قذف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قذف''' در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی یعنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم [[زنا]] یا [[لواط]]، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]] است که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
[[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]، قذف را نسبت دادن | [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند. | ||
== شرایط تحقق جرم == | == شرایط تحقق جرم == | ||
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید [[قذف|مقذوف]] دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که قذف مانند سایر [[حدود|جرائم مستوجب حد]] تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید [[قذف|مقذوف]] دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که قذف مانند سایر [[حدود|جرائم مستوجب حد]] تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را [[تعزیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> | گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> | ||
=== روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. | |||
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان [[دخول]] در [[قُبُل|قبل]] یا [[دُبُر|دبر]] است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت [[دشنام]] به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همانطور که [[تعریض]] به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب [[حد]] نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> دراین باره پرواضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>اما [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است در مورد کسی که [[مستی|مست]] باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز [[حد مصرف مسکر|حد شرب خمر]] بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | |||
=== قصد قذف === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود. | |||
این ماده یکی از اجزای [[عنصر معنوی]] قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، [[جرم مقید|مقید]] است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را [[تعزیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این | [[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این حکم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش [[وارث|وارثی]] ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1423-63/3/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1423-63/3/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۴۸: | ||
همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی == | |||
در رابطه با مقایسه قذف با سایر [[جرایم علیه شخصیت معنوی|جرائم علیه شخصیت معنوی]]،درباره [[توهین|اهانت]] و [[فحاشی]] همراه با نسبت های ناموسی درحالی که هیچگونه قرابت و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول افترا و [[توهین]] در [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 697]] یا [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608 قانون مجازات اسلامی]] یا موضوع [[جرائم منافی|جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] و [[هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب]] از قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا توهین برحسب مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقذوف == | |||
=== قذف مادر با نسبت ناروا دادن به فرزند === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود. | |||
قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعا فرزند او باشد) قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172700|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اما اگر کسی به [[فرزند نامشروع]] خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همانطور که اگر کسی به فرزند زنی که [[حد زنا]] خورده است بگوید"ای زنا زاده"، حد قذف بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده است و به این امر [[اقرار]] نموده است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده است، بگوید:"تو فرزند من نیستی"حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت [[زنا]] داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه در روایات آمده است که طفل منسوب به صاحب [[نطفه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است از امام باقر(ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده است و امام فرمودند: "اگر فرزندش را بکشد او را نمیکشند و اگر قذف کند تازیانه نمیخورد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221792|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قذف غیر مخاطب === | |||
==== در قانون ==== | |||
طبق [[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن [[زنا]] یا با فلان مرد لواط کرده ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود. | |||
==== مبنا ==== | |||
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم [[اجرای حد]] نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:1- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده است حد قذف ثابت میشود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت [[اکراه]] و [[اجبار]] قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر میرسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق میشود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه [[تفسیر منطقی|تفسیر معقول]] از ماده، چنین چیزی را منع میکند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد [[زنا]] کرده ای، قذف محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف ==== | |||
اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== حد قذف == | == حد قذف == | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 پیش بینی شده است. | حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 250 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392 پیش بینی شده است. | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
[[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] آیه، شامل | [[آیه 4 سوره نور|آیه 4]] و [[آیه 5 سوره نور|5 سوره نور]]، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین [[قذف|مقذوف]] شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمیتوان به عنوان [[تقاص]] نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، [[قصاص]] نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار | نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند .ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد درباره | به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی جرم|جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود، اما با [[گذشت شاکی|گذشت]] مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
طبق | طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت [[شکایت]] آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== شرایط ثبوت حد قذف === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، [[بلوغ|بالغ]]، [[عقل|عاقل]]، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم می شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است. | |||
مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، [[کفر|کافر]] یا مسلمان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین قذف شونده باید [[حریت|آزاد]] و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابر [[نص]] ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، [[شبهه]] ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===سوابق فقهی=== | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد، از جمله شرایط عبارت است از "بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141768|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 876/7_1377/9/4 اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن ها قذف نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===سقوط حد قذف=== | ===سقوط حد قذف=== | ||
====در قانون==== | ====در قانون==== | ||
موارد سقوط حد قذف، در [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است. | موارد سقوط حد قذف، در [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261 قانون مجازات اسلامی]]، تصریح شده است. | ||
اگر قذف شونده، فوت کند و | اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در بند یک، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- [[لعان]] نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی | سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را [[گذشت شاکی|عفو]] میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۹
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی یعنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط، از طرفی قذف از مصادیق افترا است که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۱]
در قانون
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.
شرایط تحقق جرم
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.[۲]پرواضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب میشود.[۳]انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.[۴]
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه تعزیر میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.[۵]
نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.[۶]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۷]
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. [۸]
روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ
در قانون
به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.[۹]
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.[۱۰]به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.[۱۱]
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. [۱۲] در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۱۳]همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.[۱۴]همانطور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.[۱۵] دراین باره پرواضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.[۱۶]
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.[۱۷]اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۱۸]ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.[۱۹]
در فقه
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.[۲۰]همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."[۲۱]
گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.[۲۲]
قصد قذف
در قانون
مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.[۲۳]
در فقه
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.[۲۴]
در فقه
آیه 4 سوره نور میتواند از مستندات این حکم باشد .[۲۵]
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.[۲۶]
در رویه قضایی
طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی شاکی خصوصی است"[۲۷]
همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.[۲۸]
مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی
در رابطه با مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی،درباره اهانت و فحاشی همراه با نسبت های ناموسی درحالی که هیچگونه قرابت و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول افترا و توهین در ماده 697 یا 608 قانون مجازات اسلامی یا موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب از قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا توهین برحسب مورد باشد.[۲۹]
مقذوف
قذف مادر با نسبت ناروا دادن به فرزند
در قانون
به موجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.
قذف مادر از طریق خطاب پدر به نامشروع بودن فرزند خود (درحالی که واقعا فرزند او باشد) قابل تحقق است.[۳۰]اما اگر کسی به فرزند نامشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، مرتکب جرم قذف محسوب نمیگردد.[۳۱]همانطور که اگر کسی به فرزند زنی که حد زنا خورده است بگوید"ای زنا زاده"، حد قذف بر او جاری میشود.[۳۲]
در فقه
مستند شرعی این حکم، روایات شرعی است.[۳۳]
براساس نظر فقهی امام خمینی، اگر کسی به فرزند خود پس اینکه بارها او را فرزند خود خوانده است و به این امر اقرار نموده است یا فرزندی آن فرزند از طریق شرعی به او ثابت شده است، بگوید:"تو فرزند من نیستی"حد بر او واجب است چون با این سخن مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است.[۳۴]
همچنین در مورد طفل ناشی از نزدیکی به مساحقه در روایات آمده است که طفل منسوب به صاحب نطفه است.[۳۵]
گفتنی است از امام باقر(ع) در مورد مردی که پسر خود را قذف به زنا کند، پرسیده شده است و امام فرمودند: "اگر فرزندش را بکشد او را نمیکشند و اگر قذف کند تازیانه نمیخورد."[۳۶]
قذف غیر مخاطب
در قانون
طبق ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای»، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.
مبنا
در این ماده، فرد قذف کننده تنها نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود و استدلال طرفداران عدم اجرای حد نسبت به غیر مخاطب آن است که ممکن است غیر مخاطب دارای عذری باشد.[۳۷]
قلمرو حکم
در خصوص مفعول بودن مخاطب، یعنی اینکه کسی به زنی بگوید فلانی با تو زنا کرد، دو احتمال وجود دارد:1- یکی اینکه چون نسبت زنا یا لواط داده است حد قذف ثابت میشود و دیگر اینکه چون ممکن است مفعول تحت اکراه و اجبار قرار گرفته، حد ثابت نشود، به نظر میرسد حد قذف نسبت به مخاطب (در صورت مفعول بودن) منتفی و نسبت به منسوب الیه حد قذف ثابت شود،[۳۸]بنابراین اگرچه از ظاهر ماده برمی آید که تنها زمانی جرم مشمول این ماده محقق میشود که مخاطب، فاعل باشد حال آنکه تفسیر معقول از ماده، چنین چیزی را منع میکند، در واقع مخاطب چه فاعل باشد چه مفعول، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۳۹]همچنین این حکم نباید اختصاص به مخاطب مرد داشته باشد بلکه اگر به زن نیز بگوید با فلان مرد زنا کرده ای، قذف محقق شده است.[۴۰]
پذیرش ادعای قاذف توسط مخاطب قذف
اگر مخاطب ادعای قاذف را بپذیرد، موجب سقوط حد نسبت به منسوب الیه نخواهد بود.[۴۱]
در فقه
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به مردی بگوید: تو با فلان زن زنا کرده ای یا بگوید تو با فلان پسر لواط کرده ای، بنا بر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یک حد بر او جاری میشود، لکن بعضی گفته اند دو حد باید بخورد، زیرا هم به مخاطب نسبت داده است هم به آن زن یا پسر.[۴۲]
حد قذف
در قانون
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می باشد که در ماده 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است.
در فقه
آیه 4 و 5 سوره نور، در مورد مجازات جرم قذف وارد شده است.[۴۳]گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و قاذف زن و همچنین مقذوف شدن مرد و مقذوف شدن زن میشود و مونث آمدن کلمه "محصنات" در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۴۴] همچنین نمیتوان به عنوان تقاص نسبت زنا یا لواط به قاذف داد، همانطور که حضرت علی فرمودند "در کلام و سخن، قصاص نیست."[۴۵]
نوشته های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۴۶]به علاوه براساس نظر فقهی امام خمینی حد قذف، هشتاد تازیانه است و این تازیانه را طوری میزنند که به شدت تازیانه در زنا نرسد و باید آن را از روی لباس (البته لباس به مقدار متعارف) بزنند و نباید او را برهنه کنند .ضمنا باید تازیانه را به همه اطراف بدن او (به جز سه موضع) فرود آورد.[۴۷]
به اتفاق نظر فقها، جرم قذف علاوه بر جنبه حق الهی، جنبه حق الناسی هم دارد، پس هرگاه مقذوف از دادگاه تقاضای اجرای حد را بکند، حد درباره قاذف اجرا میشود، اما با گذشت مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.[۴۸]
در رویه قضایی
طبق نظریه شماره 7/932-78/3/16 "اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات کند، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد."[۴۹]
شرایط ثبوت حد قذف
در قانون
مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد. [۵۰]همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود.[۵۱]بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می آید که از حد جلوگیری میکند [۵۲]
مبنا
در رابطه با قذف، طبق این ماده، قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد، [۵۳] علت سقوط حد متظاهر به قذف آن است که مقذوف، استحقاق تحقیر و کوچک شدن را دارد.[۵۴]
در فقه
در مورد آیه 4 سوره نور به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است، در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.[۵۵]
سوابق فقهی
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد، از جمله شرایط عبارت است از "بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت"[۵۶]بر اساس نظر ایشان در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.[۵۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 876/7_1377/9/4 اگر والدینی با اعتقاد به زنا و با هدف تظلم شکایت کنند، این اقدام آن ها قذف نمی باشد.[۵۸]
سقوط حد قذف
در قانون
موارد سقوط حد قذف، در ماده 261 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است.
اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تایید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تایید، موجب سقوط حد قذف نمیشود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمیشود، ثانیا تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، موثر نیست.[۵۹]ضمنا در بند یک، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، گفتنی است تصدیق با یکبار هم محقق میشود ولی نمیتواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.[۶۰]همچنین گفته شده است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط میگردد یا اصلا اثبات نمیشود. [۶۱]همین طور گفتنی است که اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط میشود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تاثیری ندارد.[۶۲]
اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- لعان نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. [۶۳]
در فقه
سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سوال میکند: مردی به مردی افترا میزند، مرد او را عفو میکند و پس از عفو میخواهد که به او تازیانه بزنند. امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.[۶۴]
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمیشود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) و یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط میشود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمیخورد.[۶۵]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534456
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
- ↑ محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836392
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893128
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358364
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366308
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534424
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141224
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3957528
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895160
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141164
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133364
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172740
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172700
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534384
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895020
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705460
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141340
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895116
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221792
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897328
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706580
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424088
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897352
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706584
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141480
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897444
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141528
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836396
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668720
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116252
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172784
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898204
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115940
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141768
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142532
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899152
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534568
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080876
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142784
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329848
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221472
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142540