عزل قیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
موارد '''عزل قیم''' در [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]] مورد پیش بینی قرار گرفته است، | موارد '''عزل قیم''' در [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]] مورد پیش بینی قرار گرفته است، و به موجب آن، در موارد ذیل [[قیم]] معزول می‌شود: | ||
#اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود. | #اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود. | ||
#اگر قیم مرتکب [[جنایت]] یا مرتکب یکی از [[جنحه|جنحه]]<nowiki/>های ذیل شده و به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکوم گردد: [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، [[جرائم منافی عفت|منافیات عفت]]، جنحه نسبت به [[طفل|اطفال]]، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]]. | #اگر قیم مرتکب [[جنایت]] یا مرتکب یکی از [[جنحه|جنحه]]<nowiki/>های ذیل شده و به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکوم گردد: [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، [[جرائم منافی عفت|منافیات عفت]]، جنحه نسبت به [[طفل|اطفال]]، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]]. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
#اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود. | #اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود. | ||
#در مورد [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مواد ۱۲۳۹]]، [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|۱۲۴۳]]، [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|۱۲۴۴]] با تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]].<ref>[[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]]</ref> | #در مورد [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مواد ۱۲۳۹]]، [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|۱۲۴۳]]، [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|۱۲۴۴]] با تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]].<ref>[[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
حکم عزل | گفتنی است حکم '''عزل قیم'''، [[حکم تاسیسی|حکمی تأسیسی]] و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از [[ابلاغ]] حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی === | === ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی === | ||
اگر قیم، نسبت به [[محجور]] یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | اگر قیم، نسبت به [[محجور]] یا اموال وی، مرتکب یکی از [[جرم|جرایم]] مذکور در [[قانون|قوانین]] کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به [[مجازات]] مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
==== تعیین قیم موقت توسط دادگاه ==== | |||
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد [[تعقیب]] مدعی‌العموم واقع شود [[دادگاه|محکمه]] به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار به جهت جلوگیری از [[تعارض]] منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب این حکم نموده است، در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که [[اتهام]] وی، به [[اثبات]] نرسد و [[برائت|تبرئه]] گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان [[محکومیت قطعی]] قیم، [[سمت]] او معلق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
=== خودداری قیم از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان === | === خودداری قیم از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان === | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
ارائه [[عذر موجه]] از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب [[تصدی]] سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ارائه [[عذر موجه]] از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب [[تصدی]] سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== عدم اطلاع نکاح به دادستان توسط زن پس از ازدواج === | |||
هرگاه زن بی‌شوهری ولو [[مادر]] مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد [[نکاح]] به دادستان حوزهٔ [[اقامتگاه|اقامت]] خود یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم [[نظارت بر قیم|ناظر]] کند،<ref>[[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی]]</ref> اما اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند،<ref>[[ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی]]</ref> البته در این مورد، دادستان، مخیر در عزل قیم است؛ نه [[تکلیف|مکلف]] به آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11488|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
به جهت اینکه بین [[حق|حقوق]] محجور و [[زوج|شوهر]] قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده؛ تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213648|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
چنانچه قیم، به‌طور غیر[[اراده|ارادی]]، از این حکم تخلف نماید؛ دادستان نسبت به [[درخواست]] '''عزل قیم'''، اقدام نخواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر قیم، به دلیل مسدود شدن راه‌های ارتباطی بین شهر و روستا، نتواند شوهر نمودن خود را به دادستان اطلاع دهد؛ در این صورت مدعی العموم نسبت به درخواست عزل وی، اقدام نخواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای '''عزل قیم''' وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی [[فقیر]] ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== ضمانت اجرا ==== | |||
تخلف از اطلاع دادن نکاح به دادستان، منجر به [[بطلان]] اعمالی که قیم، با رعایت [[غبطه|مصلحت]] مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۱۵۳۶–۱۶/۴۳ مورخه ۱۳۴۴/۱/۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر قیم شوهر نموده؛ و این امر را به دادسرا اطلاع ندهد؛ و دادستان، از محکمه، تقاضای عزل او را بنماید؛ تا زمانی که دادگاه، با درخواست مزبور موافقت ننموده؛ قیم به سمت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268768|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
=== بیماری قیم === | === بیماری قیم === | ||
اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت | اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادستان مکلف است با استناد به [[قرینه|قراین]] و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به '''عزل قیم''' نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، دادستان مکلف است با استناد به [[قرینه|قراین]] و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به '''عزل قیم''' نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست عزل قیم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/94/765 مورخ 1394/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انعزال قیم == | |||
مقاله اصلی: "[[انعزال قیم]]" | |||
اگر قیم [[مجنون]] یا فاقد [[رشد]] گردد [[انعزال قیم|منعزل]] می‌شود،<ref>[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی]]</ref> علاوه بر [[حجر]]، [[ارتداد]] قیم نیز، از موجبات انعزال اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126388|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* ''[[حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)]]'' | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۴۲: | خط ۸۰: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
موارد عزل قیم در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است، و به موجب آن، در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.[۱]
گفتنی است حکم عزل قیم، حکمی تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.[۲]
مواد مرتبط
موارد
ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.[۳]
تعیین قیم موقت توسط دادگاه
هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.[۴] قانونگذار به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب این حکم نموده است، در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می‌گردد.[۵]
خودداری قیم از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان
استثناء
ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۶]
عدم اطلاع نکاح به دادستان توسط زن پس از ازدواج
هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا نمایندهٔ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند،[۷] اما اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند،[۸] البته در این مورد، دادستان، مخیر در عزل قیم است؛ نه مکلف به آن.[۹][۱۰]
مبنا
به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده؛ تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.[۱۱]
قلمرو حکم
چنانچه قیم، به‌طور غیرارادی، از این حکم تخلف نماید؛ دادستان نسبت به درخواست عزل قیم، اقدام نخواهد نمود.[۱۲]
مصادیق
- اگر قیم، به دلیل مسدود شدن راه‌های ارتباطی بین شهر و روستا، نتواند شوهر نمودن خود را به دادستان اطلاع دهد؛ در این صورت مدعی العموم نسبت به درخواست عزل وی، اقدام نخواهد نمود.[۱۳]
- اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.[۱۴]
ضمانت اجرا
تخلف از اطلاع دادن نکاح به دادستان، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.[۱۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه ۱۵۳۶–۱۶/۴۳ مورخه ۱۳۴۴/۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قیم شوهر نموده؛ و این امر را به دادسرا اطلاع ندهد؛ و دادستان، از محکمه، تقاضای عزل او را بنماید؛ تا زمانی که دادگاه، با درخواست مزبور موافقت ننموده؛ قیم به سمت خود باقی است.[۱۶]
بیماری قیم
اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.[۱۷]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۴۹۶ مورخه ۱۳۲۲/۸/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید.[۱۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.[۱۹]
- رای دادگاه درباره خواهان در دعوی عزل قیم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره درخواست عزل قیم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۲)
- نظریه شماره 7/94/765 مورخ 1394/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انعزال قیم
مقاله اصلی: "انعزال قیم"
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود،[۲۰] علاوه بر حجر، ارتداد قیم نیز، از موجبات انعزال اوست.[۲۱]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
- ↑ ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198272
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
- ↑ ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11488
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102396
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213648
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213672
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213676
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213664
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213656
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268768
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527116
- ↑ ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126388