محکوم له: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]]
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۵

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱] به عبارت دیگر محکوم له فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود. [۲]

مواد مرتبط

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

برگزاری مزایده به نفع ثالث

  • پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده[۳]

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

  • نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه علیه محکوم علیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.[۴]

حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران

  • با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به مال توقیفی محکوم علیه بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.[۵]

رویه های قضایی

منابع