مال

مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:

1. به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
2. هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد.
3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.

گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.همچنین در قانون مبارزه با پولشویی مال هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است.

تقسیم بندی

تقسیم اول

در حقوق ایران

از دیدی تاریخی، قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی به نحوی غیر دقیق، تقسیم صلاحیت محاکم را بر اساس غیر منقول و منقول از حقوق فرانسه اقتباس کرده است که البته منشا ابهاماتی مهم بوده است. تقسیم بندی اولیه اموال در حقوق ایران بر پایة ماهیت شیء متعلق مال است و ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول قابلیت و امکان حمل و نقل است. بدین ترتیب که هرگاه مالی (در واقع شیء متعلق آن) قابل حرکت دادن باشد بی‌آن‌که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن شود آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه، در برخی موارد نظر به مصالحی از این معیار خود تجاوز کرده و نظر به اهداف خود، دست به "مجاز حقوقی" زده است. یعنی مواردی را که واقعاً منقول یا غیرمنقول نیست ملحق به منقول یا غیرمنقول کرده است. بنابراین مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست و هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.

در حقوق تطبیقی

از لحاظ تاریخی، در حقوق روم تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول مهم نبوده است ولی در قرون وُسطا و سپس در حقوق قدیم فرانسه تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول اهمیت پیدا کرد و بعد از آن بود که وارد قوانین بعد از انقلاب فرانسه شد و البته مفهومش هم تا حدی متحول شد و توسعه پیدا کرد و شامل اموال مادی و غیر مادی هم شد. در قانون مدنی فرانسه مصوب 1804، ماده 516 اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم شده و در ادامه از جمله حقوق و دعاوی را هم به تبع موضوع به منقول و غیر منقول تقسیم کرده است. گرچه معیار اصلی تقسیم را امکان یا عدم امکان جابه‌جایی فیزیکی قرار داد به هر حال و بر همین اساس، در حقوق آیین دادرسی مدنی فرانسه، دعاوی در یک تقسیم‌بندی اساسی با توجه به موضوع حق و دعوا به منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند و بر طبق مواد 516 و 526 قانون مدنی فرانسه، سه دسته حقوق و دعاوی را ذیل اموال غیرمنقول برمی شمارند و حقوق و دعاوی غیر آن را منقول می‌شمارند. لازم به ذکر است طبق قاعده‌ای مهم در حقوق فرانسه، هر مالی غیر منقول نباشد، منقول است.

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌ است.

تقسیم دوم

در تقسیم دیگری اموال به غیرمادی و مادی تقسیم می‌شود.

تقسیم سوم

در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم می‌شود.

تقسیم چهارم

مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال
• نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
• نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
• نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا
• نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
• نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان
• نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
• نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول

تعریف مال در دکترین

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
2. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند ولی این تملک که چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد. ولی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌آید، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد، چنان‌که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده‌است که مالک خاص ندارد، مانند آب‌های مباح و زمین موات و شکار. در گذشته واژه اموال ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته‌است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی؛ و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود.

در قانون اجرای احکام مدنی

قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است، از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلۀ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.

قلمرو

سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.

کتب مرتبط

• دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول (صفایی)