تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۵۹۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۴۰: | خط ۷۰: | ||
==== عدم ورود زیان به شرکا ==== | ==== عدم ورود زیان به شرکا ==== | ||
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از | اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== تقاضای تقسیم از طرف متضرر ===== | ===== تقاضای تقسیم از طرف متضرر ===== | ||
| خط ۵۶: | خط ۸۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در صدور [[رای دادگاه|حکم]]، نسبت به | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در صدور [[رای دادگاه|حکم]]، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
===== ملاک ضرر مانع تقسیم ===== | |||
بر اساس [[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]]: «ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از [[نقص|نقصان]] فاحش قیمت به مقداری که [[عادت|عادتاً]] قابل مسامحه نباشد.» | |||
نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی موارد تقسیم و افراز اموال مشاع می‌باشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا [[شرع]] و [[عرف]]، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص این امر با [[حاکم]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم این ماده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت، همچنین مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292552|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد، حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۱۳۶۳/۵/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== تقسیم اجباری در فرض تعدد اموال مشترک === | |||
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست،<ref>[[ماده ۵۹۶ قانون مدنی]]</ref> زیرا تقسیم را باید عبارت از [[عقد|قراردادی]] دانست که لازم است وقوع آن، نسبت به مالی محرز گردد و با تردید در تحقق آن، نمی‌توان حکم به وجود و اعتبار چنین [[عمل حقوقی]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شرکت، نسبت به اموال گوناگون، یعنی [[ترکه|ترکه]]<nowiki/>های متعدد متوفی باشد؛ ضرورتی ندارد که نسبت به همه آن اموال و املاک، تقسیم اجباری واقع گردد، بدین ترتیب [[وارث|وارثی]] که متقاضی حق خود است؛ می‌تواند احراز حصه خویش را، نسبت به یکی از آن اموال درخواست نموده؛ و بقیه ترکه، به صورت مشاع باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر یک دانگ از زمینی، به وراث مالک، که پنج سهم برابر دارند؛ رسیده باشد؛ و پنج دانگ دیگر، متعلق به سه نفر باشد؛ بدین ترتیب که یک دانگ، از آنِ یکی از شرکا، چهار دانگ متعلق به دو شریک، به‌طور تساوی تصور شود؛ و فرض کنیم که مالک یک دانگ، درخواست افراز کند؛ زمین به شش بخش یک دانگی تقسیم می‌شود؛ و ضرورتی ندارد که یک پنجم یک دانگ، معیار قرار گیرد؛ و زمین به ۳۰ بخش برابر تقسیم شود، مگر اینکه ورثه نیز، درخواست افراز سهم خود را بکنند؛ زیرا تقسیم اجباری در بعض سهام، ملازمه با تقسیم همه مال ندارد؛ بنابراین سهام ورثه مالک یک دانگ، می‌تواند به حال اشاعه باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146740|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== امتناع شرکا از تعمیر قنات مشترک == | |||
طبق [[ماده ۵۹۴ قانون مدنی]]: «هرگاه [[قنات]] مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا [[اجاره]] یا [[بیع]] سهم خود اجبار کند.» | |||
در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع [[عیب]] از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره [[حصه]] خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
این حکم، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش [[منفعت|منافع]] آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو [[قاعده تسلیط|قاعده «سلطنت»]] و [[قاعده لاضرر|«لاضرر»]]، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند: | |||
# اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد. | |||
# [[مقام قضایی|قاضی]] باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== موارد ممنوعیت تقسیم == | |||
=== از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک === | |||
به موجب [[ماده ۵۹۵ قانون مدنی]]: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.» | |||
==== مصادیق ==== | |||
*تقسیم مال مشاع نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517376|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146708|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم [[تعارض]] با «قاعده سلطنت»، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== تقسیم ملک از وقف == | |||
مقاله اصلی: " [[تقسیم ملک از وقف]] " | |||
در [[وقف]] مشاع، [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از [[حق|حقوق]] اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «[[تقسیم ملک از وقف]] جایز است ولی [[تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم|تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم]] جایز نیست.» | |||
== ترتیب تقسیم == | |||
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک [[مال مثلی|مثلی]] باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.<ref>[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]]</ref> چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم: | |||
- تقسیم به افراز | |||
- تقسیم به تعدیل | |||
- تقسیم به رد | |||
- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم [[ثمن]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنابراین تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ دادگاه نمی‌تواند [[دعوی|دعوا]] را، از طریق [[تقسیم به تعدیل]]، یا [[تقسیم به رد]]، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[رویه قضایی]]، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> و پس از قرعه، تقسیم [[عقد لازم|لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237756|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49532|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و [[کارشناس]] پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451860|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== لازم بودن تقسیم == | |||
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند.<ref>[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== اقاله تقسیم === | |||
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل [[فسخ]] نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را [[اقاله]] نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز [[مال]] مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | *[[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۱۸۸: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[شرکت مدنی]] | [[شرکت مدنی]] | ||
[[تقسیم ملک از وقف]] | |||
[[تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۰
هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.[۱]
شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،[۲] البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.[۳]
مواد مرتبط
در فقه
جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.[۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.[۵]
بیش از دو نفر بودن شرکا
درخواست تقسیم نسبت به سهم برخی از شرکا
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.[۶]
هر یک از شرکا، تنها حق درخواست افراز سهم خود را از دادگاه داشته؛ و نمی‌تواند نسبت به حصه سایرین اظهارنظر نماید. پس از تقاضای افراز توسط هر کدام از شرکا، دادگاه همه آنان را دعوت نموده و در صورت موافقت آنها با افراز، سهم همه را مفروز می‌نماید، در غیر این صورت مکلف است نسبت به افراز حصه کسانی که با این امر، موافق هستند؛ اقدام نموده؛ و سهام سایرین را به صورت اشاعه باقی بگذارد.[۷]
چنانچه تنها یک یا چند تن از شرکا، نسبت به درخواست تقسیم اقدام نموده؛ و سهم سایرین به صورت اشاعه باقی بماند؛ پس از اجرای عملیات تعدیل و تنظیم اوراق لازم برای قرعه، دادگاه تنها نسبت به اشخاصی که افراز حصه خویش را، تقاضا نموده‌اند؛ قرعه کشی نموده؛ و از استقراع نسبت به سهم سایر شرکا، خودداری خواهدنمود.[۸]
بدیهی است در صورتی که شرکا دو تن بوده؛ و یکی از آنان درخواست تقسیم بنماید؛ در این صورت تقسیم نسبت به کل سهام آنان واقع می‌گردد.[۹]
تقسیم اجباری مال مشترک
پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۱۰]
مطابق ماده ۵۹۱ قانون مدنی: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.»، مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.[۱۱]
شرایط
عدم ورود زیان به شرکا
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.[۱۲]
تقاضای تقسیم از طرف متضرر
به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی: «هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.»، مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۱۳] تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد،[۱۴] البته درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۱۵]
در فقه
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۱۶]
موارد
تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:
- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.
- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.[۱۷]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد.[۱۸]
ملاک ضرر مانع تقسیم
بر اساس ماده ۵۹۳ قانون مدنی: «ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.»
نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی موارد تقسیم و افراز اموال مشاع می‌باشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت،[۱۹] اما درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۲۰]
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص این امر با حاکم است[۲۱]
حکم این ماده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت، همچنین مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.[۲۲]
در فقه
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد، حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.[۲۳]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۱۳۶۳/۵/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.[۲۴]
تقسیم اجباری در فرض تعدد اموال مشترک
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست،[۲۵] زیرا تقسیم را باید عبارت از قراردادی دانست که لازم است وقوع آن، نسبت به مالی محرز گردد و با تردید در تحقق آن، نمی‌توان حکم به وجود و اعتبار چنین عمل حقوقی نمود.[۲۶]
اگر شرکت، نسبت به اموال گوناگون، یعنی ترکه‌های متعدد متوفی باشد؛ ضرورتی ندارد که نسبت به همه آن اموال و املاک، تقسیم اجباری واقع گردد، بدین ترتیب وارثی که متقاضی حق خود است؛ می‌تواند احراز حصه خویش را، نسبت به یکی از آن اموال درخواست نموده؛ و بقیه ترکه، به صورت مشاع باقی بماند.[۲۷]
مصادیق
- اگر یک دانگ از زمینی، به وراث مالک، که پنج سهم برابر دارند؛ رسیده باشد؛ و پنج دانگ دیگر، متعلق به سه نفر باشد؛ بدین ترتیب که یک دانگ، از آنِ یکی از شرکا، چهار دانگ متعلق به دو شریک، به‌طور تساوی تصور شود؛ و فرض کنیم که مالک یک دانگ، درخواست افراز کند؛ زمین به شش بخش یک دانگی تقسیم می‌شود؛ و ضرورتی ندارد که یک پنجم یک دانگ، معیار قرار گیرد؛ و زمین به ۳۰ بخش برابر تقسیم شود، مگر اینکه ورثه نیز، درخواست افراز سهم خود را بکنند؛ زیرا تقسیم اجباری در بعض سهام، ملازمه با تقسیم همه مال ندارد؛ بنابراین سهام ورثه مالک یک دانگ، می‌تواند به حال اشاعه باقی بماند.[۲۸]
امتناع شرکا از تعمیر قنات مشترک
طبق ماده ۵۹۴ قانون مدنی: «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.»
در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.[۲۹]
قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.[۳۰]
این حکم، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.[۳۱]
قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده «سلطنت» و «لاضرر»، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند:
- اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد.
- قاضی باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.[۳۲]
موارد ممنوعیت تقسیم
از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک
به موجب ماده ۵۹۵ قانون مدنی: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.»
مصادیق
- تقسیم مال مشاع نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده و صحیح نیست.[۳۳]
مبنا
علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.[۳۴]
در فقه
اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم تعارض با «قاعده سلطنت»، صحیح است.[۳۵]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.[۳۶]
تقسیم ملک از وقف
مقاله اصلی: " تقسیم ملک از وقف "
در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به‌شمار می‌آید.[۳۷] این حکم در ماده ۵۹۷ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.»
ترتیب تقسیم
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.[۳۸] چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم:
- تقسیم به افراز
- تقسیم به تعدیل
- تقسیم به رد
- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)[۳۹]
بنابراین تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ دادگاه نمی‌تواند دعوا را، از طریق تقسیم به تعدیل، یا تقسیم به رد، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.[۴۰]
رویه قضایی، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،[۴۱] و پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۴۲]
مصادیق
- افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.[۴۳]
در فقه
قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.[۴۴]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و کارشناس پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.[۴۵]
لازم بودن تقسیم
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.[۴۶]
اقاله تقسیم
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند.[۴۷] رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۴۸]
در فقه
از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۴۹]
در رویه قضایی
اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.[۵۰]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۵۸۹ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880888
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292560
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623568
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5623280
- ↑ ماده ۵۹۰ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592840
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2763560
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284968
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592744
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
- ↑ محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225216
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061536
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292552
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49244
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644208
- ↑ ماده ۵۹۶ قانون مدنی
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881000
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146740
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061544
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880992
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237732
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061544
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517376
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146708
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767360
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443120
- ↑ ماده ۵۹۸ قانون مدنی
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285000
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592784
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49532
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451860
- ↑ ماده ۵۹۹ قانون مدنی
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228