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفتهاند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر میشود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از '''تملیک عین در برابر عوض معلوم'''، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمیشود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معاملهای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است. | ||
در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عامتر تعریف کرده و آن را به '''مطلق نقل اعیان''' دانستهاند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً | در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عامتر تعریف کرده و آن را به '''مطلق نقل اعیان''' دانستهاند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً. این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال میشمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد. | ||
گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «[[ایجاب]] و [[قبول]]» را افزودهاند و تصریح کردهاند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق میشود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمیکند. | گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «[[ایجاب]] و [[قبول]]» را افزودهاند و تصریح کردهاند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق میشود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمیکند. بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع میشود. | ||
در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کردهاند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عدهای احتمال دادهاند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان میدهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبولتر است. | در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کردهاند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عدهای احتمال دادهاند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان میدهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبولتر است. | ||
نسخهٔ ۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۲
بیع از مهمترین و رایجترین عقود در فقه اسلامی است که بخش بزرگی از مبادلات مالی و نیازهای اجتماعی بر آن استوار است. حقیقت آن در اصطلاح مشهور فقها به صورت «تملیک عین در برابر عوض معلوم» تعریف شده است: و به همین جهت در زمره عقود معوض جایگاه ویژهای یافته است. با این حال، در تعریف بیع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را مطلق نقل اعیان دانستهاند، چه در برابر عوض و چه بدون عوض، و گروهی دیگر بر لزوم ایجاب و قبول در تحقق آن تصریح کردهاند. اهمیت این اختلافها در آن است که دایره و حقیقت بیع را محدود یا گسترده میسازد و در نتیجه، بسیاری از فروع فقهی بر آن مترتب میشود.[۱][۲]
مواد مرتبط
بیع در لغت
واژه «بیع» از نظر ریشهشناسی در خانواده زبانهای سامی قابل پیگیری است. به نظر میرسد این واژه از ریشه ثلاثی «بعا» برگرفته شده باشد. در زبان عربی، مشتقات این ریشه در قالبهای گوناگون به صورت «بیع»، «بعا» و حتی «بغا» به کار رفتهاند.[۳]
معنای اصطلاحی بیع در فقه
فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفتهاند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر میشود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از تملیک عین در برابر عوض معلوم، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمیشود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معاملهای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است.
در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عامتر تعریف کرده و آن را به مطلق نقل اعیان دانستهاند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً. این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال میشمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد.
گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «ایجاب و قبول» را افزودهاند و تصریح کردهاند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق میشود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمیکند. بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع میشود.
در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کردهاند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عدهای احتمال دادهاند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان میدهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبولتر است.
بر این اساس، نتیجه آن است که در فقه اسلامی بیع عقدی معوض است که حقیقت آن در انشاء تملیک عین در برابر عوض معلوم جلوهگر میشود، هرچند اختلاف نظرهایی درباره گستره آن، لزوم صیغه و یا کفایت معاطات وجود دارد، ولی اصلِ معنای اصطلاحی بیع همان است که گذشت.[۴]
پیشینه بیع
در جوامع پیش از اسلام، داد و ستد یکی از اساسیترین بنیانهای زندگی اجتماعی و اقتصادی به شمار میرفت، اما مفهوم «بیع» تنها بخشی از این گستره وسیع مبادلات را در بر میگرفت. اگر بیع را بر اساس تعریف حقوقی آن به معنای مبادله یک مال با عوض مشخص در نظر آوریم، باید دانست که حجم زیادی از انتقال داراییها، به ویژه در جوامع ابتدایی، اساساً در قالب بیع انجام نمیشد. در این جوامع، روابط اقتصادی بیشتر بر پایه هبه و بخشش شکل میگرفت، چرا که پیوندهای خویشاوندی و قبیلهای نقش پررنگتری در تنظیم روابط اجتماعی داشتند. حتی در دورههایی که دادوستد و معاوضه به تدریج جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرد، باز هم در بسیاری از تمدنهای کهن، نهادهایی همچون «صلح» به عنوان قالب حقوقی مطلوبتر برای تنظیم روابط معاملاتی مورد توجه قرار میگرفتند و بر بیع برتری مییافتند. این موضوع نشان میدهد که بیع به معنای دقیق حقوقی آن، پدیدهای ثانویه و تدریجی در مسیر تحول مبادلات بشری بوده و در ابتدا تنها یکی از اشکال متعدد نقل و انتقال اموال محسوب میشده است.[۵]
با توجه به پیشینهای که برای مفهوم «بیع» برشمرده شد، میتوان فهمید که قوانین مربوط به این نهاد در صدر اسلام با وضوح بیشتری تبیین و درک میشوند. در نخستین گام، قرآن کریم بر لزوم پایبندی به پیمانها و عقود تأکید فراوان دارد [۳۴][۳۵] و همین اصل، شالوده بسیاری از احکام حقوقی و فقهی اسلام را شکل میدهد. در روایتی نیز از پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آمده است که «بیع» یکی از مصادیق بارز عقد محسوب شده و بهطور مستقیم تحت همین قاعده کلی قرار میگیرد.[۶]
عناصر و ارکان بیع
بیع در فقه عقدی است که تحقق آن نیازمند ارکان و عناصر مشخصی است. نخستین رکن، ایجاب و قبول است؛ به این معنا که بایع با صیغهای همچون «بعت» یا «ملکت» انشای تملیک میکند و مشتری با گفتن «اشتریت» یا «قبلت» آن را میپذیرد. بدون این انشاء متقابل، عقدی شکل نمیگیرد، هرچند در باب معاطات اختلاف وجود دارد که آیا صرف تبادل عملی کفایت میکند یا نه. رکن دوم، وجود عوض و معوض است؛ یعنی در یک سوی عقد «مبیع» یا همان مال عینی که باید قابل تملیک باشد قرار دارد، و در سوی دیگر «ثمن» یا بهایی که در برابر آن پرداخته میشود. از اینرو بیع مخصوص به اعیان است و شامل منافع و حقوق نمیشود. رکن سوم، متبایعین هستند؛ یعنی بایع و مشتری که هر دو باید شرایط اهلیت مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند، و در صورت فقدان این شرایط عقد یا باطل است یا غیرنافذ. نهایتاً، همه این ارکان باید در قالب صیغه و انشاء تحقق یابند، به گونهای که دلالت بر ایجاد ملکیت نمایند و موجب انتقال عین از بایع به مشتری در برابر عوض معلوم شوند.[۷]
اقسام بیع
بیع تملیکی
مقاله اصلی:"بیع تملیکی"
بیع تملیکی، بیعی است که به محض وقوع ایجاب و قبول، هر یک از عوضین، از ملکیت یکی از طرفین خارج گردیده و به تملک طرف دیگر در میآید.[۸]
بیع مؤجل
مقاله اصلی:"بیع مؤجل"
بیع مؤجل، بیعی است که به صورت مدت دار و نسیه باشد.[۹]
بیع حال
مقاله اصلی:"بیع حال "
بیع حال، بیعی است که در آن، برای تسلیم هیچ یک از عوضین، مهلتی تعیین نگردیده باشد.[۱۰]
بیع صرف
مقاله اصلی: "بیع صرف "
بیع صرف، بیعی است که در آن طلا و نقره خرید و فروش شود.[۱۱]
آثار بیع صحیح
مقاله اصلی: "آثار بیع"
بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیع صحیح عبارتند از:
- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد؛
- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛
- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی
در دادخواست الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باید توجه داشت رسیدگی به دعوای الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاوی مذکور صادر خواهد شد.[۱۲]
تفاوت بیع با عقود مشابه
بیع از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. بیع در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالیکه در اجاره تملیکِ منفعت صورت میگیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین صلح اگرچه گاهی به جای بیع به کار میرود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح میشود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد قرض نیز تفاوت آشکار است، چرا که قرض تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالیکه بیع بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاینرو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیکاند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.[۱۳]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
- نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک
- نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع
- نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مقالات مرتبط
- امکانسنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف
- شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
- تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- حق موضوع بیع
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- جنبههای حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جستوجوگر در سوءاستفاده از دادههای کاربران
- بیع اموال فکری
کتب مرتبط
- دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین جلد۱)
- شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات (شکاری)
- مدنی 6: حقوق بیع داخلی (داراب پور)
جستارهای وابسته
پایاننامه و رسالههای مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
- ↑ ابن منظور، محمد، لسان العرب، ذیل ۳ ریشه، انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۹ق.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
- ↑ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، مقاله داد و ستد.
- ↑ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۸، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219668
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112064
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114720
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳