مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت‌گرایی عینی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانمضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت‌گرایی عینی
نویسندهعلی رضا نصر الهی نصر آباد
مصطفی منصوریان
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۶
شماره۸۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت‌گرایی عینی عنوان مقاله‌ای از علی رضا نصر الهی نصر آباد و مصطفی منصوریان است که در سال 1403 در شماره‌ی 83 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

حکومت‌­ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می­‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال­­ و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه‌­ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می­‌دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می­‌توان در دو رویکرد، چارچوب­‌بندی نمود. از یک‌سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت­‌گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می­‌دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده­‌تر هستند. غایت­‌گرایی عینی به‌عنوان مکتب­ تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می‌­نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­‌ای به بررسی این پرسش می­‌پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت­‌گرایی عینی قابل پذیرش می‌نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین­‌شده از اصل 156، جهت­‌گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط