موصی به: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
===== امور غیرمشروع ===== | ===== امور غیرمشروع ===== | ||
تمام [[جرم|جرایم]] و امور مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، در دسته امور غیرمشروع قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14472|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | تمام [[جرم|جرایم]] و امور مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، در دسته امور [[نامشروع|غیرمشروع]] قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14472|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
===== شرط نامشروع ضمن وصیت ===== | ===== شرط نامشروع ضمن وصیت ===== | ||
وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن]] وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را [[تعلیق|معلق]] به حصول شرط نامشروع نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی [[انشاء|انشای]] وصیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف [[مال]] در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همین مؤلف در | وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن]] وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را [[تعلیق|معلق]] به حصول شرط نامشروع نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی [[انشاء|انشای]] وصیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف [[مال]] در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همین مؤلف در جایی دیگر، ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[دلالت تنبیه]] و [[دلالت اشاره|اشاره]]، سبب وضع مقررات مربوط به وصیت نامشروع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[دلالت تنبیه]] و [[دلالت اشاره|اشاره]]، سبب وضع مقررات مربوط به وصیت نامشروع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر موصی وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از [[ترکه]] او [[ارث]] ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
*[[وصیت به محرومیت از ارث|وصیت به محرومیت یکی از ورثه | *[[وصیت به محرومیت از ارث|وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث]]، یا وصیت به اشاعه [[فحشا]] و [[منکر|منکرات]]، وصیت غیرمشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
*وصیت به احداث بنا برای انجام گناه یا وصیت به اختصاص محلی برای ساختن [[شراب]] یا انجام [[قمار]] و نیز وصیت به [[تملیک]] کتاب‌های سحر و ضاله برای دیگری، نامشروع و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4551356|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=3}}</ref> | *وصیت به احداث بنا برای انجام گناه یا وصیت به اختصاص محلی برای ساختن [[شراب]] یا انجام [[قمار]] و نیز وصیت به [[تملیک]] کتاب‌های سحر و ضاله برای دیگری، نامشروع و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4551356|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=3}}</ref> | ||
*اگر موصی به، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> | *اگر موصی به، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> | ||
*وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | *وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مالکیت موصی نسبت به موصی به === | === مالکیت موصی نسبت به موصی به === | ||
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۸۴۱ قانون مدنی]]: «موصی‌به باید | در صورتی که موصی، [[مالکیت|مالک]] موصی به نباشد، وصیت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۸۴۱ قانون مدنی]]: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با [[اذن|اجازهٔ]] مالک باطل است.» | ||
==== وصیت مالک به مال مرهونه ==== | ==== وصیت مالک به مال مرهونه ==== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۰: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
[[فقیه|فقهای]] شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض [[تنفیذ وصیت|تنفیذ]] صاحب آن، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | [[فقیه|فقهای]] شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض [[تنفیذ وصیت|تنفیذ]] صاحب آن، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ [[وصیت فضولی]] توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۶: | ||
=== امکان وصیت به مالی که هنوز موجود نشده === | === امکان وصیت به مالی که هنوز موجود نشده === | ||
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده‌است وصیت نمود.<ref>[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]]</ref> | ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده‌است وصیت نمود.<ref>[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]]</ref> تملیک، زمانی محقق می‌گردد که موصی به موجود شود؛ و البته به هنگام وصیت نیز، از چنین قابلیتی برخوردار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201012|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
با توجه به اینکه هدف موصی، در وصیتی که موضوع آن مال است؛ [[احسان]] می‌باشد؛ پس به عنوان استثنا بر قاعده، می‌توان پذیرفت که وجود مال مزبور، حین انشای وصیت، ضرورتی ندارد؛ به شرط آنکه ایجاد آن در آینده محتمل باشد، این استثنا را نمی‌توان به وسیله [[قیاس]] به [[عقد|عقودی]] نظیر [[وقف]]، هبه و انواع [[حبس عین|حبس]] که در آنها [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] می‌باشد؛ تعمیم داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین برخلاف موصی له، که وجود او حین انشای وصیت؛ ضروری است؛ موصی به می‌تواند فاقد وجود خارجی باشد؛ لیکن موصی، باید توانایی [[تملک]] آن را در آینده داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> لذا برخلاف [[بیع]]، شیئی را که وجود خارجی ندارد؛ می‌توان موضوع وصیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | با توجه به اینکه هدف موصی، در وصیتی که موضوع آن مال است؛ [[احسان]] می‌باشد؛ پس به عنوان استثنا بر قاعده، می‌توان پذیرفت که وجود مال مزبور، حین انشای وصیت، ضرورتی ندارد؛ به شرط آنکه ایجاد آن در آینده محتمل باشد، این استثنا را نمی‌توان به وسیله [[قیاس]] به [[عقد|عقودی]] نظیر [[وقف]]، هبه و انواع [[حبس عین|حبس]] که در آنها [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] می‌باشد؛ تعمیم داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین برخلاف موصی له، که وجود او حین انشای وصیت؛ ضروری است؛ موصی به می‌تواند فاقد وجود خارجی باشد؛ لیکن موصی، باید توانایی [[تملک]] آن را در آینده داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> لذا برخلاف [[بیع]]، شیئی را که وجود خارجی ندارد؛ می‌توان موضوع وصیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۸: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث)|رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث)|رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث)]] | ||
== وصیت مازاد بر ثلث == | |||
مقاله اصلی: "[[وصیت مازاد بر ثلث]]" | |||
[[وصیت مازاد بر ثلث|وصیت به زیاده بر ثلث]] ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.<ref>[[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]</ref> ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد، در این صورت، وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== فضولی محسوب نشدن وصیت مازاد بر ثلث ==== | |||
وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه [[انتقال قهری|انتقال]] می‌یابد؛ باز هم به حکم [[قانون]]، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== وصیت کلی == | |||
مقاله اصلی: "[[وصیت کلی]]" | |||
=== تعیین موصی به توسط ورثه === | |||
اگر موصی به [[وصیت کلی|کلی]] باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۸۴۷ قانون مدنی]]</ref> ممکن است موصی در وصیت کلی، اختیار تعیین موصی به را، به شخص ثالث یا خود موصی له، اعطا نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در این فرض، اگر وراث موصی، در تعیین سهم موصی له، با هم به [[توافق]] نرسند؛ نظر هر یک از آنان، نسبت به [[حصه]] خویش مؤثر است؛ مگر اینکه چنین تصمیمی، با هدف موصی از وصیت، سازگار نباشد که در این صورت، باید به [[قرعه]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> رفع ابهام از موصی به، با استناد به [[عرف]] صورت خواهد پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> و در تعیین موصی به توسط ورثه، فرد مورد نظر آنان، نه باید از سطح متوسط پایین‌تر باشد و نه بالاتر، و در صورت حصول اختلاف، نظر [[دادگاه]] معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== وصیت به کلی در معین == | |||
در [[وصیت به کلی در معین]]، تعیین موصی به، توسط ورثه صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه موصی این [[حق]] را، به شخص دیگری واگذار نموده باشد، مانند تعیین یک اتومبیل از میان خودروهای متعدد متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
* وصیت به صد عدل پنبه، از میان هزار عدل موجود در انبار، وصیت به کلی در معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مشاع بودن موصی به == | |||
اگر موصی‌به جزء [[مشاع]] ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً [[شرکت مدنی|شریک]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۸۴۸ قانون مدنی]]</ref> ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ یا اینکه جزء مشاع از یک [[عین معین]]، مورد وصیت قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=296632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> این وصیت، همانند وصیت به کلی، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== تلف بخشی از ترکه === | |||
در وصیت به جزء مشاع از ترکه، [[تلف]] بخشی از ترکه، موجب ورود [[خسارت]] به ورثه و موصی له خواهدشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نحوه تعیین حصه موصی له === | |||
در وصیت به جزء مشاع از مال، [[تقسیم ترکه]] و تعیین حصه موصی له، بدون [[رضا|رضایت]] وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید از طریق دادگاه صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، [[قائم مقام]] او محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285320|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> در وصیت به جزئی از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
در روایتی از امام باقر عنوان نموده‌اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به [[آیه ۲۶۰ سوره بقره]]، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا"، استناد نموده‌اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی ۱۰ کوه قرار داد؛ و نیز از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به [[آیه ۴۴ سوره حجر]]، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | |||
موصی، می‌تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ در غیر این صورت، موصی له با ورثه متوفی، به‌طور مشاع شریک خواهد بود؛ و [[افراز]] و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ در این صورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ در چنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد، در نتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به [[زیان]] همه آنان خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]] | *[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]] | ||
*[[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۹۰: | خط ۱۲۴: | ||
* [[وصیت تملیکی]] | * [[وصیت تملیکی]] | ||
* [[وصیت غیرمشروع]] | |||
* [[وصیت کلی]] | |||
* [[وصیت مازاد بر ثلث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲
وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده‌است موصی‌له، و مورد وصیت موصی‌به نامیده می‌شود.[۱]
مواد مرتبط
شرایط موصی به
مشروعیت موصی به
بطلان وصیت به امر غیر مشروع
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.[۲]
امور غیرمشروع
تمام جرایم و امور مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، در دسته امور غیرمشروع قرار می گیرند.[۳]
شرط نامشروع ضمن وصیت
وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان شرط ضمن وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،[۴] بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را معلق به حصول شرط نامشروع نموده باشد،[۵] و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی انشای وصیت بوده است،[۶] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف مال در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،[۷] اما همین مؤلف در جایی دیگر، ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.[۸]
در فقه
آیه ۲ سوره مائده: «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، را می‌توان به عنوان یکی از مبانی شرعی بطلان وصایای نامشروع دانست.[۹]
دلالت تنبیه و اشاره، سبب وضع مقررات مربوط به وصیت نامشروع شده‌است.[۱۰]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر موصی وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از ترکه او ارث ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.[۱۱]
مصادیق
- وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، یا وصیت به اشاعه فحشا و منکرات، وصیت غیرمشروع است.[۱۲]
- وصیت به احداث بنا برای انجام گناه یا وصیت به اختصاص محلی برای ساختن شراب یا انجام قمار و نیز وصیت به تملیک کتاب‌های سحر و ضاله برای دیگری، نامشروع و باطل است.[۱۳]
- اگر موصی به، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.[۱۴]
- وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.[۱۵]
مالکیت موصی نسبت به موصی به
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است.[۱۶] مطابق ماده ۸۴۱ قانون مدنی: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.»
وصیت مالک به مال مرهونه
وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته‌اند.[۱۷]
در فقه
فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.[۱۸] به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است،[۱۹] و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.[۲۰]
در رویه قضایی
- دادنامه شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ یا به‌طور قطعی منتقل شده؛ ابرام نموده‌است.[۲۱]
امکان وصیت به مالی که هنوز موجود نشده
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده‌است وصیت نمود.[۲۲] تملیک، زمانی محقق می‌گردد که موصی به موجود شود؛ و البته به هنگام وصیت نیز، از چنین قابلیتی برخوردار بوده باشد.[۲۳][۲۴]
با توجه به اینکه هدف موصی، در وصیتی که موضوع آن مال است؛ احسان می‌باشد؛ پس به عنوان استثنا بر قاعده، می‌توان پذیرفت که وجود مال مزبور، حین انشای وصیت، ضرورتی ندارد؛ به شرط آنکه ایجاد آن در آینده محتمل باشد، این استثنا را نمی‌توان به وسیله قیاس به عقودی نظیر وقف، هبه و انواع حبس که در آنها قبض، شرط صحت عقد می‌باشد؛ تعمیم داد،[۲۵] بنابراین برخلاف موصی له، که وجود او حین انشای وصیت؛ ضروری است؛ موصی به می‌تواند فاقد وجود خارجی باشد؛ لیکن موصی، باید توانایی تملک آن را در آینده داشته باشد،[۲۶][۲۷] لذا برخلاف بیع، شیئی را که وجود خارجی ندارد؛ می‌توان موضوع وصیت قرار داد.[۲۸]
مصادیق
- وصیت به تملیک اجاره بهای ملک به دیگری، بابت سال‌های آتی، یا وصیت به شیر گوسفندان موصی، یا میوه‌های انگور باغ وی، که هنوز به وجود نیامده اند؛ صحیح است.[۲۹]
- وصیت به محصولات چند سال آتی یک باغ، یا زمین زراعی، و وصیت به کره اسب، و گوساله‌هایی که بعداً، ممکن است از حیوانات موصی به وجود آیند؛ نافذ است.[۳۰]
- در موردی که مالک بذر، گندم را بر روی زمین پاشیده باشد؛ و سپس محصولاتی را که در آینده ممکن است از زمین مزبور بدست آید؛ به نفع دیگری وصیت کند؛ چنین وصیتی صحیح می‌باشد.[۳۱]
- میوه‌های نارس بر روی درخت را، می‌توان به نفع دیگری وصیت نمود.[۳۲]
- موصی می‌تواند وصیت کند که در آینده، اجاره بهای حاصل از مغازه وی، متعلق به فرزندان صغیرش باشد.[۳۳]
- وصیت به نتاج حیواناتی که هنوز، به ملکیت موصی درنیامده اند؛ و وصیت به میوه‌های باغی که هنوز، توسط موصی خریداری نشده‌است؛ صحیح نیست.[۳۴]
در فقه
موصی، می‌تواند وصیت نماید قسمتی از درآمدی، که پس از مرگ او، از ملک وی به دست می‌آید؛ در امری معین هزینه شود؛ مشروط بر اینکه عایدی مزبور، از ثلث ماترک تجاوز ننماید.[۳۶]
در رویه قضایی
وصیت مازاد بر ثلث
مقاله اصلی: "وصیت مازاد بر ثلث"
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.[۳۷] ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد، در این صورت، وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است. [۳۸]
فضولی محسوب نشدن وصیت مازاد بر ثلث
وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه انتقال می‌یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.[۳۹]
وصیت کلی
مقاله اصلی: "وصیت کلی"
تعیین موصی به توسط ورثه
اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.[۴۰] ممکن است موصی در وصیت کلی، اختیار تعیین موصی به را، به شخص ثالث یا خود موصی له، اعطا نموده باشد،[۴۱][۴۲] در این فرض، اگر وراث موصی، در تعیین سهم موصی له، با هم به توافق نرسند؛ نظر هر یک از آنان، نسبت به حصه خویش مؤثر است؛ مگر اینکه چنین تصمیمی، با هدف موصی از وصیت، سازگار نباشد که در این صورت، باید به قرعه تمسک جست.[۴۳] رفع ابهام از موصی به، با استناد به عرف صورت خواهد پذیرفت،[۴۴] و در تعیین موصی به توسط ورثه، فرد مورد نظر آنان، نه باید از سطح متوسط پایین‌تر باشد و نه بالاتر، و در صورت حصول اختلاف، نظر دادگاه معتبر است.[۴۵]
وصیت به کلی در معین
در وصیت به کلی در معین، تعیین موصی به، توسط ورثه صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه موصی این حق را، به شخص دیگری واگذار نموده باشد، مانند تعیین یک اتومبیل از میان خودروهای متعدد متوفی.[۴۶]
مصادیق
- وصیت به صد عدل پنبه، از میان هزار عدل موجود در انبار، وصیت به کلی در معین است.[۴۷]
مشاع بودن موصی به
اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.[۴۸] ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ یا اینکه جزء مشاع از یک عین معین، مورد وصیت قرار گیرد،[۴۹] این وصیت، همانند وصیت به کلی، صحیح است.[۵۰]
تلف بخشی از ترکه
در وصیت به جزء مشاع از ترکه، تلف بخشی از ترکه، موجب ورود خسارت به ورثه و موصی له خواهدشد،[۵۱][۵۲] در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.[۵۳]
نحوه تعیین حصه موصی له
در وصیت به جزء مشاع از مال، تقسیم ترکه و تعیین حصه موصی له، بدون رضایت وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید از طریق دادگاه صورت پذیرد،[۵۴] و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، قائم مقام او محسوب می‌گردد.[۵۵] در وصیت به جزئی از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهد بود.[۵۶]
در فقه
در روایتی از امام باقر عنوان نموده‌اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به آیه ۲۶۰ سوره بقره، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا"، استناد نموده‌اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی ۱۰ کوه قرار داد؛ و نیز از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به آیه ۴۴ سوره حجر، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته‌اند.[۵۷]
موصی، می‌تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ در غیر این صورت، موصی له با ورثه متوفی، به‌طور مشاع شریک خواهد بود؛ و افراز و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکان پذیر خواهد بود.[۵۸]
اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ در این صورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ در چنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد، در نتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به زیان همه آنان خواهدبود.[۵۹]
مقالات مرتبط
- وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۲۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۸۴۰ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14472
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780208
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780220
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979844
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33948
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4551356
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565196
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442968
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297668
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200972
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200964
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644560
- ↑ ماده ۸۴۲ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780036
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201012
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038504
- ↑ محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455612
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176408
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038504
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206704
- ↑ محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447480
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52508
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201012
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99624
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52508
- ↑ ماده ۸۴۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346392
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245616
- ↑ ماده ۸۴۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780884
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99704
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298200
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298212
- ↑ ماده ۸۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 296632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99708
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285320
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201476
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52592
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596