بیع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیع از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود در فقه اسلامی است که بخش بزرگی از مبادلات مالی و نیازهای اجتماعی بر آن استوار است. حقیقت آن در اصطلاح مشهور فقها به صورت «تملیک عین در برابر عوض معلوم» تعریف شده است: و به همین جهت در زمره عقود معوض جایگاه ویژه‌ای یافته است. با این حال، در تعریف بیع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را مطلق نقل اعیان دانسته‌اند، چه در برابر عوض و چه بدون عوض، و گروهی دیگر بر لزوم ایجاب و قبول در تحقق آن تصریح کرده‌اند. اهمیت این اختلاف‌ها در آن است که دایره و حقیقت بیع را محدود یا گسترده می‌سازد و در نتیجه، بسیاری از فروع فقهی بر آن مترتب می‌شود.[۱][۲]

مواد مرتبط

بیع در لغت

واژه «بیع» از نظر ریشه‌شناسی در خانواده زبان‌های سامی قابل پیگیری است. به نظر می‌رسد این واژه از ریشه ثلاثی «بعا» برگرفته شده باشد. در زبان عربی، مشتقات این ریشه در قالب‌های گوناگون به صورت «بیع»، «بعا» و حتی «بغا» به کار رفته‌اند.[۳]

معنای اصطلاحی بیع در فقه

فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفته‌اند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر می‌شود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از تملیک عین در برابر عوض معلوم، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمی‌شود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معامله‌ای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است.

در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عام‌تر تعریف کرده و آن را به مطلق نقل اعیان دانسته‌اند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً. این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال می‌شمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد.

گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «ایجاب و قبول» را افزوده‌اند و تصریح کرده‌اند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق می‌شود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمی‌کند. بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع می‌شود.

در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عده‌ای احتمال داده‌اند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان می‌دهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبول‌تر است.

بر این اساس، نتیجه آن است که در فقه اسلامی بیع عقدی معوض است که حقیقت آن در انشاء تملیک عین در برابر عوض معلوم جلوه‌گر می‌شود، هرچند اختلاف نظرهایی درباره گستره آن، لزوم صیغه و یا کفایت معاطات وجود دارد، ولی اصلِ معنای اصطلاحی بیع همان است که گذشت.[۴]

پیشینه بیع

در جوامع پیش از اسلام، داد و ستد یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رفت، اما مفهوم «بیع» تنها بخشی از این گستره وسیع مبادلات را در بر می‌گرفت. اگر بیع را بر اساس تعریف حقوقی آن به معنای مبادله یک مال با عوض مشخص در نظر آوریم، باید دانست که حجم زیادی از انتقال دارایی‌ها، به ویژه در جوامع ابتدایی، اساساً در قالب بیع انجام نمی‌شد. در این جوامع، روابط اقتصادی بیشتر بر پایه هبه و بخشش شکل می‌گرفت، چرا که پیوندهای خویشاوندی و قبیله‌ای نقش پررنگ‌تری در تنظیم روابط اجتماعی داشتند. حتی در دوره‌هایی که دادوستد و معاوضه به تدریج جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرد، باز هم در بسیاری از تمدن‌های کهن، نهادهایی همچون «صلح» به عنوان قالب حقوقی مطلوب‌تر برای تنظیم روابط معاملاتی مورد توجه قرار می‌گرفتند و بر بیع برتری می‌یافتند. این موضوع نشان می‌دهد که بیع به معنای دقیق حقوقی آن، پدیده‌ای ثانویه و تدریجی در مسیر تحول مبادلات بشری بوده و در ابتدا تنها یکی از اشکال متعدد نقل و انتقال اموال محسوب می‌شده است.[۵]

با توجه به پیشینه‌ای که برای مفهوم «بیع» برشمرده شد، می‌توان فهمید که قوانین مربوط به این نهاد در صدر اسلام با وضوح بیشتری تبیین و درک می‌شوند. در نخستین گام، قرآن کریم بر لزوم پایبندی به پیمان‌ها و عقود تأکید فراوان دارد و همین اصل، شالوده بسیاری از احکام حقوقی و فقهی اسلام را شکل می‌دهد. در روایتی نیز از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمده است که «بیع» یکی از مصادیق بارز عقد محسوب شده و به‌طور مستقیم تحت همین قاعده کلی قرار می‌گیرد.[۶]

عناصر و ارکان بیع

بیع در فقه عقدی است که تحقق آن نیازمند ارکان و عناصر مشخصی است. نخستین رکن، ایجاب و قبول است؛ به این معنا که بایع با صیغه‌ای همچون «بعت» یا «ملکت» انشای تملیک می‌کند و مشتری با گفتن «اشتریت» یا «قبلت» آن را می‌پذیرد. بدون این انشاء متقابل، عقدی شکل نمی‌گیرد، هرچند در باب معاطات اختلاف وجود دارد که آیا صرف تبادل عملی کفایت می‌کند یا نه. رکن دوم، وجود عوض و معوض است؛ یعنی در یک سوی عقد «مبیع» یا همان مال عینی که باید قابل تملیک باشد قرار دارد، و در سوی دیگر «ثمن» یا بهایی که در برابر آن پرداخته می‌شود. از این‌رو بیع مخصوص به اعیان است و شامل منافع و حقوق نمی‌شود. رکن سوم، متبایعین هستند؛ یعنی بایع و مشتری که هر دو باید شرایط اهلیت مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند، و در صورت فقدان این شرایط عقد یا باطل است یا غیرنافذ. نهایتاً، همه این ارکان باید در قالب صیغه و انشاء تحقق یابند، به گونه‌ای که دلالت بر ایجاد ملکیت نمایند و موجب انتقال عین از بایع به مشتری در برابر عوض معلوم شوند.[۷]

اقسام بیع

بیع نقدی

بیع نقدی، به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن کالا و ثمن هر دو به صورت حال و فوری مبادله می‌شوند. بنابراین پس از انعقاد عقد، فروشنده حق مطالبه‌ی ثمن را دارد و خریدار نیز حق دارد کالا را فوراً تحویل بگیرد. هیچ‌یک از طرفین حق ندارد در تسلیم کالا یا پرداخت ثمن تأخیر ورزد و همچنین امتناع از تحویل کالا یا دریافت ثمن در صورتی که طرف مقابل آماده باشد، جایز نیست.[۸]

بیع مؤجل

بیع نسیه یا بیع مؤجّل آن است که کالا در مجلس عقد تحویل داده می‌شود اما پرداخت ثمن به آینده موکول می‌گردد. شرط اصلی صحت این بیع، تعیین مدت مشخص برای پرداخت ثمن است؛ به گونه‌ای که ابهام و غرر در آن راه نیابد. بنابراین اگر مدت پرداخت مجهول باشد، عقد باطل است. همچنین فروشنده نمی‌تواند پیش از رسیدن موعد، مطالبه‌ی ثمن کند و خریدار نیز موظف است در زمان تعیین‌شده ثمن را بپردازد، هرچند اگر ناتوان از پرداخت بود، باید به او مهلت داده شود. در بیع نسیه، تعیین افزایش قیمت در برابر تأخیر پرداخت در صورت توافق طرفین جایز است، اما اگر پس از عقد بخواهند در برابر تمدید مدت، ثمن را افزایش دهند، این امر داخل در ربای محرّم است. همچنین بازخرید کالا از سوی فروشنده پس از فروش نسیه جایز است به شرط آنکه چنین توافقی در عقد اول شرط نشده باشد.[۸] به عبارت دیگر بیع مؤجل، بیعی است که به صورت مدت دار و نسیه باشد.[۹]

بیع سلم

بیع سلف (یا سلم) معامله‌ای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد می‌پردازد و فروشنده تعهد می‌کند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداخت‌شده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیله‌ی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.[۱۰]

بیع صرف

بیع صرف، به معنای مبادله طلا با طلا یا نقره، و یا نقره با نقره یا طلا است. در این نوع معامله تفاوتی میان مسکوک و غیر مسکوک وجود ندارد؛ حتی مصنوعات ترکیبی که بخشی از آن از ابریشم یا مواد دیگر باشد نیز در صورت داشتن طلا یا نقره مشمول احکام صرف می‌شوند. شرط اصلی صحت این عقد آن است که تقابض (دریافت و تحویل هم‌زمان دو عوض) در همان مجلس عقد صورت گیرد؛ بنابراین اگر طرفین از مجلس متفرق شوند پیش از آنکه قبض و اقباض کامل انجام شود، بیع باطل خواهد بود. البته اگر بخشی قبض شود، عقد در همان مقدار صحیح است و نسبت به باقی باطل خواهد بود. همچنین اگر معامله‌ی صرف با ترکیب چیز دیگری صورت گیرد، مانند اینکه طلا همراه کالای دیگر در برابر نقره فروخته شود، در صورتی که قبض نسبت به تمام اجزاء صورت نگیرد، بیع صرف نسبت به طلا یا نقره باطل و نسبت به سایر اجزاء صحیح است. از دیگر احکام بیع صرف آن است که تنها در باب بیع شرط تقابض جاری می‌شود، نه در عقودی مانند صلح یا هبه‌ی معوض. همچنین امروزه اسکناس‌ها و اوراق نقدی رایج احکام بیع صرف را ندارند، گرچه هرگونه معامله ربوی در آنها همچنان باطل است. در مواردی که معامله به صورت دین در ذمّه صورت می‌گیرد، کافی است طرفین قبض اعتباری داشته باشند و نیازی به قبض خارجی نیست. در این نوع معاملات، وجود طلا یا نقره‌ی ناخالص (مغشوش) اگر در میان مردم رواج داشته باشد، خرید و فروش آن جایز است؛ در غیر این صورت باید عیب آن آشکار گردد. در نهایت باید دانست که چون طلا و نقره از اموال ربوی هستند، مبادله‌ی هم‌جنس آن‌ها باید بدون تفاضل صورت گیرد تا ربای معاملی پیش نیاید، و به همین دلیل در منابع دینی هشدار داده شده است که صرّافان بیشتر در معرض ابتلای به ربا در بیع صرف هستند.[۱۱]

آثار بیع صحیح

بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیع صحیح عبارتند از:

  1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
  2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
  3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
  4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

لزوم عقد بیع

اصل در عقد بیع آن است که لازم باشد؛ به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، هیچ‌یک از دو طرف حق برهم‌زدن آن را ندارند مگر در مواردی که به موجب شرط ضمن عقد، توافق مجدد یا خیارات خاصی که در فقه بیان شده است، این حق برایشان ایجاد گردد. فلسفه‌ی لزوم عقد نیز در ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری است؛ زیرا اگر بیع به آسانی قابل فسخ باشد، امنیت معاملات و نظم اقتصادی دچار اختلال می‌شود. با این حال، در فقه اسلامی پیش‌بینی شده است که تا زمانی که طرفین همچنان در مجلس عقد حضور دارند، عقد به صورت قطعی و لازم درنمی‌آید و هر یک می‌توانند معامله را فسخ کنند. این حق ویژه به عنوان «خیار مجلس» شناخته می‌شود. علاوه بر آن، در مورد بیع حیوان شرایط ویژه‌ای لحاظ شده است. از آنجا که حیوانات در معرض بیماری‌ها و عوارض گوناگون‌اند و خریدار در لحظه‌ی عقد معمولاً آگاهی کامل نسبت به وضعیت واقعی آن‌ها ندارد، برای جلوگیری از ضرر و زیان، تا سه روز پس از انعقاد عقد برای خریدار حق فسخ در نظر گرفته شده است که از آن به «خیار حیوان» یاد می‌شود. البته در اینکه این اختیار تنها به خریدار تعلق دارد یا در صورتی که ثمن معامله حیوان باشد، فروشنده نیز از این حق برخوردار می‌شود، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ با این حال، دیدگاه غالب آن است که این خیار مخصوص خریدار است.[۱۲]

بیع اموال فکری

بیع اموال فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در فقه و حقوق معاصر است. اموال فکری شامل حقوق ناشی از آثار فکری مانند کتاب، مقاله، نرم‌افزار، اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری می‌شود. این دسته از اموال اگرچه وجود مادی و محسوس ندارند، اما دارای ارزش اقتصادی هستند و عرف آن‌ها را مال محسوب می‌کند. از این رو شرط مالیت مبیع در عقد بیع بر آن‌ها صادق است و می‌توان گفت که قابلیت نقل و انتقال دارند.

با این حال، اشکالی که مطرح می‌شود مربوط به شرط "عین بودن مبیع" است؛ چرا که ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. برخی فقیهان و حقوقدانان بر این باورند که این شرط مانع انتقال حقوق غیرمادی است، اما گروهی دیگر با تکیه بر عرف و سیر تحولات حقوقی، بر این نظرند که مفهوم "عین" منحصر به موجود مادی نیست و حقوق مالی نیز می‌توانند موضوع بیع واقع شوند. به ویژه در حقوق کنونی، قراردادهایی مانند واگذاری اختراع یا فروش حق تکثیر اثر ادبی عملاً همان کارکرد بیع را دارند و در قالب‌های سنتی فقهی می‌توان آن‌ها را توجیه کرد.

از سوی دیگر، باید میان حقوق مادی و حقوق معنوی تفکیک قائل شد. حقوق مادی مانند حق تکثیر یا عرضه اثر، قابلیت نقل و انتقال از طریق عقد بیع را دارند، اما حقوق معنوی همچون حق انتساب اثر به پدیدآورنده یا حق حرمت تغییر اثر، وابسته به شخصیت خالق بوده و غیرقابل انتقال هستند. بنابراین، بیع اموال فکری تنها ناظر بر حقوق مادی آن‌هاست و انتقال حقوق معنوی به موجب قانون و عرف پذیرفته نیست.[۱۳]

تفاوت بیع با عقود مشابه

بیع از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. بیع در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالی‌که در اجاره تملیکِ منفعت صورت می‌گیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین صلح اگرچه گاهی به جای بیع به کار می‌رود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح می‌شود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد قرض نیز تفاوت آشکار است، چرا که قرض تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالی‌که بیع بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاین‌رو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیک‌اند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.[۱۴]

قرارداد تشکیل بیع

قرارداد تشکیل بیع از بنیادی‌ترین عقود تملیکی در حقوق مدنی محسوب می‌شود که به موجب آن، بایع تعهد می‌کند عین مال معینی را به خریدار منتقل سازد و مشتری نیز پرداخت ثمن معین را بر عهده می‌گیرد. تحقق این قرارداد، مستلزم وجود شرایط اساسی صحت معاملات است؛ از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت قانونی، موضوع معین و مشروع بودن جهت معامله. بدین ترتیب، عقد بیع نه صرفاً یک توافق ابتدایی، بلکه یک قرارداد الزام‌آور است که آثار آن بلافاصله بر روابط طرفین مترتب می‌گردد و مالکیت مبیع و ثمن را منتقل می‌سازد.

با این حال، در روابط بین اشخاص مواردی پیش می‌آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می‌شود، اما زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی به علت فقدان شرایط قانونی یا موانع اجرایی فراهم نیست. برای نمونه، در خصوص انتقال اموال غیرمنقول، انجام استعلاماتی از مراجع دولتی و اخذ موافقت‌های ادارات مربوطه (مانند شهرداری یا سازمان‌های ارضی و کشاورزی) ضروری است و تا پیش از تحقق این شرایط، امکان انشای عقد یا تنظیم سند رسمی وجود ندارد. در چنین حالتی، طرفین به منظور اطمینان از انجام معامله در آینده، قراردادی عادی یا رسمی منعقد می‌کنند که موضوع آن، تعهد هر یک در برابر دیگری به تشکیل بیع پس از فراهم شدن زمینه‌های قانونی یا رفع موانع موجود است.

از نظر تحلیلی، عقد بیع با توافق ایجاب و قبول شکل می‌گیرد و به محض انشای آن، آثار قانونی بر آن مترتب می‌شود، مگر در مواردی که قانون‌گذار تحقق آثار را منوط به تشریفات خاصی کرده باشد (مانند املاک ثبت‌شده). علاوه بر انتقال مالکیت، آثار فرعی دیگری همچون ضمان معاوضی، تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز بر عهده طرفین قرار می‌گیرد. بنابراین، قرارداد تشکیل بیع علاوه بر نقش اقتصادی در گردش اموال و دارایی‌ها، به لحاظ حقوقی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اصل حاکمیت اراده و تنظیم روابط مالی در جامعه به شمار می‌رود.[۱۵]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

پایان‌نامه‌ و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  2. ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
  3. ↑ ابن منظور، محمد، لسان العرب، ذیل ۳ ریشه، انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، ۱۴۱۹ق.
  4. ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
  5. ↑ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، مقاله داد و ستد.
  6. ↑ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۸، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.    
  7. ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴
  9. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874600
  10. ↑ سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴
  11. ↑ سید روح اله خمینی، تحرير الوسيلة (موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳)، جلد اول، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴، چاپ سوم، صفحات ۵۲۳ تا ۵۲۵
  12. ↑ دانشنامه جهان اسلام،  بنیاد دائرة المعارف اسلامی ، مدخل «بیع»، صفحه : 2488
  13. ↑ کریمی, عباس; موسوی, أسماء (2012-02-20). "بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی". فقه و مبانی حقوق اسلامی. 44 (2): 53–73. ISSN 2008-8744.
  14. ↑ شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳
  15. ↑ شهیدی, مهدی (1992-07-23). "قرارداد تشکیل بیع". فصلنامه تحقیقات حقوقی. 1 (10): 57–90. ISSN 1024-0772.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=بیع&oldid=512366»