سند: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در [[فقه]]، '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ [[عقد|عقود]] و افعال در [[معاطات]] قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | در [[فقه]]، '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ [[عقد|عقود]] و افعال در [[معاطات]] قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref> | ||
== مصادیق == | |||
*[[صورتجلسه]] [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]]، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
*همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
=== سند محسوب نشدن شهادت نامه === | |||
[[شهادتنامه]] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار [[شهادت]] را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی]]</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، شهادت نامه، اعتبار [[شهادت شفاهی]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> و به نظر برخی دیگر، به دلیل ویژگی‌هایی که ادای شهادت در حضور [[مقام قضایی|قاضی]]، و نحوه ادای مطالب، و حالات ادا کننده گواهی دارد؛ نمی‌توان شهادت نامه را دارای اعتباری به اندازه شهادت شفاهی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل ==== | |||
در صورت انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل، رسیدگی به اصالت آن از سوی [[دادگاه]]، معنایی ندارد؛ زیرا شهادت نامه، سند محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ شعبه ۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادت نامه، به موجب قانون، [[ادله اثبات دعوی|دلیل اثبات دعوا]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، سند محسوب نگردیده و فقط از اعتبار شهادت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216320|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
*در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196320|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
*[[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ …}}، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581892|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
*با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582016|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
* به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر سند، در [[فقه امامیه]] در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به دلیل عدم وضع [[قانون]] خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی‌توان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، به دلیل اینکه روگرفت [[معاوضه|معاوضه نامه]]، سند محسوب نمی‌گردد، لذا لزومی به درخواست بی‌اعتباری آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605484|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
== جایگاه سند در بین سایر ادله اثبات دعوی == | |||
سند، ملکه [[دلیل|دلایل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده‌است؛ بلکه می‌تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> در عصر حاضر، [[اماره]] و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشته‌ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== قابلیت استناد به سند == | == قابلیت استناد به سند == | ||
| خط ۱۶: | خط ۶۰: | ||
== اقسام سند == | == اقسام سند == | ||
[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]] اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته | [[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]]، اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته «رسمی» و «عادی» تقسیم کرده است. | ||
=== سند رسمی === | === سند رسمی === | ||
| خط ۳۳: | خط ۷۷: | ||
== شرایط سند == | == شرایط سند == | ||
از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]] شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | از آنجا که بیشتر [[فقهای امامیه]] اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]، شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست [[عادل]] باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین [[متعهد علیه]] موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند. | ||
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]) | در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]])، از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]])، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" /> | ||
=== عدم مخالفت سند با قوانین === | |||
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
مکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۷/۳۰ شعبه پنجم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی، [[بطلان]] سند به دلیل بی‌اعتباری مفاد آن، فرع بر [[اثبات]] عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان [[معامله]] مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی‌توان حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکان پذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003420|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | |||
== سند سفید امضاء == | == سند سفید امضاء == | ||
| خط ۶۴: | خط ۱۲۳: | ||
=== سکوت === | === سکوت === | ||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] انجام شود و اگر فرد [[سکوت]] کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. [[رویه قضایی]] نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۸۹: | خط ۱۳۷: | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | ||
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | * [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۵۱: | ||
* [[سوگند]] | * [[سوگند]] | ||
* [[اماره]] | * [[اماره]] | ||
* [[سند عادی]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[مندرجات سند]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۵
به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] همچنین گفته شده است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۳] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۴]
مواد مرتبط
مفهوم سند
واژه سند در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. سند در معنای عام عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران به درستی را جلب کند؛ خواه این تکیه‌گاه و راهنما نوشته باشد یا اماره و یا اقرار، چنانکه در اصطلاحات عامیانه، مدرک جرم را سند جرم گویند، در حالی که اغلب غیرمکتوب و از سنخ نوشته‌ها نیست یا اینکه در علم رجال به سلسله راویان حدیث تا معصوم (ع)، سند حدیث اطلاق می‌شود که با توجه به اعتبار راویان آن به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. در معنای خاص، همانگونه که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان داشته، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».
نوشته به خط یا علامتی گفته می‌شود که روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها یا علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. هرچند سند معمولاً در اعمال حقوقی از قبیل بیع، اجاره، نکاح و طلاق تنظیم می‌شود، اما ممکن است اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود، آنگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به‌وسیله اداره ثبت احوال نوشته می‌شود، از همین رو برخی سند را به نوشته‌ای تعبیر کرده‌اند که در اثبات مطلبی اعم از دعاوی و غیر‌دعاوی به کار می‌رود.
در فقه، سند را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ عقود و افعال در معاطات قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است، اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چرا که سند الفاظ نوشته است، هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.[۵]
مصادیق
- صورتجلسه تحقیقات و معاینه محلی، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می‌گردند.[۶]
- همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.[۷]
- ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.[۸]
سند محسوب نشدن شهادت نامه
شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.[۹] به نظر برخی از حقوقدانان، شهادت نامه، اعتبار شهادت شفاهی را دارد،[۱۰] و به نظر برخی دیگر، به دلیل ویژگی‌هایی که ادای شهادت در حضور قاضی، و نحوه ادای مطالب، و حالات ادا کننده گواهی دارد؛ نمی‌توان شهادت نامه را دارای اعتباری به اندازه شهادت شفاهی دانست.[۱۱]
انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل
در صورت انکار شهادت نامه توسط طرف مقابل، رسیدگی به اصالت آن از سوی دادگاه، معنایی ندارد؛ زیرا شهادت نامه، سند محسوب نمی‌گردد.[۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، به موجب قانون، دلیل اثبات دعوا محسوب نمی‌گردد.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت نامه، سند محسوب نگردیده و فقط از اعتبار شهادت برخوردار است.[۱۴]
در حقوق تطبیقی
- در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می‌رود.[۱۵]
در فقه
- آیه ۲۸۲ سوره بقره:
... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ …
، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.[۱۶][۱۷]
- با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، باید در اعتبار شهادت کتبی و سند به عنوان دلیل، یقین حاصل گردد.[۱۸]
- به دلالت اجماع، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،[۱۹] به عبارت دیگر سند، در فقه امامیه در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته است.[۲۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل عدم وضع قانون خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی‌توان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.[۲۱]
- به موجب دادنامه شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دلیل اینکه روگرفت معاوضه نامه، سند محسوب نمی‌گردد، لذا لزومی به درخواست بی‌اعتباری آن نیست.[۲۲]
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد
- نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
جایگاه سند در بین سایر ادله اثبات دعوی
سند، ملکه دلایل است،[۲۳] و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده‌است؛ بلکه می‌تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.[۲۴] در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،[۲۵] در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشته‌ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول تعهدات ناشی از آن است.[۲۶]
قابلیت استناد به سند
برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل دادرسی قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی یا دفاع از دعوی آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند سند ازدواج والا هر نوشته ای، سند محسوب نمی‌گردد. سند، معمولا در اعمال حقوقی تنظیم می‌شود و البته بعضا در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند می‌شود؛ مانند واقعه تولد یا وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت می‌گردد.[۲۷]
اقسام سند
ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته «رسمی» و «عادی» تقسیم کرده است.
سند رسمی
مقاله اصلی: "سند رسمی"
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد:
- الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.
- ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند.
- ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.[۲۷]
سند عادی
مقاله اصلی: "سند عادی"
سند عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز بیان داشته: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۲۷]
شرایط سند
از آنجا که بیشتر فقهای امامیه اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، از این رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در آیه ۲۸۲ سوره بقره، شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست عادل باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین متعهد علیه موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند.
در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از عادی یا رسمی بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد (ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی)، از طرفی مفاد سند نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند (ماده ۹۶۹ قانون مدنی)، اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.[۵]
عدم مخالفت سند با قوانین
همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.[۲۸] مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۲۹]
مکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….[۳۰]
قلمرو حکم
اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.[۳۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ شورای نگهبان، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می‌باشد.[۳۲]
- به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۷/۳۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.[۳۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی، بطلان سند به دلیل بی‌اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی‌توان حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود.[۳۴]
- به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکان پذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.[۳۵]
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
سند سفید امضاء
در رویه قضایی
- سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده، دارنده سند را مختار و نایب قرار می دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.[۳۶]
- بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است، لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.[۳۷]
اعتبار سند
مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات، آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند.[۳۸]
اعتراض به اصالت سند
انکار
انکار به معنای نفی تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به شخص منتسب است. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به اصالت سند عادی اعتراض کرده و انکار کنند که سند به آنها تعلق دارد. انکار زمانی محقق می‌شود که شخص صریحاً این عدم تعلق را اعلام کند و این اعلام نباید معنای دیگری داشته باشد.[۳۹]
تردید
تردید به معنای عدم پذیرش اصالت سند غیررسمی است که علیه یکی از طرفین دعوا استفاده می‌شود و منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعواست. شخصی که به اصالت سند تردید دارد، اما نمی‌خواهد ادعای جعل کند، می‌تواند تردید خود را اعلام کند. تردید زمانی مطرح می‌شود که فرد مطمئن به رد انتساب سند نیست. تفاوت اصلی تردید با انکار در این است که تردید زمانی به کار می‌رود که سند منتسب به شخص دیگری باشد. همچنین، انکار و تردید فقط در مورد اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود و در مورد اسناد رسمی، تنها ادعای جعل یا ابطال اعتبار سند قابل طرح است.[۳۹]
جعل
جعل به معنای تغییر یا ایجاد سند به شکلی غیر واقعی است و می‌تواند هم نسبت به اسناد رسمی و هم غیررسمی مطرح شود. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیازمند ارائه دلیل برای اثبات جعلی بودن سند است. جعل می‌تواند به دو نوع مادی و مفادی تقسیم شود. فردی که ادعای جعل می‌کند، معتقد است که سند به نحوی غیرقانونی تغییر یافته یا ایجاد شده است. در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید که اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌دهنده است، فرد ادعا کننده باید جعلی بودن سند را ثابت کند.[۳۹]
تکذیب
تکذیب به دو نوع تکذیب ادعا و تکذیب سند تقسیم می‌شود. در تکذیب ادعا، مدعی علیه ادعا را رد می‌کند، اما اگر ادعا مستند به دلایل باشد، صرف تکذیب اثری ندارد و دادگاه بر اساس ادله موجود تصمیم‌گیری می‌کند. اما در تکذیب سند عادی، شخص ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند و دادگاه قبل از پذیرش ادعا باید به اصالت سند رسیدگی کند. تکذیب دعوا نیز به معنای رد ادعاست و لزوماً انکار اصالت سند نیست، مگر اینکه شرایط خاصی نشان‌دهنده آن باشد. در نهایت، تکذیب سند عادی از لحاظ لغوی به انکار و تردید نزدیک‌تر است تا جعل.[۳۹]
سکوت
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و اگر فرد سکوت کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. رویه قضایی نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.[۳۹]
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ فرزانگان, محمد; محمدی, سام; ظهوری, سمیه (1400). "واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 505–522. doi:10.22059/jlq.2021.299764.1007358. ISSN 2588-5618.
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273776
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339220
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339220
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109252
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216320
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196320
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
- ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582016
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580612
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265768
- ↑ ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511016
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215280
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526424
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904852
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003408
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003420
- ↑ رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009528
- ↑ ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ ۳۹٫۳ ۳۹٫۴ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.