ماده ۳۲۳ قانون مدنی
ماده ۳۲۳ قانون مدنی: اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 323 قانون مدنی
ممکن است منشأ تعاقب ایادی، عقد فضولی، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد.[۲] در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۳]
شخصی که مالی را خریداری میکند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل، میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۴] حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشد؛ از آنها مطالبه نماید و زیانهای وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت میداند؛ مطالبه نماید.[۵]
ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال میباشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.[۶]
نکات توضیحی ماده 323 قانون مدنی
در صورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به سیره قطعیه عقلا، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.[۸]
با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز، به او بازگرداند؛ و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.[۹]
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.[۱۰]
سوابق فقهی
با استناد به علی الید، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.[۱۱]
با استناد به قاعده اتلاف، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.[۱۲]
با استناد به قاعده اقدام، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخصی که ملک مغصوب را از غاصب خریداری کند، ضامن است.
- مالک میتواند به هر یک از بایع (فروشنده) و مشتری مراجعه کند.
- مالک حق دارد عین ملک را مطالبه کند.
- در صورت تلف شدن ملک، مالک میتواند مثل یا قیمت مال را درخواست کند.
- مالک همچنین میتواند منافع ملک را در هر حال مطالبه نماید.
- امکان رجوع مالک بر اساس مقررات مواد قبل وجود دارد.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، میتواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115728
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115728
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238856
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604708
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756804
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 3 پاییز 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1528384
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2545480
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 3 پاییز 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1528348
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584