خیار تاخیر ثمن
ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکان پذیر می گرداند؛ خیار تأخیر ثمن نامند.[۱]
مطابق مقررات قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.[۲]
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.[۳]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۴]
در فقه
خیار تأخیر ثمن، در روایات و اجماع، مورد پذیرش قرار گرفتهاست.[۵]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۶]
شرایط
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۷] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۸]
زمان اعمال خیار تاخیر ثمن
به موجب ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.»
خیار تأخیر ثمن در صورت موجل بودن ثمن
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.[۹]
در صورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها میتواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،[۱۰] و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بینتیجه باشد؛ در این صورت، بایع میتواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.[۱۱]
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده میتواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمیباشد.[۱۲]
سقوط خیار تاخیر ثمن
موارد
مطالبه ثمن توسط بایع
مطابق ماده ۴۰۳ قانون مدنی: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بودهاست خیار او ساقط خواهد شد.»
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمیتوان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۱۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمیرساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،[۱۴] بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۱۵]
در فقه
به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمینماید.[۱۶]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۱۷]
تسلیم تمام مبیع یا تمام ثمن
به موجب ماده ۴۰۴ قانون مدنی: «هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.[۱۸]
تسلیم بخشی از مبیع
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.[۱۹]
در فقه
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.[۲۰]
تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.[۲۱]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.[۲۲]
امتناع بایع از قبض ثمن
بر اساس ماده ۴۰۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.»
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نمودهاست،[۲۳] بر این اساس نمیتوان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری مینماید؛ جاری دانست.[۲۴]
مبنا
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۲۵] دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد میگردد؛ و نمیتوان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۲۶]
دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن
اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.[۲۷]
مقالات مرتبط
- باز فروش مبیع
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646772
- ↑ ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4905048
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529256
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4827652
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بینالملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020820
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46756
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68492
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353348