تعلیق اجرای مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== شرایط صدور قرار تعلیق مجازات == | == شرایط صدور قرار تعلیق مجازات == | ||
مطابق [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار [[تعویق صدور حکم]] است که در [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۰ قانون]] ذکر | مطابق [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار [[تعویق صدور حکم]] است که در [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۰ قانون]] ذکر شده‌است، این موارد عبارتند از: وجود [[جهات تخفیف]]، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] و برقراری ترتیبات جبران آن، [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر]]، علاوه بر این در متن ماده نیز صرفاً [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350152|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر]] در مواردی که رای بدوی را [[نقض رأی|نقض]] و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر]] در مواردی که رای بدوی را [[نقض رأی|نقض]] و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مطابق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود: | مطابق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود: | ||
# قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات [[محکوم علیه]] با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | # قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات [[محکوم علیه]] با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
# قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و [[تعهد]] به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۲]] و [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|۴۳ قانون مجازات اسلامی]] تعیین | # قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و [[تعهد]] به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۲]] و [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|۴۳ قانون مجازات اسلامی]] تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> هدف از صدور این نوع قرار، اصلاح و [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] توسط محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784852|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات == | == موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات == | ||
موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین | موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین شده‌است، بر اساس صدر این ماده، [[شروع به جرم|شروع به این جرائم]] نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> علی‌رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر می‌رسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمی‌رسد، به همین دلیل تقریباً در همه کشورها برخی جرائم، خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
===پیشینه=== | === پیشینه === | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵]] و [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت‌ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== زمان صدور قرار تعلیق مجازات == | == زمان صدور قرار تعلیق مجازات == | ||
به موجب [[ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه ضمن حکم | به موجب [[ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند و کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طور کلی معلق شده‌است، اگر در [[بازداشت]] باشد فوراً آزاد خواهد شد. | ||
طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور، لازم الاجرا | طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور، لازم الاجرا می‌باشد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
===پیشینه=== | === پیشینه === | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش‌بینی کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] بر این مورد تأکید کرده بود،<ref name=":02"/> البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفاً ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد [[نظریه مشورتی|نظرات مشورتی]] متعددی نیز از [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] صادر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعلیق اجرای مجازات در فرض تعدد مجازات == | == تعلیق اجرای مجازات در فرض تعدد مجازات == | ||
طبق [[ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته | طبق [[ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957960|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده‌است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت: | |||
# جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به [[انفصال دائم]] یا [[انفصال موقت|موقت]] میشود. | |||
# در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و [[مجازات اصلی]] اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958000|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از [[مجازات تبعی|مجازات‌های تبعی]]، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665644|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه‌ها در خصوص نحوهٔ اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با این وجود مفاد تبصره این ماده، عیناً در [[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|تبصره ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی == | == اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی == | ||
[[ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، تعلیق اجرای مجازات محکوم، تأثیری نسبت به حق [[مدعی خصوصی]] | [[ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی]]، تعلیق اجرای مجازات محکوم، تأثیری نسبت به حق [[مدعی خصوصی]] ندارد و حکم به پرداخت [[خسارت]] یا دیه در این موارد اجرا میشود. | ||
در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956620|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956620|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
===پیشینه=== | === پیشینه === | ||
سابقاً قانونگذار مفاد این ماده را صراحتاً در [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] ذکر کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تأمین حقوق مدعی خصوصی میدانست، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق بند پ ماده ۴۰، این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان قرار تعلیق اجرای مجازات == | == پایان قرار تعلیق اجرای مجازات == | ||
قرار تعلیق مجازات در سه حالت پایان می‌یابد: | قرار تعلیق مجازات در سه حالت پایان می‌یابد: | ||
* با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم [[حدود|حدی]]، [[قصاص]]، [[دیه]] و تعزیر تا درجه هفت نیز | * با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم [[حدود|حدی]]، [[قصاص]]، [[دیه]] و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956824|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل میشود و مجازات‌های تبعی [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵]] در خصوص متهم به موقع اجرا گذارده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950448|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> چنین شخصی در آینده نیز میتواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956832|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیقِ مجازات و زائل شدن آثار محکومیت، شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد [[تکرار مجازات]]، قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: | * لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: | ||
# تخلف از دستورات دادگاه: طبق [[ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۰]]، دو ضمانت اجرا برای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی پیش‌بینی شده‌است: ۱- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956452|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ۲- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956468|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این مورد، امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956536|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است ضمانت اجراهای مذکور در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون [[عذر موجه]] از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه، موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته این ضمانت اجرا صرفاً منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه، پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلاً حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956548|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
# ارتکاب جرائم خاص: طبق [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۴]] در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958068|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و [[حکم قطعی]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958008|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بنابر [[منطوق]] ماده ارتکاب [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] به‌طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجهٔ هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این [[نهاد ارفاقی]] را نشان نمیدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
* اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۵]] در دو مورد قابل اجرا است: ۱- شخص دارای محکومیت مؤثر کیفری بوده ۲- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722332|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای [[محکومیت کیفری مؤثر]] بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت میگیرد، برخلاف موارد مشمول ماده ۵۴، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958600|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== در رویه قضائی == | == در رویه قضائی == | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۷: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از [[سجل کیفری]] محو میشود، با محو آن کلیه آثار تبعی و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از [[سجل کیفری]] محو میشود، با محو آن کلیه آثار تبعی و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۵ بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به‌شمار نمی‌رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۵: | ||
[[رده:نهادهای ارفاقی]] | [[رده:نهادهای ارفاقی]] | ||
[[رده: | [[رده:مجازات‌ها]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۵
در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۱]
شرایط صدور قرار تعلیق مجازات
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون ذکر شده‌است، این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، علاوه بر این در متن ماده نیز صرفاً جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته‌است.[۲]
تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.[۳] همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.[۴]
اقسام قرار تعلیق اجرای مجازات
مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود:
- قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق میشود.[۵]
- قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است.[۶] هدف از صدور این نوع قرار، اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.[۷]
موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات
موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است، بر اساس صدر این ماده، شروع به این جرائم نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت.[۸] علی‌رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر می‌رسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمی‌رسد، به همین دلیل تقریباً در همه کشورها برخی جرائم، خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۹]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۲۵ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱۰] پیش از آن نیز این ممنوعیت‌ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶، ذکر شده بود.[۱۱]
زمان صدور قرار تعلیق مجازات
به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند و کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طور کلی معلق شده‌است، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد خواهد شد.
طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند،[۱۲] در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور، لازم الاجرا می‌باشد.[۱۳]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش‌بینی کرده بود،[۱۴] همچنین ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بر این مورد تأکید کرده بود،[۱۳] البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفاً ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.[۱۵]
تعلیق اجرای مجازات در فرض تعدد مجازات
طبق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.[۱۶]
تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده‌است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت:
- جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت میشود.
- در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و مجازات اصلی اجرا شود.[۱۷]
گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات‌های تبعی، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.[۱۸]
پیشینه
این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه‌ها در خصوص نحوهٔ اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند،[۱۹] با این وجود مفاد تبصره این ماده، عیناً در تبصره ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ذکر شده بود.[۲۰]
اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات محکوم، تأثیری نسبت به حق مدعی خصوصی ندارد و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا میشود.
در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.[۲۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار مفاد این ماده را صراحتاً در ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر کرده بود،[۲۲] البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تأمین حقوق مدعی خصوصی میدانست، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق بند پ ماده ۴۰، این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده‌است.[۲۳]
پایان قرار تعلیق اجرای مجازات
قرار تعلیق مجازات در سه حالت پایان می‌یابد:
- با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم حدی، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده‌است.[۲۴] در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل میشود و مجازات‌های تبعی ماده ۲۵ در خصوص متهم به موقع اجرا گذارده نمی‌شود.[۲۵] چنین شخصی در آینده نیز میتواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید.[۲۶] گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیقِ مجازات و زائل شدن آثار محکومیت، شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار مجازات، قرار نخواهد گرفت.[۲۷]
- لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور:
- تخلف از دستورات دادگاه: طبق ماده ۵۰، دو ضمانت اجرا برای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی پیش‌بینی شده‌است: ۱- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.[۲۸] ۲- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است،[۲۹] در این مورد، امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد.[۳۰] گفتنی است ضمانت اجراهای مذکور در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه، موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است.[۳۱] البته این ضمانت اجرا صرفاً منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد.[۳۲] همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه، پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلاً حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۳۳]
- ارتکاب جرائم خاص: طبق ماده ۵۴ در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد.[۳۴] ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود.[۳۵] اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و حکم قطعی صادر شود.[۳۶] همچنین بنابر منطوق ماده ارتکاب جرائم غیرعمدی به‌طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجهٔ هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود،[۳۷] چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.[۳۸]
- اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق ماده ۵۵ در دو مورد قابل اجرا است: ۱- شخص دارای محکومیت مؤثر کیفری بوده ۲- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق درآمده باشد.[۳۹] گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای محکومیت کیفری مؤثر بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد.[۴۰] همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت میگیرد، برخلاف موارد مشمول ماده ۵۴، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می‌نماید.[۴۱]
در رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.[۴۲]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو میشود، با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می‌رود.[۴۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۵ بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به‌شمار نمی‌رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.[۴۴]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء، قابل تعلیق نیست.[۴۵]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350152
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142440
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845512
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784848
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665404
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784852
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799328
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799292
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336688
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957960
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958000
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665644
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232844
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232892
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956620
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232628
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845520
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956824
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950448
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956832
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799596
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956452
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956468
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799428
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958068
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799692
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958008
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957072
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722332
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799712
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958600
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232580
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665656
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665664
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665608