نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
چکیده نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد: 1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها موجب انحلال عقد از زمان وقوع است. 2، 3 و 4- تصرف طرفی که پس از معامله اول و در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی معامله پیشین به آن صدمه نمی زند. 5- در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع تلف شده باشد، قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۱۴۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | فسخ |
استعلام
مطابق ماده ۶۳۶ قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می دانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمی دانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح می دانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، می توان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده ۴۵۹ این قانون می توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفا از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آورده اند: هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علی الاظهر چون نمی تواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب می فرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمی دانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود آیت الله سید سعید حکیم نیز بر این عقیده اند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمی برد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یوم الفسخ را از خریدار اول دریافت می کند. با توجه به صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسش های زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید..
۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آینده است یا آن که مانند بطلان اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز تسری دارد؟
۲- وضعیت حقوقی معاملات صورت گرفته بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید.
۳- آیا می توان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه ملاک ماده ۲۸۶ این قانون ملاک در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟
۴- آیا از مواد ۳۵۴، ۴۵۵ و ۴۵۹ قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه می رساند؟
۵- در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما تلف شده باشد، تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن ها در صورت تلف ضروری است.
۲، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۵- با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.
مواد مرتبط