رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت
قاضیعزت الله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
همتی کلوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت: با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع موضوع وکالت به منتقل الیه، دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می تواند از دادگاه درخواست کند، ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی است.-تایید شده الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد؛ بنابراین استعمال عبارت به اجاره داده شد ; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح ناظر به منافع یا عقد بیع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ر. به وکالت از آقای م. م. ی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱. م. م. ۲. م. ح.م. ۳. م. ۴. ح. ۵. ع. ۶. س. ۷. م.ح. ۸. داود جملگی س. به خواسته ابطال سند رسمی وکالتنامه شماره ۲۹۰۴۴۴ در قسمتی که با حقوق موکل وی در خصوص حقوق کسبی در مغازه به شماره ۱۶۰ معارض است و ابطال عبارت انتقال حقوق فروشنده نسبت به سرقفلی و امتیازات کسبی سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به شماره ۱۶۰ و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده وکیل خواهان ادعا دارد که موکل وی و مورث خواندگان ردیف سوم الی آخر در چهار باب مغازه دارای حق سرقفلی بوده اند که سه باب آن به غیر واگذار شده و محل اختلاف نمی باشد. یک باب از مغازه ها به شماره ۱۶۰ که قصابی می باشد حق کسب و پیشه و سرقفلی آن بین خواهان و آقای غ. س. که مشاع بوده است و به موجب قرارداد عادی مورخ ۷۵/۴/۱ کلیه حقوق کسبی به موکل وی واگذار شده است و اجاره یک باب انباری به غ. س. واگذار شده است و متعاقبا مالکیت کل پلاک ثبتی به دو نفر اخیرالذکر واگذار شده است که سه دانگ مالکیت در سال ۸۲ توسط آقای س. و در سال ۹۰ توسط خواهان به خوانده ردیف دوم واگذار شده است. واگذاری سهم خوانده ردیف دوم توسط اجرای احکام مدنی بوده است بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مالکیت شش دانگ منافع مغازه قصابی با توجه به سند عادی فوق با موکل وی بوده است که سه دانگ آن به موجب سند رسمی در سال ۸۲ توسط وکیل آقای غ. س. به خوانده ردیف دوم واگذار شده است در حالیکه به موجب سند عادی سابقا کلیه حقوق کسبی و سرقفلی نسبت به مغازه قصابی در سال ۷۵ به موکل منتقل شده بود و تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را نمودند و سپس خواندگان نسبت به اصالت سند عادی مورخ ۷۵/۴/۱ اعلام تردید نمودند. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی مجموع اوراق پرونده دعوی خواهان را بنا به دلیل ذیل وارد نمی داند: اولا سند عادی مورخ ۷۵/۴/۱ را مثبت حق انتقال سرقفلی و حقوق کسبی نمی داند زیرا در آن فقط در چگونگی انتفاع هر دو مستاجر از مغازه در قسمت مربوط به حیاط و انباری مشخص شده است و در واقع تعیین چگونگی انتفاع از مورد اجاره است نه انتقال کلیه حق و حقوق سرقفلی و کسبی ثانیا بر فرض پذیرش سند عادی بعنوان سند انتقال حق کسبی و سرقفلی نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول و نقل و انتقالات آن به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و نیروی الزام آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی دیگر براساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی کند و الزام های کاملا تشریفاتی را همراه دارد و به نظر دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانونگذار عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین آن می داند بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که براساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات رعایت شده باشد در هرحال مقدم بر آن عقد پنهانی می باشد مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مطلع بوده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت عقد در مقابل او قابل استناد خواهد بود و ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد مقرر می دارد " کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد داشت." که این مقرره قانونی در واقع بیان کننده اعتبار اسناد رسمی ثبت شده موخر به اسناد عادی می باشد و گرنه اگر اعتبار اسناد رسمی مقدم به انتقالات عادی موخر بود با توجه به اصول حقوقی و قانون مدنی اسناد رسمی حاکم بر موضوع بوده و نیازی به وضع قاعده حقوقی جدید نبوده و مفاد مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نیز تاکید کننده این نظر می باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین طرفین و قائم مقامان آنان لازم الاتباع می باشد اما وقتی یکی از طرفین تخلف کرد و ملک را با سند رسمی و به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نمود شخص ثالث مطابق ماده ۷۲ قانون ثبت حق کامل به دست می آورد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند حق ثالث را به استناد قرارداد عادی و پنهانی تضییع نماید و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد جایگزین اجرای عین تعهد می شود و چنانچه مجددا مالکیت فروشنده به لحاظ تملک مجدد مبیع و اعاده مالکیت به بایع یا مورث وی، خریدار با سند عادی می تواند اجرای عین تعهد را مطالبه نماید و در ما نحن فیه عمل بایع در انتقال مغازه قصابی در حکم تلف می باشد بنابراین دادگاه بنا به جهت ذکر شده و به استناد مواد ذکر شده و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۸۶۰ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه م. م. با وکالت م. ر. به خواسته ۱- ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۲۹۰۴۴ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۷۱ حوزه ثبتی تهران فی مابین غ. س. ( مورث تجدیدنظر خواندگان بنامهای م. - ح. - ع. - س. - م.ح. - م. و داود شهرتین همگی س. ) با م. م. در مورد سه دانگ از ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۲۵۸ ۲- ابطال قسمتی از سند رسمی شماره ۲۶۷۴۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۲۷ تهران فی مابین غ. س. با م. ح.م. که دلالت بر انتقال سه دانگ منافع مورد معامله می باشد اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع سه دانگ مغازه مختلف فیه به منتقل الیه دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی می تواند از دادگاه درخواست نماید ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی می باشد که خواهان نیز خواسته دوم خود را بر همین اساس مطرح نموده است بنابراین اساسا دعوی به خواسته معنونه قابلیت اجابت را نداشته است. ثانیا مستند خواهان در جهت ابطال قسمتی از سند رسمی انتقال به شماره ۲۶۷۴۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱ یک فقره توافق نامه های مورخه ۱۳۷۵/۴/۱ می باشد که مفاد آن دلالتی بر انتقال حصه مورث تجدیدنظر خواندگان ( غ. س. ) نسبت به منافع مغازه مختلف فیه به تجدیدنظر خواه ندارد. ثالثا مستفاد از مقررات ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد بنابراین استعمال عبارت به اجاره داده شد ; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح که ناظر به منافع می باشد یا عقد بیع ندارد. رابعا سند رسمی مورد تنازع توسط مامورین رسمی و برابر مقررات تنظیم شده است و از این جهت خدشه ای بر آن وارد نبوده و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشد و تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_وکالتنامه_پس_از_انجام_موضوع_وکالت_(دادنامه_شماره_۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)&oldid=207773»